«فينسي» أفسدت مترو الأنفاق.. و«القضاء الإداري» يحسم أمرها

أثار اسم شركة "فينسي" جدلا واسعا في هيئة مترو الأنفاق خلال الآونة الأخيرة، بعدما وقّع معها المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، اتفاقا لإتمام الخط الرابع لمترو الأنفاق الممتد من الجيزة حتى أكتوبر، متجاهلًا علامات الاستفهام التي تحيط بالشركة، خاصة إنها كانت سببا رئيسيا في فساد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "المطار".
وعلى الرغم من تضارب التصريحات بين وزارة النقل وهيئة المترو حول الشركة والعقود المبرمة معها، إلا أن محكمة القضاء الإداري حسمت الأمر بالأمس حين أصدرت قرارات تلزم كافة هيئات الدولة المتعاقدة مع شركة "فينسي" بالكشف عن مسئوليتهم لتورطهم في قضايا فساد.
تنشر نص قرار «القضاء الإداري» بكشف حقيقة «فينسي»
حصلت "البديل" على نسخة من قرار محكمة القضاء الإداري الذي يلزم أولا: وزارة الخارجية بمطالبة وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن أسماء المسؤولين المصريين الذين تقاضوا رشاوى من شركة اليستوم الفرنسية "فينسى".
ثانيًا: الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم بيان رسمى عن الملاحظات والمخالفات المالية التى تم رصدها وتضمنها تقارير الجهاز عن الهيئة القومية للإنفاق وكافة العقود المبرمة معها ومع وزارة النقل والمواصلات بشأن جميع مشروعات مترو الأنفاق تمويلا وتصميما وتنفيذا وتشغيلا منذ عام 2000 حتى الآن.
ثالثًا: الرقابة الإدارية بتقديم بيان رسمى عن الملاحظات والمخالفات الرقابية التى تم رصدها عن الهيئة القومية للإنفاق ومسئوليها وموظفيها بشان مشروعات مترو الأنفاق تمويلا وتصميما وإشرافا وتنفيذا وتشغيلا من 2000 حتى الآن.
رابعًا: البنك المركزي بتقديم بيان رسمى بالأعباء التى تتحملها والدولة المصرية لخدمة ديون قروض مشروعات مترو الأنفاق وفوائد هذه الديون وأثر ذلك على الاقتصاد والموازنة العامة.
خامسا: وزارة النقل والمواصلات بتقديم بيان رسمى يفيد حصة مشروعات مترو الأنفاق من نصيب الوزارة فى الموازنة العامة وما يخصص منها من أعباء خدمة الديون المستحقة على مشاريع المترو ومقارنة هذه الحصة بما يخص كافة الهيئات الأخرى التابعة للوزارة.
سادسا: وزارة الآثار وحى غرب القاهرة بتقديم بيان رسمى عن المبانى الأثرية والمبانى ذات الطراز المعمارى الخاص والمتميز وحالتها وما يفيد موافقة وزارة الآثار على مسار مشروع المترو بشارع إسماعيل محمد بالزمالك، وأنه لا يهدد المبانى الأثرية والتاريخية، مع بيان حالتها، وكذلك تقديم بيان آخر عن المبانى الأثرية التي تقع فى مسار ما تم تنفيذه من قبل من خطوط مترو وحالتها قبل وبعد التنفيذ.
سابعا: الهيئة القومية للأنفاق بتقديم صورة رسمية من الدراسة المقدمة من هيئة المعونة اليابانية عن المخطط الشامل للنقل فى القاهرة الكبرى عام 2000/2002.
تخبطات بين «المترو والنقل» حول «فينسي»
من جانبه، نفي اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تورط رجال من الهيئة مع شركة فينسي، لافتا إلى أن وزير النقل من يبرم التعاقدات والاتفاقات مع الشركة.
وأوضح "النجدي" أن قرارات محكمة القضاء الإداري جاءت بعد الجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة عن شركة "فينسي"، مضيفا: «لن يستمر طويلا؛ لأن التعاقدات ليس وراءها أي مصالح شخصية».
على الجانب الآخر، رفضت وزارة النقل ومتحدثيها الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول شركة "فينسي"، موضحين أن قرار محكمة القضاء الإداري سوف ينفذ.
في السياق، قال المهندس عمرو رءوف، الخبير الهندسي، إن وزارة النقل أثبتت فشلها، مؤكدا أن شركة "فينسي" عليها الكثير من علامات الاستفهام بدليل توقفها عن العمل في المرحلة الرابعة من الخط الثالث فى اللحظات الأخيرة "قبل البدء بيوم" لحين الرجوع إلى رئاسة الوزراء، مما يعني فشل الشركة.
ورحب "رءوف" بالإجراءات التي اتخذتها محكمة القضاء الإداري للكشف عن حقيقة الشركة الفرنسية التي أفسدت أمورا كثيرة في مصر، موضحًا أن العقود كانت تبرم معها من أجل مصالح شخصية.