تنبهت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب إلى الخطر الذي يمثله فيروس إنفلونزا الطيور على صحة الإنسان وعلى الصناعة الداجنة بمصر، بعد أن فشلت وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية في السيطرة على المرض والقضاء عليه على مدار تسع سنوات، فقام بتشكيل اللجنة القومية العليا لمتابعة موقف إنفلونزا الطيور، برئاسة وزير الزراعة، والتي ضمت في عضويتها كلاًّ من: محافظي الجيزة والقاهرة وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والمنيا والبحيرة والفيوم والمنوفية، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، ورئيس الخدمات البيطرية بوزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن الخارجية، وممثلين عن قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة. ويتولى رئاسة اللجنة بالتناوب أعضاء اللجنة سنويًّا. ويعد إنفلونزا الطيور مرضًا فيروسيًّا معديًا يصيب الطيور، وينتقل إلى الإنسان عن طريق مخالطة الطيور المريضة، إلا أنه لم يثبت حتى الآن أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر، وظهرت أول حالة مصابة في مصر بالمرض عام 2006، وتسبب المرض في خسائر جسيمة لأصحاب مزارع الدواجن ومربيها من القرويين. وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة حالات بشرية مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور، وارتفع ضحايا المرض في مصر إلى 79 منذ ظهوره بالبلاد لأول مرة عام 2006، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، وتشمل أعراض الاشتباه في إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور التهابًا حادًّا بالجهاز التنفسي، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، مع ظهور أعراض أخرى، منها آلام بالجسم واحتقان بالحلق ورشح وصداع وغثيان وقيء وإسهال، مع وجود تاريخ لمخالطة طيور سليمة أو مريضة أو نافقة. وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن صناعة الدواجن فقدت العديد من استثماراتها منذ ظهور مرض إنفلونزا الطيور وحتى الآن، مشيرًا إلى أن أول عام لظهور المرض قدرت الخسائر المادية فيه ب 3 مليارات جنيه، وفي 2007 بلغت مليار جنيه، ومن ثم توالت الخسائر لتقدر بالمليارات، فطبقًا للدراسة التي قامت بها زراعة عين شمس بلغ حجم خسائر صناعة الدواجن 12 مليون جنيه يوميًّا بعد انتشار المرض. وأوضح الدكتور عبد العزيز أن الخسائر غير معلنة رسميًّا؛ لعدم إمكانية حصر الخسائر بشكل دقيق، لافتًا إلى أن الخسائر تتمثل في تراجع حجم الإنتاج الذي وصل إلى ما يقرب من 1.4 مليون طائر يوميًّا، وهى نسبة ضئيلة لن تكفى لسد حاجة المواطنين؛ مما سوف يتسبب في تزايد معدلات الاستيراد من 20 ألف طن إلى 40 ألف طن دواجن سنويًّا، هذا بجانب خروج الكثير من صغار المستثمرين من المشاركة الإنتاجية في صناعة الدواجن. وأرجع الدكتور أيمن أبوزيد الخبير الزراعى تلك الكارثة إلى نظام مبارك السابق وسوء تعامله مع مرض إنفلونزا الطيور، الذى صدره لنا الكيان الصهيونى لمصر عن طريق المنافذ الجمركية والمحاجر الصحية، مشيرًا إلى أن المكافحة الخاطئة أدت إلى تفشى المرض الذى أحدث هزة عنيفة في صناعة الدواجن، بالإضافة إلى عدم فاعلية اللقحات، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة القومية العليا لمتابعة موقف إنفلونزا الطيور ما هو إلا اعتراف رسمي من الدولة بفشل وزارة الزراعة والمحليات منفردين في السيطرة على المرض والقضاء عليه؛ ولذلك تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى؛ للحفاظ على صناعة الدواجن في مصر والحفاظ على توازن أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق. كما أرجع أبو زيد أسباب تدمير صناعة الدواحن في مصر إلى تحكم المحتكرين من رجال السلطة فى آليات عرض وطلب السوق، وأيضًا الإهمال والعشوائية اللذين تتسم بهما الصناعة، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المزارع غير المرخصة، ومزارع أخرى تفتقر إلى شروط الأمان الحيوى والوقائى، لتصميمها بطريقة بدائية وعشوائية، بالإضافة إلى تمركز تلك المزارع داخل الكتلة السكنية؛ بسبب الزحف العمرانى.