بعد تكرار اتهام الطرف الثالث.. ضحايا التظاهرات هم الجناة أو أحد رفاقهم

سياسيون: لم يكن هناك طرف ثالث.. النظام كان يقوم بدورين
لكل قتيل قاتل، فلا يوجد منتحر ينتظر مسيرة أو تظاهرة حتى يطلق الرصاص على نفسه لينتحر ، ولا يوجد فى تاريخ الثورات في العالم أن المتظاهرين يطلقون الرصاص على بعضهم بعض، لم تتواجد هذه القاعدة إلَّا في مصر، وخصوصًا عقب قيام ثورة يناير، فبعد وقوع عشرات الشهداء مع بداية الثورة كان المتهم معروفًا لكل مبصر أو كفيف وهي "الداخلية" التي كانت عصا النظام وكان لها دور بارز في قمع المتظاهرين وملاحقتهم أمنيًّا، وإن كان النظام طول الوقت يتحدث حول وجود طرف ثالث لم نجده حتى الآن.
مع تكرار مشاهد الدم وزيادة سقوط الشهداء وتكرار الأحداث الدامية بين الأمن والمتظاهرين، بدأ التوجه الإعلامي للقاتل يتغير في محاولة لتغيير الصورة المرسخة لدى الرأى العام عن القاتل، فقد بدأت "موضة" اتهام المقتول بالانتحار أو اتهام رفقائه بقتله تنتشر، بدأت هذه القصة ب"مينا دانيال" شهيد مجزرة ماسبيرو، وانتهت بشهداء مجزرة الدفاع.
مينا دانيال شهيد مجزرة دبرها وقادها وقُتل فيها!
"لا للمحاكمات العسكرية للشهداء" الشعار الذي رفعه عدد من نشطاء الإنترنت، عقب اتهام الشهيد مينا دانيال بالتحريض أثناء الأحداث التي شهدها ماسبير، يأتي ذلك عقب تصريح عدد من المسؤولين بوجود اسم الشهيد مينا دانيال على رأس قائمة المتهمين بالتحريض على أحداث مجزرة ماسبيرو، الذي اتهم فيها أيضًا المدون علاء عبد الفتاح وحركة شباب من أجل العدالة والحرية.
يذكر أن أحداث ماسبيرو اندلعت بعد قيام قوات الشرطة العسكرية بفض مسيرة للأقباط تطالب بحق المواطنة أمام مبنى ماسبيرو، وأسفر الفض عن سقوط العشرات كان أولهم الشهيد مينا دانيال الذي سقط إثر طلق ناري حي.
من جديد.. شيماء الصباغ "قتلها رفيقها"
بدأت هذه الموضة تستخدم من جديد مع قتل الشهيدة شيماء الصباغ التي عرفت إعلاميًّا بشهيدة الورد، التي سقطت أثناء المسيرة التي دعا لها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الذكرى الرابعة لثورة يناير، حيث هاجمت قوات الأمن من رجال الداخلية المسيرة السلمية التي لم تحمل سوى الورود ولافتات الحرية والعدالة الاجتماعية وسقطت "شيماء" شهيدة إثر طلقات الخرطوش التي اخترقت جسدها النحيل فيما أصيب عدد آخر.
تم القبض عقب الحادث بيومين على رفيقها بالحزب زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، الذي كان مشاركًا بنفس المسيرة التي قتلت فيها شيماء بتهمة قتله إياها، فاستدعته نيابة قصر للتحقيق معه في قضية اغتيال شيماء الصباغ في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير، واقتحمت قوات الأمن منزل الشامي صباح أمس الأحد؛ للتحفظ على ملابسه التي كان يرتديها أثناء المسيرة.
الوايت نايت متهم بقتل أعضائه بمجزرة "الدفاع الجوي"
عقب الأحداث التي وقعت أمام الدفاع الجوي أثناء مباراة نادي الزمالك، التي انتهت بسقوط ما يقرب من 22 شهيدًا من مشجعي نادي الزمالك، بعدما ألقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع أثناء التزاحم للدخول لمشاهدة المباراة.
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإصدار أوامر ضبط وإحضار لعدد من قيادات "الوايت نايتس" الذين تسببوا في الاشتباكات التي اندلعت مساء الأحد، أمام بوابات استاد الدفاع الجوي.
من جانبه أصدر أعضاء رابطة "الوايت نايتس ألتراس زملكاوي" بيانًا يتهمون فيه الداخلية بقتلهم مشجعي الزمالك عمدًا، ويؤكدون فيه تحويل عدد من أعضائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء الأحداث إلى محكمة عسكرية.
علق محمد صلاح، المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية: كانت البداية بنسبة جرائم القتل الى طرف ثالث، فأصحاب "الجمل" طرف ثالث والبلطجية الذين يعترضون مسيرات الشباب من الطرف الثالث، حتى اعتبرت الدولة الطرف التالت الشماعة التي ستحمل كل عمليات النظام القذرة.
وتابع: استمر الحديث عن الطرف الثالث باعتبارهم اتباعًا للنظام، حتى استعاد النظام عافيته، وأصبح يتهم المشاركين في التظاهرات بقتل رفاقهم، فالنظام لديه من البجاحة الآن أن يعترف بجرائمه، لكن يظل الإعلام يبحث عن مخرج لدفاعه الفج والمبتذل عن الدولة، بتحميل المواطن المسؤولية عن أي خطأ للنظام الحاكم.
من جانبه قال الحقوقي كريم عبد الراضي: مسألة تحويل الضحية إلى جانٍ موروث ثقافي لدى الدولة البوليسية المصرية منذ عهد مبارك، وكثيرة هي المواقف التي يخرج فيها المجني عليه من عند الداخلية متهمًا.
وأضاف: هذا من الأساس يستهدف حماية أجهزة الأمن وإسقاط المسؤولية الجنائية عنهم، والحد من مطالب محاكمتهم، عن طريق تحويل الضحية من موقف الهجوم على رجال الداخلية، والمطالبة بمحاكمتهم إلى موقف المدافع عن نفسه، الذي يحاول أن ينجو من عقاب على ما لم يرتكبه، وفي الوقت نفسه يتيح لوسائل الإعلام وأبواق الحكومة فرصة للهجوم على الضحية وتأليب الرأي العام ضده، وتبرير ما يرتكب من جرائم ضده، وأردف: وهذه مسألة مرفوضة توضح مدى تلاعب الدولة بالعدالة، وتحكمها فيها على نحو يساعد على إفلات المجرم من العقاب، وإلقاء اللوم على الضحية.