الأوقاف تتهم الفلاحين بالبلطجة.. وبروتوكول بين وزقزوق للسطو على الأرض القضاء يثبت حق الفلاحين في الأرض.. والأحكام تؤكد تبعيتها للإصلاح الزراعي رئيس حى المنتزه: مستمرون في إزالة التعديات.. وسيادة الدولة يجب أن تعود عبد الناصر سلمنا الأرض منذ 50 عامًا "الارض عرض" يقولها الفلاح صاحب الابتسامة الراضية، ليختصر بها مدى تمسكه بالأرض الزراعية، ينطق بها فلاحو "ريف مثلث المنتزه بالإسكندرية" رغم تواطؤ كل الأجهزة التنفيذية والقضائية حيال الاستيلاء على ما يمتلك هؤلاء الفلاحين من 300 فدان تعيش بها 5 آلاف أسرة، رغم أحقيتهم في أراضيهم وامتلاكهم بطاقات الحيازة. أطاحت الرأسمالية المتوحشة تحت رعاية الدولة ب5 آلاف أسرة من أهالي هذه الاراضي إلى الجحيم، وتطمع اليوم هيئة الأوقاف في هذه الأراضي مدعية ملكيتها لها؛ لإتمام صفقاتها الرخيصة وبيعها بعقود عرفية لجمعيات الإسكان التعاوني وتؤول لأصحاب النفوذ المنتمين لجهات سيادية، ليكون لدينا 5 آلاف "أبو سويلم" مسحول على ارضه حسرة وألم على ضياعها بعد أن داستها مجنزرات الجيش ومصفحات الأمن المركزي. انتقلت البديل إلى الإسكندرية لرصد واقعة إزالة 20 منزلًا والتهديد بطرد 5 آلاف أسرة؛ للاستيلاء على أجود أراضي ريف المنتزه بالإسكندرية. يقول محمد الكاشف، مسئول التوثيق الميداني بمكتب شمال غرب الدلتا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: يعود الخلاف على أرض ريف المنتزه ومساحته أكثر من 300 فدان إلى مشروع الإصلاح الزراعي الذي أطلقه جمال عبد الناصر. فبعد إلغاء نظارة الأوقاف، منح عبد الناصر أراضيها لهيئة الإصلاح الزراعي لتوزيعها علي صغار الفلاحين، وقام السكان بحيازة الأرض بالفعل في خمسينيات القرن الماضي، وبعد سدادهم أقساط الإيجار التمليكي التي تنقل حيازة الأرض رسميًّا للسكان وورثتهم بموجب القانون. وعند عودة هيئة الأوقاف بقرار الرئيس السادات، تداخلت أرض ريف المنتزه مع ما تسلمته الهيئة علي سبيل الإدارة والاستغلال نتيجة تقاعس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سنة 1973 عن مباشرة اختصاصاتها، رغم ثبوت ملكية الأرض لهيئة الإصلاح الزراعي بنص قانون 3 لسنة 1986. ومنذ ذلك الحين تستمر هيئة الأوقاف في تمليك الأراضي محل النزاع لجمعيات إسكان تعاونية مختلفة بالمخالفة للقانون، وتعرض الأهالي للعديد من الانتهاكات، حيث هددت بعض هذه الجمعيات المقيمين بالأراضي. وتعنتت الأجهزة الرسمية بالمحافظة في توصيل مياه الري لأراضي المزارعين وصعوبة حصولهم على البذور والأسمدة. ويشتكي الأهالي أيضًا من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الري المتاحة وعدم توفر أي مرافق أساسية بالمنطقة. وأضاف الكاشف أن حملة الإزالة التي نجم عنها تهجير قسري لأكثر من 20 أسرة تم هدم منازلهم بعزبة العرب الكبرى بحوض المثلث في 17 ديسمبر 2014 نتيجة طبيعية للاستقواء والاستغاثات المتكررة التي قامت بها هيئة الأوقاف على مدى شهر أكتوبر ونوفمبر 2014 بجريدة الجمهورية إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، وتدعي فيها استيلاء أصحاب النفوذ على أراضٍ مملوكة لها، مطالبة محافظة الإسكندرية بإخلاء 300 فدان من الأراضي، يقيم بها أكثر من 5000 أسرة، بادعاء امتلاك الهيئة للأراضي المقامة عليها المنازل على خلاف الحقيقة. وأوضح الكاشف كذب ادعاء المنشور بالصفحة الأولى لجريدة الجمهورية بأن عددًا من المواطنين لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، تعدوا على 300 فدان، ويبنوا بعض العشش التي تلوث المظهر الحضاري للمثلث، وهذا عكس الحقيقة حيث يعيش بالمثلث أكثر من 5000 أسرة بموجب أوراق حيازة رسمية. وأضاف محمود حمدي الكبير، المحامي بالاستئناف والموكل عن الأهالي: استمرت معانةت الفلاحين بتمليك هيئة الأوقاف الأراضي محل النزاع لجمعيات إسكان تعاونية مختلفة، تابعة لجهات سيادية بالمخالفة للقانون، بعقود استبدال كتحايل على فكرة البيع؛ لعدم امتلاكها أي مستند أو وثيقة قانونية يثبت ملكيتها في أراضي الفلاحين. وأوضح أن هيئة الأوقاف تعتمد على شركة المحمودية للمقاولات كغطاء لها، تقوم بالبيع لجمعيات الإسكان التعاوني، وبالفعل منذ 2008 باعت الهيئة لهذه الجمعيات بعقود عرفية، وعددها ثماني جمعيات تابعة بهيئات سيادية؛ مثل جمعية الحسام لضباط أمن الدولة بكفر الشيخ، وجمعية الفرسان للعاملين بمديرية أمن الإسكندرية وجمعية مستشاري محكمة النقض وغيرها من الجمعيات. وجاءت المرحلة الثانية من تصاعد الأزمة مع التنفيذ الفعلي للبيع، التي تتولاه هيئة الأوقاف وتسليم الأفدنة لجمعيات الإسكان التعاوني، الخاصة برجال الشرطة وأمن الدولة، تم مع أواخر 2010 حيث نزلت قوة جبرية من الشرطة على أهالي عزبة الهلالية، وحرقت عشش الأهالي وطردتهم من أراضيهم وسلمتها لجمعيات الإسكان التعاوني، إلى أن اندلعت ثورة يناير، وحتى 2014 لم تتخذ الدولة أي خطوات مع الأزمة، لتظل معلقة بين أحقية الأهالي في أراضيهم وتمسك هيئة الأوقاف الباطل بملكية الأراضي. وبدأت المرحلة الثالثة في 2014 باستغاثات لهيئة الاوقاف المصرية، لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ورئيس الوزراء لطرد الفلاحين واتهامهم بالبلطجة، وبالفعل لقت صداها بإزالة أكثر من 20 منزل وتشريد أكثر من 20 أسرة من الفلاحين بالشارع في العراء في هذا الشتاء القارص. وكشف الكبير ل"البديل" أن العشرات من المستندات والأحكام القضائية التي تفضح فساد هيئة الأوقاف وجمعيات الإسكان التعاوني التابعة لضباط أمن الدولة والقضاة، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف تسلمت عددًا من الأحكام القضائية الباتّة والنهائية، بعدم أحقيتها في أرض ريف المنتزه، إلَّا أنها تصر على ادعائها بأنها صاحبة الأرض، بل تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لأكثر من 20 منزلًا الأسبوع الماضي. وأولى هذه الأدلة القانونية بالمستندات الرسمية، قرار رقم 13 بتاريخ 28 فبراير 1959 صادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يفيد باعتماد التوزيع الابتدائي بالمناطق: الإسكندرة الزراعة المنتزه النواحي الموزعة (المندرة، والقومبانية، الإنجليزية) المركز قسم المنتزه، المالك السابق الخديو إسماعيل. وكشف بالمستندات والوثائق فساد هيئة الأوقاف المصرية وتورطها في طرد الفلاحين بطرق غير قانونية، قائلًا: نمتلك صورة ضوئية رسمية لإحدى المكاتبات الخطيرة بتاريخ 29 4 2012، التي يتوافر معها ركنا الجدية والاستعجال، التي تتوجه بها هيئة الأوقاف إلى مديرية الزراعة، في محاولة لطمس هوية المنتفعين وتغيير صفاتهم، ما يمثل مخالفة صريحة وخارقة للقانون وفتوى مجلس الدولة الصادرة عام 1982 بعدم جواز تغيير صفة المنتفعين من قِبَل هيئة الأوقاف، حيث إنه ورد في المكاتبة عدم التعامل على المساحات كأرض زراعية، وعدم استخراج أي خطابات بشأن المساحة الواردة بالمكاتبة، أو عمل حيازات أو صرف مستلزمات إنتاج مع رفع جميع أسماء المستأجرين "المنتفعين"، وتسجيل المساحة باسم هيئة الأوقاف المصرية "مالك" وكأن الهيئة اكتشفت مليكتها للارض عام 2012!! وحصلت "البديل" على مستندات خطيرة حول بيع هيئة الأوقاف بعقود للقضاء العسكري وأمن الدولة؛ منها صورة من عقد استبدال مسطر به أنه سري شخصي لجمعية الحسام التعاونية للبناء والإسكان "القضاء الشرطي العسكري" بتاريخ 13 نوفمبر 2008، صورة من عقد استبدال جمعية ضباط كفر الشيخ 13 أبريل 2008، وصورة من عقد استبدال جمعية الأمل "مديرية الأمن بالإسكندرية" 22 أكتوبر 2008، صورة من عقد استبدال جمعية مباحث أمن الدولة بالإسكندرية وأسرهم بتاريخ 19 يونيو 2008 والغريب أنهم اجتمعوا في توقيت متقارب وأسسوا جمعيات الإسكان وبالاشتراك مع المحافظة في توقيت واحد. ويستنكر المحامي محمود الكبير من تورط منظومة العدالة مع هيئة الأوقاف في الاستيلاء على أراضي الفلاحين، ويكشف بالمستندات صورة من إعلان لنادي خبراء وزارة العدل بالإسكندرية بتوافر عدد من الشقق بأراضي النزاع "ريف المثلث" للسادة الخبراء وأقاربهم، حيث توافر عدد محدود من الشقق كاملة التشطيب بمساحات 90 100 متر، متعجبًا ممن يبحثون عن مصالحهم داخل أروقة وزارة العدل. وحصلت البديل على مستندات تكشف محاولات طمس هيئة الأوقاف المصرية أحقية الفلاحين في الأرض منها صورة ضوئية رسمية بتاريخ 13 9 2012 من كشوف الجمعية الزراعية المرسلة من هيئة الأوقاف المصرية إلى الإدارة الزراعية بالمعمورة ومديرية الزراعة والجمعية الزراعية الوارد بها اسم المدعي كقرينة على أنه المنتفع، حتى صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي له، كما حصلت البديل على عدد من الأحكام القضائية الباتة، التي تثبت أحقية الفلاحين في حوض مثلث المنتزه، منها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 140 لسنة 1994 من الدائرة 48 مدني كلي والقاضي بعدم أحقية هيئة الأوقاف في مطالبة المدعين بقيمة إيجارية عن الأطيان محل النزاع. بالإضافة إلى صورة ضوئية أخرى من الحكم الصادر في الدعوي رقم 9112 لسنة 2006 القاضي بعدم أحقية هيئة الأوقاف في مطالبة المدعين بقيمة إيجارية عن المنزل، بالإضافة إلى صورة ضوئية من حكم استئنافي شهير اختصمت فيه الأوقاف والإصلاح، وتم تسبيب الحكم على أساس أن الحقوق انتهت بصدور قوانين الإصلاح الزراعي وتوزيع الأرض على صغار الفلاحين، جاء في هذا الحكم الشهير عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها. واستطرد أن الأزمة تم فتحها من جديد مع نشر الاستغاثات لرئيس الجمهورية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2014 للتدخل وطرد الأهالي، وهي محاولات مستميتة لغصب حيازة الأراضي بالمخالفة للقانون من هيئة الأوقاف وبسكوت من جميع المسؤولين على تلك الممارسات، رغبة في تحقيق مصالح خاصة على حساب مصالح المواطنين، وتحويل المناطق الزراعية إلى هياكل خرسانية. في النهاية طالب محامي أهالي المنتزه المسؤولين بإيقاف أي قرار إداري غير مدروس لا يمكن تداركه مستقبلًا، تنفيذ قرارات وتوصيات اللجان التي سبق تشكيلها بخصوص هذا الشأن، ورد الأراضي التي استلمتها هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، التي تم بيعها للفلاحين أو توزيعها عليهم بمقتضى قرارات التوزيع؛ لكي تستكمل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باقي الإجراءات، واعتماد تقرير معامل أبحاث التزييف والتزوير والصادر ضد هيئة الأوقاف المصرية أثناء بحث النزاع. سجلت "البديل" أوجاع الفلاحين وسط حالة يرثي لها من الأسي والحسرة على البيوت المهدمة وأثاث المنازل الملقى بالشارع. يقول الحاج علي عبد الصبور، 68 عام: استلم والدي الحيازة الزراعية من عبد الناصر شخصيًّا، وكان في قمة السعادة وقتها بأن رئيس الجمهورية يسلم على فلاح أجير عام 1961، وكان هو الوحيد الذي اهتم بالفقراء والمعدمين وصنع قيمة للفلاح، لكن الفلاح الآن مهان ويداس بالنعال ويطرد من أرضه التي زرعها هو وأولاده وأحفاده منذ أكثر من 150 عامًا. ويقاطعه الحاج مراد علام، مدرس علي المعاش: الفلاح لديه قاعدة تقول "الأرض عِرض" ورغم استكماله تعليمه إلَّا أنه لا يبتعد عنها يومًا واحدًا ولا يمكن التنازل عنها إلَّا ونحن جثث، فنحن مزارعون تحملنا الكثير علي مدى 40 سنة ماضية من إهمال وعدم توفير الاسمدة وغياب دور الجمعيات الزراعية، والآن في عهد السيسي تستغيث هيئة الأوقاف به ليأمر الجيش والشرطة بطرد الفلاحين من الأرض نهائيًّا، مضيفًا: نحن لسنا بلطجية كما تدعي هيئة الأوقاف في إعلانات استغاثتها بوزير الدفاع ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ليطردونا بالقوة الجبرية، كما فعلوا من قبل ثورة يناير مع أهالي عزبة الهلالية والقومبانية والبرنس والمنشية الكبرى، فالذي يمارس البلطجة الحقيقية الأوقاف ومحافظة الإسكندرية التي تنفذ مطالبها. وأكد زكي عبد السلام، أحد أهالي عزبة العرب الكبري أن الفلاحين يمتلكون حيازات لملكية الأراضي منذ الخمسينات، أما هيئة الأوقاف لا تمتلك أي دليل لصحة ادعاءاتها بأنها صاحبة الملكية، ما أكدته محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى فتوى من المستشار الكبير طارق البشري عام 1982 تؤكد ملكية الفلاحين لأراضيهم. ومن جانبه قال محمد طنطاوي، مزارع: الاوقاف تقوم بدور سمسار الأراضي على الرغم من أن ذلك بعيدًا عن دورها الأصلي، لتشارك في تبوير الأراضي الزراعية من أجل بيعها للشركات الاستثمارية لبناء الأبراج السكنية، كيف تقتل الدولة الزرع من أجل الحجر والطوب؟! وطالب محمد عبد الواحد، 55 عامًا، الرئيس بالرفق بالغلابة والدفاع عن المظلومين والتصدي لمحاولات وزارة الأوقاف لسرقة أراضي المثلث من الفلاحين. من جانبه أكد اللواء محمود عيسي، رئيس حي المنتزه، أنه سيستمر في هدم وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية، وأن سكان المثلث مجموعة من المعتدين على الأرض، وفقًا للأوراق القانونية، وكل ما يخصهم من نزاع بين الفلاحين وهيئة الأوقاف، عليه أن يتم بعيدًا عن السلطة التنفيذية التي تحمي أراضي الدولة. وأضاف أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات والجهاز التنفيذي عليه بسط سيادة الدولة وإعادتها بعد أن ضاعت على مدى 4 سنوات ماضية، مؤكدًا: "الدولة لازم ترجع وهترجع وتكون أقوى من الأول، أنا مليش دعوة بأنهم فلاحين ومعاهم حيازات زراعية، أنا عندي ورق بيأكد أنهم تعدوا على الأرض الزراعية بالبناء ومن ثم ستتم إزالتها". وأشار إلى أنه مستمر في الإزالة لأي تعديات، ما لم يصدر حكم قضائي بإيقاف التنفيذ.
