«2014» عام استنزاف الفقراء.. وخبراء: الدولة فشلت في حماية المواطن

أعلن البنك المركزي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم هذا العام، وفقًا لمؤشراته إلى 7.81% في نوفمبر 2014، مقارنة 8.47% في أكتوبر 2013، فيما أظهرت تقارير صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم السنوي بمصر 10.1% لعام 2014 ومن المتوقع زيادته ليصل إلى 13.5% عام 2015، ورصد الجهاز المركزي للإحصاء تراجع نسبة البطالة في الربع الأخير من 2014، من 13,4 إلى 13,3، بمعدل واحد من عشرة.
وأفاد تقرير البنك الدولي بزيادة نسبة البطالة في مصر للعام الحالي لتصل إلى 13.6، ما يشير إلى عدم دقة التقارير الخاصة بالجهاز والبنك المركزي، الذي يستند في تقاريره إلى بيانات الأول، الأمر الذي أرجعه الخبراء الاقتصاديون إلى تحديد آليات مختلفة من قِبَل الأجهزة المصرية لرصد معدلات النمو والتضخم عن المعمول بها من قِبَل المؤسسات الدولية، فالبنك الدولي يضع ضوابط محددة يقيس على أساسها تلك المعدلات بالنسبة للدول كافة، أما المركزي فلا يلتزم بتلك الضوابط بل يضع لنفسه آليات أخرى لرصد الشارع المصري تختلف باختلاف الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
ويبدو أن الحكومة كانت تنتهج رصد تلك التقارير بالصورة التي أوضحها المركزي للإحصاء لإقناع الرأي العام بتحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين؛ تمهيدًا لإصدار عدة قوانين تجمعت لتشكل عبئًا ثقيل على كاهل المواطن المصري البسيط علي النحو التالي:
رفع الدعم عن الوقود
ما إن دقت الساعة 12 منتصف ليل يوم 5 من يوليو حتى أعلنت محطات الوقود كافة عن ارتفاع أسعار الوقود؛ تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1160) بتاريخ 3 يوليو الخاص برفع أسعار المنتجات البترولية، لتوفير نحو 41 مليار جنيه في الموازنة العامة، ولم تمضِ سويعات على تنفيذ القرار حتى أعلن السائقون عن زيادة التعريفة بدعوى رفع أسعار البنزين والسولار، وحدثت حالة من الغليان والغضب الشديد في الشارع.
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
أدى رفع الدعم عن الوقود إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، التي تمثل رأس مثلث احتياجات المواطن البسيط، بالإضافة إلى المأوى والملبس، فالمواد الغذائية كافة ارتفعت أسعارها بالإضافة إلى الأدوية، كذلك ازدادت المعاناة التي يتعرض لها الفلاح مع زيادة سعر السولار بعد رفع الدعم عنه، فالوقود يمثل 70% من مكون إنتاج الأسمدة، وهذا بالتبعية سيرفع سعر الأسمدة، ما سيجعله أمام أمرين إما أن يرفع من سعر المحصول كي يغطي النفقات وفي تلك الحالة قد يواجه حالة من الكساد في الشراء، أو بيع المحصول بنفس القيمة وفي تلك الحالة سيخسر أموالًا طائلة ولن تعوضه عنها الحكومة.
الفواتير وزيادة سعر الشريحة
قررت الحكومة خلال العام، الذي قارب على النهاية، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل فقط، بالإضافة إلى زيادة شريحة الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، وكذلك استهلاك الفرد من المياه، ما ساهم في زيادة أعباء المواطن البسيط الذي يتحمل الزيادات دون مقابل.
عشوائية إحصاءات الحكومة
يقول رضا عيسي، الباحث الاقتصادي وخبير الأسواق والتجارة: إن تقارير الجهاز المركزي للإحصاء منذ عهد مبارك تستخدم آليات محددة، تختلف عن الضوابط الموضوعة من قِبَل البنك الدولي، الذي يحدد معايير واحدة تطبق على الدول كافة، مشيرًا إلى عدم اعترافه بتلك التقارير لعدم دقتها ومطابقتها لحقيقة الوضع.
وأشارت الدكتورة هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن تقارير البنك الدولي تعتمد في أساسها على مثيلاتها الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء، منوهة إلى عملها لفترة بالبنك ورؤية ذلك على أرض الواقع، وتابعت: الخلاف في المعدلات يأتي لاختلاف التعريفات الموضوعة بالتقارير، فحين تحدد الفقر مثلًا في تقارير المؤسسات الدولية، تجد أنها تتحدث عن الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد والفقر المجتمعي إلى غير ذلك، مؤكدة دقة تقارير الجهاز وصحتها.
2014 عام استنزاف الفقراء
يقول رضا عيسى: توضح قرارات الحكومة خلال العام الحالي تخليها عن محدودي الدخل، ومحاولاتها المستمرة لدعم الاقتصاد بأي صورة، ولو على حساب المواطن البسيط الذي غالبًا ما تتم التضحية به دون المساس بالأغنياء، موضحًا أن رفع الدعم عن الوقود وارتفاع شريحة استهلاك الغاز والمياه والكهرباء لن تضر أحدًا سوى المواطن البسيط، لافتًا إلى وجود شركات تعامل بنفس الأسعار؛ خاصة الغاز الطبيعي حتى عام 2030 دون استطاعة الحكومة المساس بها.
وتشير هبة الليثي إلى أن الأسعار زادت بصورة جنونية، دون وجود درع حماية للمواطن، مشيرة إلى أن الدول كافة التي رفعت الدعم والأسعار صنعت برامج حماية قبل إصدار تلك القوانين؛ كي تحول بينه وبين تلك الزيادات، مطالبة بضرورة تحرك الحكومة للحيلولة دون وقوع المواطن فريسة لتلك الزيادات في الأسعار.
"ختامه مسك".. الضربة القاضية برفع سعر تذكرة المترو
وقبل أن يلفظ العام أنفاسه الأخيرة، خرج علينا وزير النقل ليتحدث عن زيادات محتملة في سعر تذكرة المترو الوسيلة الوحيدة المتاحة والبسيطة للمواطن كي يصل لوجهته بأقل التكاليف، وكأن الحكومة لم ترض بديلًا لتعاسة المواطنين أكثر مع نهاية العام، فصرح وزير النقل هاني ضاحي بأن السعر العادل لتذكرة المترو يقدر ب25 جنيهًا للراكب الواحد، حتى تتمكن الوزارة من تغطية تكاليف التشغيل والإنشاء دون تحقيق أي مكاسب، مشيرًا إلى أنه تم عمل الكثير من الاستثمارات بالمترو ولا تزال الدولة تدفع 24 جنيهًا على كل تذكرة، ليضع بذلك طرف الخيط لسائقي المركبات ووسائل النقل لرفع تعريفة النقل علي المواطنين؛ لأنه في تلك الحالة لن يكون باستطاعة الكثير من المواطنين استخدام المترو، ما سيجعل سائقي العربات يستغلون الموقف في رفع الأسعار، بل وقد يصل الأمر إلى ازدحام شديد بالطرق الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تكثيف الأزمة المرورية وليس حلها، ما سيقع في النهاية على كاهل المواطن البسيط.