تامر هنداوي: جدول أعمال المعارضة..إسقاط "التحصين" وقانون جديد للتظاهر و البرلمان

3 معارك رئيسية على المعارضة المصرية أن تخوضها في الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بإسقاط قانون التظاهر، والتحاور بشأن قانون جديد ينظم ولا يقيد، يسمح للمصريين بالتعبير عن رأيهم، ولا يمنح السلطة سيف القمع، يحمي مكاسب الحرية التي حققها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، الذي بدى في الأفق محاولات التفاف عليها من السلطة الانتقالية، وقوى الثورة المضادة التي تحاول العودة بمصر إلى ما قبل 25 يناير 2011.
أما المعركة الثانية فتتمثل، في إسقاط قانون تحصين العقود، الذي ينص على عدم جواز الطعن علي عقود، التي تبرمها الدولة مع الأفراد إلا من طرفي العقد، وهو القانون خرج من عتمة السلطة الانتقالية في مرحلة، انشغلت فيها قوى الثورة بمعركة الانتخابات الرئاسية.
قانون يحمي فساد مبارك، وربما يحمي فساد السلطة في المستقبل حال توقيعها على اتفاقيات جديدة يشوبها الفساد وتؤدي إلى نهب المال العام، وتضع السلطة التنفيذية بعيدا عن أيدي الشعب، والقضاء، كما أنها تمكن السلطة، والمستثمرين من الالتفاف على الأحكام القضائية التي صدرت بعودة شركات قطاع الأعمال التي بيعت بثمن بخث في إطار اتفاقات مشبوهة بين نظام مبارك ورجال أعمال مصريين، وأجانب ، كشركة غزل شبين، ووبريات سمنود، ومنجم السكري، من خلال الطعن على الحكم بناء على القانون الجديد، أو توقيع عقود جديدة لا يمكن للمصريين الطعن عليها بموجب القانون.
أما المعركة الثالثة ، فتتمثل في قانون الانتخابات البرلمانية، التي وضعته السلطة الانتقالية، والذي يقضي، بأن 80 % من المقاعد بالنظام الفردي، و20 % بنظام القائمة المغلقة، ما يفتح الباب واسعاً لنفوذ المال السياسي، وبدلاً من تنافس البرامج الانتخابية، سيظل تنافس الإنفاق في الحملات الانتخابية، من رصف طرق، وبناء مساجد، ودفع مصاريف طلاب الفقراء لكسب أصواتهم، فيما تمثل رشاوي انتخابية واضحة تستغل الفقر والبطالة وضيق العيش، في السيطرة على برلمان، لتشريع مزيد من قوانين وسياسات الإفقار، والنهب.
يبرر القائمون على وضع القانون الجديد، ان القائمة ربما تمثل بوابة لعودة الإخوان للحكم، لكنهم المبررون يرفضون ذكر نتائج الانتخابات الماضية، التي فاز الإخوان فيها ب 222 مقعدا، بما يمثل 47 % من عضوية البرلمان، مقسمة، إلى 115 عضوا فازوا بنظام القائمة في انتخابات على ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، و107 بالنظام الفردي على الثلث فقط، ما يعني أن النتيجة التي حققها الإخوان في الانتخابات على النظام الفردي أعلى بكثير من ما حققوه في القوائم، وبما يعني أيضاً أنهم لولا وجود نسبة الفردي لما حصلوا على الأغلبية ومثلوا الجناح الرئيسي في برلمان ما بعد ثورة 25 يناير، أضف إلى ذلك أنه حال تبني النظام الفردي، فإنه في كثيرا من الأحيان يفوز مرشح بنسبة 51% من أصوات الناخبين في دائرته، وبالتالي يعبر عن هذه النسبة في البرلمان بينما، يحرم من اختاروا سياسات أخري، وبرنامجاً أخر من التعبير عن رأيهم أو المشاركة في الحكم، بينما يضمن نظام القائمة وصول كل الأراء إلى دوائر صنع القرار.
3 معارك، على المعارضة أن تخوضها في ملفي الحريات، والتصدي للفساد، والحول دون العودة إلى 24 يناير 2011، وفشل المعارضة في الانتصار في هذه المعارك، يعني بكل تأكيد أن الثورة عادت لنقطة الصفر.