رسمياً… الحكومة تحول 50% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات

كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، عن إعداد وزارته لآلية، لتحويل 50% من حصيلة الضرائب العقارية علي مستوي المحافظات لتطوير العشوائيات والمحليات، تنفيذا لما تضمنته نصوص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الجديد برقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
جاء ذلك خلال، توقيعه بروتوكول تعاون بين اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية و الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، بمقر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتحويل تلك النسبة من حصيلة الضرائب العقارية بشكل دوري.
وقال قدري، إن نصوص القانون المذكور تضمنت تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات و 25% أخري من الضريبة المحصلة لكل محافظة علي مستوي الجمهورية، موضحاً أن البروتوكول يعمل علي تحديث كفاءة الخدمات العامة.
وقال قدري:" من المقرر الإعلان وبشكل دوري عن الحصيلة الضريبية واستحقاقات كل محافظة لصالح " التنمية المحلية" و"العشوائيات"، سواء كانت نصف أو ربع سنويا، ووفقا لقواعد بيانات سيتم انشاءها وبشكل مفصل لمعرفة ما تم انفاقه شهريا و إنجازه من أعمال، فالوزارات الموقعة علي البروتوكول تلتزم بوضع جدول زمني طويل وقصير الأجل باعتبارها ضمن أولويات الإنفاق وربطها بأهداف محددة".
وعلي نفس السياق كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الجهات الموقعة، لمتابعة تنفيذ البروتوكول، وكذلك رفع تقارير دورية للجهات المختصة بالأعمال المنفذة، بما ينعكس علي معدلات التنمية المجتمعية بالمناطق الفقيرة والمحرومة.
وقالت الدكتورة ليلي اسكندر، وزيرة التطوير الحضري، ان عمليات تطوير العشوائيات تشمل احلال وتجديد تلك المناطق بجانب انشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع علي المجتمع كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدي مساهمته في تحسين الاوضاع ببلده بجانب شعور محدودي الدخل بان الدولة ترعي مصالحه وان المواطنين الاكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم.
وقالت ان وزارة التطوير الحضري تعمل علي الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل علي وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها، مشيرة الي ان وزارة المالية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.