تامر هنداوي: بالعربي.. حلوة الانتخابات

افتح القوس، وأضف قانون الاستثمار إلى مجموعة القوانين الممتدة التي تعادي ثورة 25 يناير، وكتبت بليل بعيدا عن القوى السياسية أو الحوار المجتمعي؛ لتؤكد أن النظام السياسي الحالي هو امتداد لنظام "السادات – مبارك – مرسي " الذي يتبني منهج الاقتصاد الريعي، في مقابل الاقتصاد الإنتاجي، ويعبر عن مصالح رجال الأعمال، فالقانون الجديد الذي يعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن، يفتح بابا واسعا للفساد، ويؤكد أن النظام يمثل مجموعة من رجال الأعمال، يخدم مصالحهم، وربما أسوأ ما جاء في القانون الجديد، هو المادة 53 الذي أعطت رئيس الوزراء حق منح أراض مملوكة للدولة لرجال الأعمال بدون مقابل.
وجاء نصها: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبعد العرض على رئيس الهيئة، وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية علي الأرض، تخصيص، الأراضي المملوكة للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة، للشركات والمؤسسات، في أماكن معينة، دون مقابل، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لهذا القانون"، وبالتالي وضع القانون أراضي الدولة وثرواتها، في يد من يملك، ليمنحها لمن يستحق.
وبالطبع ستعلن الحكومة، عرض القانون للحوار المجتمعي، بعد موجة الرفض التي سيواجهها، وهو بالطبع هو إجراء روتيني، معتاد، كثيرا ما لجأت الحكومة إليه، لكنها في النهاية ستسأل أصحاب المصالح في تمرير القانون عن رأيهم، ولو أخطأت وسألت النقابات أو المعترضين عن القانون، فلن تأخذ برأيهم، وستخرج بنفس القانون بعد زعم عرضه على الحوار المجتمعي.
وعند مد الخط على امتداده، سنجد أن قانون الاستثمار ليس وحيدا الذي خرج بعد "30 يونيو" ليؤكد استمرار سياسات النهب "السادات – مبارك – مرسي"، فسبقه قانون تحصين العقود، الذي ينص على عدم جواز الطعن علي عقود، التي تبرمها الدولة مع الأفراد إلا من طرفي العقد، وهو القانون خرج من عتمة السلطة الانتقالية في مرحلة، انشغلت فيها قوى الثورة بمعركة الانتخابات الرئاسية.
قانون يحمي فساد مبارك، وربما يحمي فساد السلطة في المستقبل حال توقيعها على اتفاقيات جديدة يشوبها الفساد وتؤدي إلى نهب المال العام، وتضع السلطة التنفيذية بعيدا عن أيدي الشعب، والقضاء، كما أنها تمكن السلطة، والمستثمرين من الالتفاف على الأحكام القضائية التي صدرت بعودة شركات قطاع الأعمال التي بيعت بثمن بخس في إطار اتفاقات مشبوهة بين نظام مبارك ورجال أعمال مصريين، وأجانب، كشركة غزل شبين، ووبريات سمنود، ومنجم السكري، من خلال الطعن على الحكم بناء على القانون الجديد، أو توقيع عقود جديدة لا يمكن للمصريين الطعن عليها بموجب القانون.
وفي ظل انشغال المعارضة بما يسمى استحقاقا انتخابيا، يبدو أن نتائجه حسمت مقدما، تخرج السلطة بقوانين تؤسس لعودة الماضي، وتحمي فساده، وكأن لسان حالها يقول للمواطن، حلوة الانتخابات.