طالما عرفت الدول المتقدمة باستخدامها الإنترنت، حتى إن هناك العديد من الدول التي جعلت الإنترنت مجانيًّا في شوارعها وفي محطاتها العامة، إلا أن مصر تسير دائمًا في أمور عكس كل التوقعات. سويسراوأمريكا توفران الإنترنت بالمجان في الشوارع فكانت أشهر دول العالم استخدامًا للإنترنت سويسرا التي استخدمت نسبة 85،2 % من إجمالي سكانها الإنترنت مؤخرًا. في دراسة لشركة جوجل عام 2012م أوضحت أن سرعة الإنترنت في سويسرا من ضمن السرعات الأكبر في جميع أنحاء العالم. كبار السن يقومون باستخدام الإنترنت بشكل كبير أيضًا على غير المتوقع، حيث إن ثلث الشعب السويسري فوق سن الخامسة والخمسين، ومع ذلك فإن نسبة 85 % تقريبًا منه تستخدم الإنترنت. كما أن أمريكا استخدمت نسبة 87% من إجمالي سكانها الإنترنت مؤخرًا. والمملكة المتحدة إحدى أوائل الدول في تطوير شبكة الإنترنت بشكل كبير. ويذكر أن امتداد (.UK) الخاص بها فعال منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأن اللوائح والقوانين المتبعة في المملكة المتحدة أتاحت منافسة كبيرة بين شركات الإنترنت؛ مما أعطى إيجابيات عديدة للمستخدمين على مستوى جودة الخدمة. مصر تقرر قطع الخدمة في عدد من المحافظات للإصلاحات في الوقت التي تسعى فيه الدول المتقدمة لزيادة سرعة الإنترنت، أعلنت أمس الثلاثاء الشركة المصرية للاتصالات عن أنها خلال شهر مارس الحالي 2015 ستجرى تعديلات جوهرية لاستكمال خطتها؛ وذلك لإحلال كابلات الألياف الضوئية بديلاً عن الكابلات النحاسية. ونوهت الشركة المصرية للاتصالات بأنها ستقوم على أثر أعمال الصيانة والتجديد والإحلال بإيقاف خدمات الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت عن عدد من المناطق على مستوى جميع محافظات مصر بمناطق محددة فيها. ومن أشهر المناطق التي ذكرت الشركة أنه سيتم وقف الإنترنت عنها "مدينة نصر والعباسية والقاهرة الجديدة والهرم والساحل الشمالي والإسكندرية وغرب الدلتا والإسماعيلية". وعن ذلك يقول حسين السويدي الخبير السياسي إن قطع الإنترنت عن العديد من المحافظات في مصر؛ لإجراء تعديلات جوهرية في الإنترنت يعود إلى مدى الجهل والتخلف الذي وصلنا إليه، لافتًا إلى أن الإنترنت أمر ضروري، ومجرد طرح الشركة لفكرة قطعه سوف يعيد للأذهان ما حدث في 28 يناير أثناء الثورة وإحساس الشباب أنه منقطع عن العالم وعن التواصل مع بقية الأفراد في محيطه. وأكد السويدي أن التكنولوجيا التي وصلنا إليها بالتأكيد تجعل هناك العديد من الأمور التي تتيح التعديلات دون أن يتم قطع الإنترنت، لافتًا إلى أن الكثير من الهيئات والشركات سوف تتأثر؛ لأن تعاملها يكون عبر الإنترنت. قانون الاتصالات يمنع قطع الإنترنت أيًّا كانت الأسباب ومن الناحية الأخرى أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة حلوان أن قطع الخدمة لإجراء تعديلات سوف يؤثر على سرعة الإنترنت فيما بعد هو أمر غير مقبول، ولن تسمح به أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن المناطق التي تم الإعلان عنها بالتأكيد بها مؤسسات حكومية وأجهزة تابعة للداخلية، وتلك الأجهزة لن تستطيع أن تقوم بعملها دون إنترنت. وتابع الصاوي "من المفترض أن تقوم شركة أخرى بتوفير إنترنت بديل لحين إصلاح أو زيادة السرعة، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا ينظم الاتصالات في مصر، ومن بينها الإنترنت، وقطعه بسبب الإصلاح يعد جريمة ربما تعاقب عليه الشركة المصرية للاتصالات إذا تقدم أحد برفع دعوى قضائية على الشركة للإضرار بمصالحه.