مشاركة النهضة في الحكومة التونسية .. أسباب ووقائع

استكمالا للمشهد الإيجابي ظاهريا الذي تعيشه تونس بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ، قرر حزب النهضة المرتبط بجماعة الإخوان المشاركة في الحكومة الجديدة التي سيتولى رئاستها حزب نداء تونس بعدما تم تكليف رئيس الوزراء الحبيب الصيد بتشكيلها خلال الأيام المقبلة.
هذا المشهد الإيجابي لا يخفي الخلافات الجوهرية بين حركة النهضة وحزب نداء تونس، حيث أغضب هذا التقارب والتفاهم المعارضين له، ليوضح أن المشهد مبني على تنازلات سياسية لتحريك الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يواجه تحديات كثيرة.
التنازلات السياسية
قرار حركة النهضة في تونس الخاص بالمشاركة في الحكومة الجديدة إيجابي للحركة وللبلاد بشكل عام، لكنه جاء نتيجة العديد من التغيرات السياسية الأخيرة بعدما خرج الحكم من قبضة الحركة .
فحركة النهضة التي كانت تسيطر على حكومة الترويكا بواقع أغلبية البرلمان أدركت أنها دخلت قلب الإعصار والتحول الإقليمي بعد ثورة الثلاثين من يونيو المصرية التي أطاحت بحكم الإخوان، وشعر الغنوشي في هذا التوقيت أن التوافق مع قوى اليسار بات صعًبا، وربما يصل إلى مرتبة المستحيل، لذلك اتجه في منتصف أغسطس 2013 للبحث عن حل عند السبسي، متخليا عن مواقفه السابقة من السبسي وحزبه والذي كان يصفه بفلول النظام السابق وشفيق مصر، متجهًا إلى البحث عن توافق مع أعداء الأمس، كما كان يصفهم سابقا.
في أكتوبر 2013، شاركت حركة النهضة ونداء تونس في مؤتمر الحوار الوطني، ووجد الغنوشي نفسه أمام مستجدات محلية وإقليمية تفرض عليه التنازل، سواء من خلال التخلي عن حكومة الترويكا والقبول بحكومة كفاءات وطنية أو التوافق على نصوص الدستور الخلافية أو تجريم الجماعات السلفية الجهادية أو التراجع عن قانون العزل السياسي.
بعدها أعطى التونسيون الأحقية لنداء تونس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما فتح أمامها الطريق للاستيلاء على الرئاسات الثلاث رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، تغير بعد ذلك السبسي وحزبه في نظر الغنوشي إلى رجل وطني وحزب تقدمي وديمقراطي، وفي أكثر من مناسبة أشاد الغنوشي والتيار النهضوي القريب منه بالرئيس الجديد وفكره ومواقفه وحزبه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الساحة التونسية.
ظهرت أصوات عدة داخل حركة نداء تونس تدعو إلى عدم مشاركة حركة النهضة في الحكم، في حين لم يجد السبسي أمامه بعد كل هذه التغيرات التي قدمتها النهضة غير دعوة الحبيب الصيد المستقل لتكليفه بتشكيل الحكومة، وهو ما اعتبره مراقبون ترضية لحركة النهضة، التي عرفت الصيد جيداً عندما تولى مهمة الملف الأمني في ديوان رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
تناقض الأفكار
في ظل هذا المشهد، تبدو الخلافات وكأنها انتهت بين حركتي النهضة ونداء تونس، نظراً لتقاربهما في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية، غير أن الخلافات بينهما أكبر، فحركة النهضة حزب عقائدي ذو امتدادات خارجية عكس نداء تونس، والجزء الأكبر من قياداته وقواعده لا يزالوا يتشبثون بمشروع الإسلام السياسي، كما أن مواقفه من العلاقات الخارجية تختلف عن مواقف نداء تونس، ويدرك السبسي أن أنصار النهضة لا يزالوا يرفضونه، وكان لهم موقف واضح في دعم منافسه المرزوقي.
يقف السبسي أمام كل هذا، لمواجهة تحديات كثيرة فبين وضع اقتصادي واجتماعي وأمني خطير وضغوط خارجية حادة، واحتمالات مواجهة مع النهضة في البرلمان، تتطلب المرحلة التقارب أكثر مع النهضة، ولكن دون أن يمكّنها من خيوط السيطرة على الحكومة، لاعتبارات منها عدم غضب من انتخبوه والذين تحالفوا معه، وجميعهم يرفضون التحالف مع النهضة ويرون في مشروعها نقضاً لمشروعهم الحداثي المدني.
التحديات التي تواجه الحكومة
بعد تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، بقيت مختلف النقاشات في حدود التشاور السياسي حول هيكلة الحكومة وبرامجها ذات الأولوية دون التطرق إلى أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، وهو ما عزز التخمينات، وقدم يوميا لائحة مطولة بأسماء المرشحين.
وجرى الاتفاق بين معظم الأحزاب السياسية على أن تكون الحكومة «مختصرة» بحيث لا يزيد عدد أعضائها عن 35عضوا (23 وزيرا و10 كتاب دولة) وهو ما يجعل الفوز بحقيبة وزارية مسألة معقدة للغاية.
وضع اقتراح على طاولة الحبيب الصيد بتقديم 3 أسماء مرشحة لكل حقيبة وزارية، على أن يقع الاختيار على أساس عدة مقاييس، أهمها ما تتطلبه المرحلة السياسية من كفاءة في التسيير والاستجابة لانتظارات التونسيين، بالإضافة إلى التجربة في التعامل مع مكونات المجتمع المدني.
يتعرض رئيس الحكومة المكلف لعدة ضغوطات خلال فترة تشكيل الحكومة أولها كثرة المرشحين، ثانيها مطالبة قيادات من حركة نداء تونس بضرورة «جني ثمار العمل السياسي المضني منذ تأسيس الحزب قبل نحو سنتين ونصف السنة»، وقد جعله هذا الواقع السياسي يؤكد في كل تصريحاته السابقة أن تونس بحاجة إلى كفاءات فنية إلى جانب الكفاءات السياسية، للحد من هجوم القيادات السياسية على المناصب الوزارية المقترحة.