في دارفور.. نزوح لا يتوقف رغم الجهود المبذولة

قال موقع أوول أفريكا إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "اوشا" أعلن عن موجة نزوح كثيفة في دارفور، خلال الشهر الماضي تجاوزت ال36 ألف نازح فروا من المعارك الطاحنة هناك.
وأفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الأحد، بنزوح 36,170 نسمة بولاية شمال دارفور ،كنتيجة للقتال بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة ، ولفت التقرير الى أن أعداد النازحين يمكن أن يكون أكثر من ذلك الرقم ، لا سيما وأن وكالات العون الإنساني تعجز عن الوصول الى مناطق بجبل مرة بسبب قيود تضعها السلطات الأمنية على تحركات منسوبي المنظمات.
من ناحية أخرى كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي إعتزام مفوضية الاتحاد الافريقى إبتدار تحركات داخل مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة، تمهيدا لسحب ملف دارفور، من المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا، إنفاذا لقرار القمة الافريقية التي إنفضت، السبت، في أديس أبابا.
وقالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم، الأحد، إن قمة الإتحاد الإفريقي صادقت على قرار بتعليق يطالب مجلس الأمن الدولي بتعليق كافة الإجراءات التي إتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الرئيس السوداني عمر البشير.
وإعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، مسودة قرار يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المجلس بدعم مشروع المحكمة الأفريقية.
ورفض وزراء الخارجية الأفارقة ما أسموه تهديد بعض الشركاء الأوربيين بوقف الدعم عن المحكمة الأفريقية حال الاصرار على إنشائها، وأجمع المشاركون على ضرورة العمل الفوري لانشاء المحكمة الأفريقية.
وابتدرت كينيا التوقيع على مسودة النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية أثناء الاجتماع، كما أبدى السودان تأييده الكامل للخطوة مؤكدا عزمه التوقيع على نظامها الاساسي.
وتضم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عضويتها عددا من الدول الأفريقية، وتنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقضايا أخرى.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار في الحكومة السودانية، على رأسهم الرئيس عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين بجانب والي شمال كردفان الحالي أحمد هارون والزعيم القبلي على كوشيب، وذلك في أعقاب إتهامهم بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور.
وقال وزير الخارجية السودانية في تصريحات صحفية، الأحد، إن الخرطوم ستتابع خلال الأيام المقبلة تلك التحركات الأفريقية نافيا بشدة نشوب خلافات وسط القادة الأفارقة بشأن طلب تجميد ملف دارفور.
وأشار كرتي الى مواقف كثيرة صدرها القادة الأفارقة صبت لصالح السودان لافتا الى ان قرار الدعوة لسحب ملف دارفور من الجنائية يعتبر أهمها وأقواها.
وأكد الوزير ان السودان حظى بدعم ومساندة كبيرين من الاتحاد الافريقى غير انه إستدرك بالقول ان "مجلس الامن لم يكترث فى مرات عديدة للقرارات الافريقية، كما انه لم يبالي لقرارات أخرى ذات صلة بمسائل عربية".
من جهته إمتدح نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، قرارات القمة الأفريقية الأخيرة وأشار الى أنه وبرغم عدم إعتراف السودان وموقفه الثابت الرافض بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، إلا أن قرار القمة الأفريقية بتعليق إجراءاتها يدلل على إن الإتحاد الأفريقي يتمتع بإستقلالية وتأثير إقليمي ودولي، وأنه قادر على إحلال السلام في القارة.
وأكد حسبو في تصريحات صحفية، الأحد، على موقف السودان الداعم للإتحاد الأفريقي ومؤسساته، ودفعه إلى التعاون بين الدول الأفريقية لحل المشاكل وللتطور الإقتصادي والتكامل بين دول القارة إقتصاديا وسياسيا.
وتنبأ نائب الرئيس السوداني، بأن الاتحاد الأفريقي سيشكل حضورا مؤثراً في الساحة الدولية في المرحلة القادمة، وأشار لدور التجمعات الأفريقية الاقتصادية والسياسية التي باتت حسب قوله عنصرا مهماً بين القوى الكبرى في العالم.