تقارير: الصدريون يرفضون تولي حقائب القائمة العراقية في الحكومة

كشف قيادي في القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، أن “التيار الصدري داخل مجلس الوزراء رفض بشدة مقترحا لرئيس الوزراء نوري المالكي بتكليف وزراء من التيار أو غيره ليخلفوا وزراء (العراقية) الذين لم يحضروا اجتماع المجلس” الأسبوعي أول من أمس تنفيذا لقرار القائمة مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان.
وقال رئيس كتلة الحل في القائمة العراقية داخل البرلمان زياد الذرب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته اليوم الخميس إنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن ممارسة وزراء آخرين مهام وزراء (العراقية) بسبب تعليق حضورهم اجتماعات المجلس كل ثلاثاء” ، مشيرا إلى أن “المالكي كلف فعلا وزير التخطيط علي شكري (التيار الصدري) ليقوم بمهام وزير المالية، لكن الأخير رفض التكليف”، مؤكدا أن شكري “أجرى اتصالا بوزير المالية رافع العيساوي ليبلغه رفضه هذا التكليف”.
وأوضح الذرب أن وزير النقل هادي العامري (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي) أعلن رفضه هو الآخر داخل اجتماع مجلس الوزراء مثل هذه الإجراءات داعيا إلى عدم التسرع لا سيما أن هناك مباحثات مع القائمة العراقية بهدف الوصول إلى حل سريع للأزمة السياسية في العراق.
إلى ذلك، صعدت القائمة العراقية من سقف مطالبها قبل البدء بإجراءات التحضير للمؤتمر الوطني، التي سيبدأ الأسبوع المقبل بعد عطلة نهاية السنة الميلادية.
وقال بيان للقائمة إنها ترى أن “حضورها مرتبط بحضور رئيس إقليم كردستان وراعي اتفاقية أربيل مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الحكيم وجميع قادة الكتل الذين تصدوا للنظام الديكتاتوري السابق”.
وأشارت إلى أنها “تعتقد أن جميع الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة، بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة وإمكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء يكون قادرا على إدارة البلاد من دون مزيد من الصراعات والمشاكل ويؤمن إيمانا كاملا بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددا نحو أتون الديكتاتورية”.