العراق والكويت نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي

رغم الحروب التي استمرت عدة أعوام بين العراق والكويت في تسعينات القرن الماضي، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ملامح إيجابية في العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل سعى العراق للتعاون مع أطراف أخرى في محيطه العربي لمواجهة الإرهاب ومحاولة حل المشاكل الاقتصادية الكثيرة التي تواجهها بغداد، فضلًا عن النظر في القضايا العالقة بين العراق والكويت منذ عهود، وذلك على ضوء زيارة وزير الخارجية الكويتي "الشيخ صباح الخالد الصباح" إلى العاصمة العراقية بعد وقت قصير من زيارة رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" إلى الكويت.
تعكس الزيارات الخارجية الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن سياسات بغداد تتجه نحو الانفتاح وتعزيز التعاون مع الجميع في العديد من المجالات لمواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام الحكومة العراقية، لا سيما وأن هناك ملفات في غاية الأهمية عالقة بين العراق والكويت منذ تسعينيات القرن الماضي، جرى بحثها في الكويت والعاصمة بغداد خلال زيارات مسئولي البلدين، إلى جانب اتفاقات سياسية واقتصادية جديدة بين البلدين أبرزها الاستثمار.
تعقد اللجنة الوزارية بين العراق والكويت اجتماعها الرابع هذا لبحث مسائل تتعلق بالتهديدات الإرهابية التي يشكلها تنظيم "داعش" والتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار، وشهدت الكويت مباحثات موسعة ترأس فيها الوفد العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي والوفد الكويتي نظيره الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حيث تم بحث قضايا الأمن والطاقة والاستثمار والصناعة والنقل والعلاقات الخارجية والوضع الاقليمي والتهديدات التي يشكلها تنظيم داعش على دول المنطقة.
أكد "العبادي" أنه تم حسم أغلب الملفات العالقة بين البلدين، وبحسب تصريحات المسئولين الكويتيين نقلت الزيارات المتبادلة وتوثيق العلاقات بين الكويت والعراق وجود أجواء طيبة وصورة جديدة للعراق في ما يخص علاقاته مع دول المنطقة والجوار، فضلًا عن أن تعزيز التعاون مع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة سيمثل مصدر قوة للعراق ويبعد عنها خطر الإرهاب والتطرف.
من جانبه؛ أثنى جابر الصباح على توجهات رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال فترة المائة يوم من عمر الحكومة، وبالأخص في مجال تطوير علاقات العراق مع دول الجوار وبقية الملفات، وقال إن هذه التوجهات هي مبعث أمل واطمئنان بأن جميع الأمور تسير في مساراتها الصحيحة.
بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين الكويت والعراق بعد توقيع ثلاث اتفاقيات 45 اتفاقية تشمل التعاون في مختلف المجالات لاسيما في الجانب الاقتصادي بعد وصول الميزان التجاري بين البلدين العام الماضي إلى مليارين دولار أمريكي و500 مليون، وخلال الأسبوع الماضي وافقت الكويت على طلب عراقي بتأجيل سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات المستحقة للكويت بمقتضى قرارات مجلس الامن الدولي والبالغة قيمتها 4.6 مليارات دولار لمدة عام واحد ووافقت ايضًا على الطلب الأمم المتحدة التي يدفع لها العراق نسبة خمسة في المئة من عائداته النفطية تعويضًا عن الخسائر المادية الناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.
شهدت العلاقات العراقية الكويتية خلال السنوات الأخيرة تطوراً إيجابياً على مختلف الأصعدة، حيث زار أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح عام 2012 العراق مترأسا وفد بلاده إلى القمة العربية الثالثة والعشرين في بغداد.
واللجنة الوزارية المشتركة بين الكويت والعراق ليست جديدة فهي شكلت في 12 (يناير) عام 2011 بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات وتمتين المصالح المشتركة، وكانت أولى اجتماعات اللجنة قد عقدت عام 2011 في الكويت، حيث أكد الجانب العراقي خلالها التزامه بجميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بالحرب العراقية الكويتية عام 1990، خاصة القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
استكمالا للخطوات الايجابية بين البلدين انعقدت الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة في الكويت العام الماضي وتم تتويجها بالتوقيع على اتفاقيتين معنيتين بتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتعاون السياحي، كما وقع وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، في الكويت عام 2013 مذكرتي تفاهم مع نظيره الكويتي صباح الخالد تتعلق الأولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود والثانية حول تمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر.