إنهاء إضراب غزل المحلة وسط إرهاب العمال وتهديدات بالإحالة للنيابة بتهمة التحريض

أنهى عمال غزل المحلة إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام، وعاودوا عملهم منذ أمس الأول السبت، ولكن تم إنهاؤه بطريقة مريبة داخل أروقة الشركة، بعكس ما تم نشره وإعلانه.
وعلمت "البديل" أن العمال فوجئوا وقت دخولهم الشركة بوقوف عدد من العاملين المعروف عنهم موالاتهم للإدارة حاملين "الشوم" والعصى؛ بحجة هجوم مرتقب من البلطجية على الشركة.
وظلوا يصرخون في وجه العمال، مطالبيهم بالبدء في العمل فوراً، قائلين "اشتغلوا عشان عاوزين يقفلوها زي ما قفلوا الشركات التانية، روحو اشتغلوا وحافظوا على أكل عيشكم"، بالإضافة إلى السباب والشتائم التي وجهت للعمال لإجبارهم على العمل وإرهابهم.
فيما تم إرهاب العمال في مواقعهم في كل عنبر إنتاجي وتهديدهم بأن الممتنع منهم عن العمل سيتورط في الأمر، قائلين "اللي هيقف هيشيل الليلة لوحده".
وتم استدعاء العمال المتغيبين جميعهم والاتصال بهم للحضور للعمل، وإثبات حضورهم، وظلت البوابات مفتوحة حتى الساعة الواحدة ظهراً بالمخالفة للقانون؛ لمحاولة إثبات الحضور وإنهاء الإضراب.
وقال ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بالشركة إنه تلقى تهديدات بالضبط والإحضار من النيابة والفصل من الخدمة، وكذلك تشاع تهديدات للعمال بإحالة 11 آخرين للتحقيق.
وقال عبد العزيز الحسنين عامل بالشركة إن العمال قرروا العودة للعمل خوفاً على الشركة من اندساس عناصر من الإخوان وسط العمال واتخاذ الاضراب ذريعة لهم لتخريب الشركة.
وحصل العمال على وعود من المسئولين بتنفيذ مطالبهم وصرف الشهرين والبت فى إعادة هيكلة الأجور وفتح ملفات الفساد وباقى المطالب المشروعة للعمال.
وقال أشرف قابيل عبر صفحات الفيس بوك إن العمال انتظموا في العمل، معترفاً بإصدار المفوض العام تعليمات لجميع البوابات الرئيسية باستمرار دخول العمال الراغبين فى العمل حتى الساعة الواحدة بعد الظهر دون اعتراض أو تأخير، واحتساب اليوم لهم، وانتظم الجميع فى عمله.
ومن جانب آخر أعلنت محافظة الغربية أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وافق على صرف المستحقات المالية للعاملين بشركة غزل المحلة، اعتباراً من الاثنين المقبل، وإدراج العاملين بمرفق النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى ضمن منظومة الحد الأدنى للأجور.
كان عمال شركة غزل المحلة قد دخلوا في إضراب عن العمل، يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على عدم صرف أرباحهم السنوية، وللمطالبة بتطوير القطاع الطبي، وإعادة هيكلة الأجور، وإقالة المفوض العام للشركة المهندس فرج عواض، وتشكيل مجلس إدارة منتخب جديد.