لوس انجلوس تايمز:الهجوم على المنظمات الحقوقية جزء من القمع العسكري

* بيت الحرية: المجلس العسكري ليس لديه نية إرساء الديمقراطية الحقيقية ويحاول تقديم المجتمع المدني ككبش فداء لفشله
كتبت- نور خالد:
اعتبرت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” الأمريكية أن مداهمة قوات الأمن المصرية لمكاتب المنظمات غير الحكومية، جزءا من استراتيجية لتخويف المنظمات الدولية. بعدما اتهم المجلس العسكري الحاكم مرارا وتكرارا “أياد أجنبية” لاستغلال الاضطرابات السياسية في مصر والاقتصادية.
وأضافت الصحيفة أن تلك التحركات العسكرية الأخيرة أغضبت واشنطن في الوقت الذي يضغط فيه البيت الأبيض على مصر من أجل احترام الحريات المدنية. واعتبرت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الإجراءات الأخيرة من الهجوم على منظمات بينها منظمات أمريكية: “تتعارض مع التعاون الثنائى بين البلدين على مدى سنوات عديدة” ، وأضافت “إننا ندعو الحكومة المصرية إلى الكف فورا عن مضايقة موظفي المنظمات غير الحكومية، وإعادة جميع الممتلكات التي صودرت وحل هذه المشكلة فورا”.
ونددت منظمة بيت الحرية، التي قالت إنها قدمت أوراق التسجيل رسميا قبل ثلاثة أيام، بالإجراءات التي اعتبرتها إشارة إلى أن الحكومة المصرية أصبحت أكثر قمعا منذ الشتاء الماضي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك.
وقال ديفيد جيه كرامر رئيس بيت الحرية إن هذه المداهمات كانت جزءا من “حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك المجتمع المدني من خلال حملة قانونية ذات دوافع سياسية”.
وأضاف كرامر أن: “هذا هو أوضح مؤشر حتى الآن على أن المجلس العسكري الحاكم ليس لديه نية السماح لإرساء الديمقراطية الحقيقية ويحاول تقديم المجتمع المدني ككبش فداء لفشله وضعف إدارته في حقيق التحول في مصر بفاعلية”.
وقال طارق العوضي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه شاهد اقتحام بيت المستقبل للدراسات القانونية في القاهرة. وقال إن مسئولا في الشرطة لدى تفتيشهم رفع قاموس اللغة العربية اللغة العبرية، معتبرا أنه دليل على نشاط المنظمة في التخريب وأن لها أجندات خفية. وأضاف: “أعتقد السلطات اختارت بعناية عددا من المنظمات، بعضها مصرية أو أمريكية أو أوروبية، لتشويه سمعة جميع المنظمات غير الحكومية في عيون المصريين”.
وذكرت الصحيفة أن حملة تشويه المنظمات غير الحكومية واتهامها بالخيانة وتشوية سمعة مصر، هي نفسها الاستراتيجية التي استخدمها مبارك وبدأت منذ الصيف الماضي. واتهم القادة العسكريين الجماعات الناشطة بالاعتماد على الخبرات والتمويل الأجنبي لتقويض الدولة المصرية. ويبرر هذا التكتيك عدم إلقاء الجيش فيما يتعلق بالمشاكل المتزايدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبدلا من ذلك إلقاء اللوم على ما يقولون إنه التدخل والأجندات الأجنبية.
وعبر المعهد الديمقراطي عن انزعاجه خاصة وأن السلطات استهدفت الجماعات المحلية المعنية بمراقبة ودعم الانتخابات البرلمانية. كما أن “استهداف المنظمات التي تعمل فقط على دعم العملية الديمقراطية في مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية التاريخية يرسل إشارة مقلقة”.
وجاءت هذه الاقتحامات في نفس اليوم الذي برأت فيه محكمة مصرية خمسة من رجال الشرطة من تهمة قتل خمسة متظاهرين خلال التمرد الذي أدى إلى الإطاحة بمبارك 11 فبراير.