تجارة العاج في زيمبابوي.. أزمات وصراعات

قال موقع أوول أفريكا إن موضوع التجارة غير القانونية بالعاج يحتل مكاناً بارزاً في أفريقيا وكذلك في المؤتمرات الدولية المهتمة باتفاقيات الاتجار العالمي ، ويقول المحافظون على الطبيعة ان صيد الفيلة الأفريقية والآسيوية غير المشروع متزايد، وحثوا على إصدار قوانين اكثر شمولاً وفرض تطبيق القانون في الأسواق الدولية والمحليةهذا بالإضافة الى ما أثارته خطة تدرسها السلطات في زيمبابوي، لبيع صغار الأفيال للمشترين الأجانب، موجة من الغضب في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية، وكذلك في صفوف النشطاء الدوليين المدافعين عن حقوق الحيوان.
وتتعاون "فرقة حماية الحياة البرية" في زيمبابوي مع دعاة الحفاظ على البيئة (من مختلف أنحاء العالم)، لتقديم عريضة بتوقيعات إلى السلطات لإلغاء عمليات البيع المخطط لها.
وقال رئيس الفرقة، جوني رودريغز، لوكالة الأناضول: "نتوقع (جمع) مليون توقيع على الأقل من جميع أنحاء العالم"، ومؤخرا أعلنت هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، أنها تفكر في بيع 62 فيلًا صغيرا إلى مشترين في الصين وفرنسا والإمارات.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، قال مدير المحميات غيوفريز ماتيبانو، إن عملية "بيع الفيلة (التي يتم التفكير فيها) ترجع إلى حقيقة أن متنزه هوانغي الوطني، أكبر محمية طبيعية في البلاد، لا يتلقى التمويل الحكومي الكافي".
وأوضح أنه سيتم بيع الفيلة، نظير مبالغ تتراوح بين 40 ألف و60 ألف دولار للواحد منها، بحسب العمر، موضحا أن العائدات ستساعد على توفير حوالي 2.3 مليون دولار تكاليف التشغيل السنوية للمحمية.
وتابع: "لا نتلقى تمويلا من الدولة، ونعتمد على بيع الحيوانات من أجل (تغطية) العمليات اليومية. ونحن أبعد ما يكون عما نريد".
من جانبه، رجح رودريغز أن الفيلة ستباع إلى الأسر الغنية في الصين والإمارات، مضيفا: "إذا كانوا يرغبون في رؤية الحيوانات، ينبغي أن يزوروا زيمبابوي".
ويشارك نشطاء دوليون في مجال الحفاظ على البيئة في الحملة ضد بيع الأفيال من زيمبابوي، لافتين إلى حادثة نفوق ثلاثة من أربعة أفيال بعد نقلها من منتزه هوانغي الوطني عام 2012 إلى الصين.
وذكرت تقارير صحفية محلية في زيمبابوي أن نجمي السينما الأمريكية بيرس بروسنان، وليوناردو دي كابريو ضمن النشطاء الذين يقودون المعركة لمواجهة عملية البيع المزمعة.
وحتى الآن، هناك 4 قوائم بتوقيعات على الأقل (يجمعها دعاة حماية البيئة) من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا في محاولة لمنع عمليات البيع.
ويعتزم بعض النشطاء تقديم قوائم التوقيعات إلى البرلمان الأوروبي، في حين تخطط فرقة حماية الحياة البرية في زيمبابوي لتقديم عريضة للبرلمان في 27 يناير الجاري.
وفي المقابل، انتقد مسؤولون حكوميون في زيمبابوي الحملة لمنع بيع الأفيال، حيث نقلت صحيفة "هيرالد"، (محلية)، تعتبر على نطاق واسع الناطقة باسم الحزب الحاكم، عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الفيلة ترعى بإفراط على العشب الخاص بالسكان الأصليين، ما يسبب أضرارا جسيمة على النظام البيئي المحلي.
ونقلت الصحيفة عن وزير البيئة سافيور كاسوكووير قوله: "في مواجهة مثل هذه القنبلة البيئية الموقوتة، كان من المحتم على زيمبابوي دراسة طلب دول أخرى (لشراء فيلة) من أجل رفع الدخل والحفاظ على البيئة".
وتأتي خطة بيع الفيلة في زيمبابوي وسط مخاوف بشأن تراجع أعداد هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.
وأشارت دراسة استقصائية محلية، صدرت في وقت سابق من العام الماضي، إلى أن أعداد الأفيال في زيمبابوي تراجعت بنسبة 40%، والقت باللائمة على انتشار الصيد الجائر.
وفي عام 2013، قتل ما يقرب من 400 فيل في زيمبابوي من جراء التسمم بالسيانيد، وهي أحد أساليب الصيد المستخدمة من قبل الصيادين.
واعتبر خبراء عملية التسمم الجماعي "واحدة من أسوأ مجازر الفيلة" التي تشهدها منطقة جنوب أفريقيا خلال ربع قرن.
ويعيش في البرية، حوالي 470 ألف فيل أفريقي، يتواجد حوالي 300 ألف منها في دول منطقة جنوب أفريقيا: ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، وفقا لمؤسسة الحياة البرية الأفريقية.
الولايات المتحدة الامريكية تدخلت في هذا الأمر بشدة وشجعت المحافظة على الحيوانات الكبيرة كالفيلة، والنمور، ووحيدي القرن، والحيتان. وقد عارضت اعتماد حصص تصدير سنوية. وكانت قد أيدت عمليات بيع العاج لمرة واحدة من بوتسوانا، وناميبيا، وجنوب أفريقيا التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر الثاني عشر للأطراف الموقعة على معاهدة التجارة الدولية بأنواع الحيوانات المعرضة للإنقراض عام 2002، إذا تمت تلبية شروط معينة وهي: إنشاء نظام رصد دولي لأعداد الفيلة وفرض الرقابة على استيراد وتصدير العاج. ولكن لم تستوف هذه الشروط حتى الآن.