خدمات الإنترنت بمصر من أسوأ 10 دول فى العالم

أجمع ممثلو أجهزة تنظيم الاتصالات، المشاركون في جلسة «خدمات الإنترنت» المنعقدة على هامش معرض ومؤتمر مصر الوطني Cairo ict2014 إن الحكومات تواجه تحديات توفير الانترنت بأسعار منخفضة، والحفاظ على مستوى مرتفع من الخدمات المؤمنة مع زيادة المخاطر المتعلقة بالإرهاب واختراق المعلومات حول العالم.
قال محمد الغانم، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات، زيادة ربع سنوية بنسبة 6٪ حول اعتماد الهواتف الذكية، الأمر الذي يدفع الحكومة لطرح المزيد من الخدمات للمواطنين، منوها إلى أن ذلك التوجه يدفع الحكومة لطرح العديد من الخدمات التكنولوجية الجديدة.
وأوضح أن نسبة انتشار سرعة الإنترنت تصل ما بين 4 إلى 30 ميجابايت في الثانية، وتستهدف الحكومة مضاعفته بمقدار 14 مرة خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 70 ميجابايت في الثانية، وأن محاولة الحكومة خلق بعض المحافظ الإلكترونية لتقديم حلول، وخلق ظروف جديدة لطرح المزيد من الخدمات.
من جهته شدد علي خوري، رئيس هيئة الإمارات للهوية، على أهمية التوازن بين البنية التحتية والخدمات، التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أن الثورات التكنولوجية ستستمر كالأعاصير في تقديم المزيد من خدماتها التكنولوجية، وأن الانتشار الواسع للهواتف الذكية والحوسبة السحابية ستعيد تشكيل التكنولوجيات الحديثة داخل الدولة.
وقال هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات في مصر، إن إتاحة خدمات الإنترنت في مصر يمكن أن تتم عبر طرق شتى مثل الفاكس وعبر الموبايل، وكذلك الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أحقية المستخدمين في الحصول على خدمات الإنترنت عبر شتى الطرق، حيث إن هناك استعدادا لإطلاق خدمات الإنترنت بطرق جديدة كالأقمار الصناعية وغيرها.
وأشار العلايلي إلى ضرورة مساعدة الفلاحين والفئات البعيدة عن استخدامات الإنترنت في تنمية الصناعة، التي يعملون عليها من خلال التقنيات الحديثة، مشددًا على ضرورة الوقوف على أساليب الاستفادة من الفضاء الإلكتروني وخدمات الإنترنت بحيث تكون متاحة للجميع، مع تطوير الخدمة الجيدة مع السعر المعقول.
وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إنه سيكون هناك نحو 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول 2030 في العالم مع وصول عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة، مشيرًا إلى أن إنترنت الأشياء سيفتح الباب بنحو اتصال كافة المؤسسات، وبالتالي لابد أن تكون الدولة مستعدة لتلك الثورة التكنولوجية.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت مقارنة بانخفاض خدماته في دول عدة، كما بحث الخبراء سبب الاهتمام بنشر الانترنت فائق السرعة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعره.
وقال ناجي أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة GBI للكابلات البحرية، إن انتشار البث العريض في مصر يعود إلى أمر فني وآخر تجاري، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحسين البنية التحتية، حيث إن المشكلة الكبيرة تتمثل في تخفيض الأسعار إلى أقل من 20 دولارا، لسعات تصل إلى 2 ميجابايت، منوها إلى أن الأسعار مغالى فيها.
وأضاف: «يمكن اللحاق بالركب التكنولوجي العالمي عبر الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة، الذي يمكنه خلق نقلة نوعية فى كافة الخدمة، التي يقدمها المواطن من ناحية، وتحقيق طفرة باقتصاد الدولة من ناحية أخرى».
وقال عماد الأزهري، رئيس قطاع المسئولية والاستراتيجية بشركة فودافون، إن حركة البيانات تزيد بمعدل 100٪ كل عام، بينما تعاني خدمات البنية الأساسية من الاحتكار حيث تقدم الخدمة شركة واحدة ما يؤدي لعدم التمكن من تخفيض أسعار الإنترنت.
أجمع خبراء التقنية، على أن السنوات الخمس القادمة ستشهد الحديث بشكل كبير على مفهوم «إنترنت الأشياء».
وقال أيمن الجوهري، المدير العام بشركة سيسكو، إن بناء أعمال قائمة على تلك التطورات، مع البنية التحتية يعتبران من أهم العناصر في منظومة «إنترنت الأشياء».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أظهرت فيه الابحاث العالمية ان مصر من أسوأ 10 دول فى العالم فى خدمات الانترنت والذى تسيطر فيه شركة «تى اى داتا» على أكثر من 65% من حجم السوق وتستخدم البنية الاساسية للشركة المصرية حيث جاءت مصر ضمن
صنف موقع net index ال10 الأبطأ فى سرعة رفع الملفات على شبكة الإنترنت، وتعد ضمن أقل 17 دولة كفاءة فى تنزيل الملفات من الشبكة العنكبوتية العالمية. وتحتل مصر، وفقا للموقع، المركز 175 فى سرعة تحميل الملفات بمتوسط 2.7 ميجابايت فى الثانية، و183 فى سرعة تنزيل الملفات بمتوسط 0.79 ميجابايت فى الثانية، من بين 192 دولة يتابعها الموقع، فيما أخرج تصنيف net index مصر من مؤشر جودة الإنترنت تماما. وبالنسبة لخدمة الإنترنت على الموبايل، احتلت مصر المركز 84 فى تحميل الملفات من الشبكة بمتوسط سرعة يبلغ 3.3 ميجابايت فى الثانية، مقابل 96 فى سرعة رفع الملفات بمتوسط سرعة 0.8 ميجابايت فى الثانية من بين 112 دولة رصدها الموقع. واللافت للنظر، أن هناك دولا أقل تكنولوجيًّا مقارنة بمصر، إلا أنها تفوقت من حيث تصنيف سرعات الإنترنت، مثل «جامبيا» المركز 182 عالميا، و«بنين» المركز 80 و«مالاوى» بالمرتبة 167، و«فلسطين» المركز 153. واحتلت السنغال، المركز التاسع بقائمة أقل دول فى سرعات الإنترنت، بمتوسط سرعة بلغ 0.73 ميجابايت فى الثانية، بينما احتلت «كوبا» المركز 186 عالميا، والثامن بقائمة الدول الأقل فى سرعات الإنترنت عقب تقييم متوسط السرعة بها بنحو 0.72 ميجابايت فى الثانية. وحصلت دولة المغرب على المركز السابع بقائمة تقييم متوسط الخدم لديها مسجلة نحو 0.70 ميجابايت فى الثانية، ومحتلة المركز 187 عالميا، فيما جاءت فنزويلا فى المركز السادس بالتصنيف بمتوسط سرعة تقدر بنحو 0.54 ميجابايت فى الثانية، تسبقها سوريا بالمرتبة الخامسة بمتوسط سرعة 0.42 ميجابايت فى الثانية، وقبلها غينيا الاستوائية بالمركز الرابع وأفغانستان بالمركز الثالث فيما حلت الكونغو الديمقراطية بالمرتبة الثانية، فيما تصدرت بوركينا فاسو قائمة الدول الأقل سرعة فى الإنترنت، مما يشكل ضغطا على مقدمى خدمة الانترنت فى مصر حيث يطالب المشتركون بعدة مطالب عادلة منها:
تقليل الأسعار للتناسب مع متوسط الأسعار العالمية.
زيادة الحد الادني للسرعات الي 8 ميجابت بسعر 60 جنيها.
العمل بنظام السرعة التماثلية أى 1/1، بمعنى ان سرعة التنزيل تساوى سرعة الرفع.
إحلال وتجديد سنترالات الجمهورية.
إلغاء سياسة الاستخدام العادل «الظالم».
تحسين خدمة الدعم الفنى وجعلها ذا كفاءات.
استخدام اسلاك الفايبر عوضاً عن الاسلاك النحاسية المتهالكة المستعملة حتى الآن.
مراقبة حكومية لجميع شركات الإنترنت وموزعى الخدمات والوكلاء أو من ينوبون عنهم.
خدمة شكاوي تابعة للحكومة وغير مرؤوسة من أي من شركات الانترنت أو موزعى الخدمات أو الوكلاء أو من ينوبون عنهم والسلطة التابعة لها هي الحكومة فقط.
زيادة السرعة لجميع المشتركين ل4 ميجا حتي انتهاء الفترة المحددة لتفعيل العمل بنظام أسلاك الفايبر في 2015.
توصيل الخطوط الأرضية لجميع أنحاء مصر.
فريق كامل لكل محافظة للصيانة الدورية.
وإلى أن تتحقق هذه المطالب سيظل المواطن المصري يعانى وستظل مصر بعيدة عن دخول عالم الاقتصاد الرقمى والحكومة الذكية.