بعد رحيل الإخوان.. الحكومة تفشل في الاستفادة من آلية الصكوك المعطلة

خلال فترة حكم جماعة الإخوان عقب ثورة 25 يناير ظهر ما يعرف بنظام الصكوك الإسلامية واختزالة في لفظ "الصكوك" فقط بعد صدور قانون خاص برقم 10 لسنة 2013 بتاريخ 7 مايو من نفس العام، ليثور بعدها جدل حول أهميته والتصرف بالبيع في أملاك الدولة المصرية وفي مقدمتها قناة السويس، لتقوم هيئة كبار العلماء بالاعتراض عليه لوجود مخالفات للشريعة الإسلامية به.
فالمعروف عن الصكوك بأنها آلية لتمويل المشروعات سواء العامة أو الخاصة، ومشاركة المكتتب فيها بحصة معينة، في الربح والخسارة باعتبارها سند ملكية لحائزها خلال فترة زمنية معينة وفقاً للنظام الإسلامي، في الوقت الذي اعتزمت فيه جماعة الإخوان علي توجيه عوائد تلك الصكوك، لسد عجز الموازنة والدخول في شراكات كبيرة بذلك النظام بعد الاستعانة بخبرات البنك الإسلامي للتنمية، نظراً لأن تلك الآلية لم تكن معروفة لمصر.
واعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، عقب ثورة 30 يونيو2013، وتحديداً خلال النصف الثاني من نوفمبر الماضي، عن اجراءها لتعديلات تشريعية علي قانون الصكوك الذي أعدته جماعة الإخوان، ليتم تكليف وزارة المالية بتلك التعديلات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، ليتم دمج ذلك القانون في توبيب خاص بقانون هيئة سوق المال الجديد، في الوقت الذي لم تقر فيه اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك القديم!.
وجاءت أبرز تعديلات قانون الصكوك، طبقاً لما اعلنه شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمرسلة لرئاسة مجلس الوزراء خلال يونيو الماضي؛ ما يتضمن تأسيس شركة خاصة للتصكيك بحد أدني 5 مليون جنيه بغرض اصدار الصكوك، مع ألا يقل رأسمال الشركة المكتتبة عن 100 مليون جنيه وتقديمها للقوائم مالية لعام مالي سابق، وأن تلتزم حتى نهاية عمر الصك بجميع الإفصاحات المطلوبة عن الأحداث الجوهرية.
وأوضحت التعديلات أن الشركة الراغبة فى اصدار صكوك عليها أن تتقدم بدراسات جدوي معتمدة للمشروع المزمع تمويله عبر الصكوك، وتقديم جميع البيانات التفصيلية عن مجلس إدارة الشركة وخطتها المستقبلية، مع تضمينمادة واحدة خاصة بالصكوك الحكومية، تشترط على الشركة الراغبة فى إصدار الصكوك أن تحصل على موافقة وزارة المالية، مع تعيين الجهاز المركزي للمحاسبات رقيبا على نشرة الاكتتاب والقوائم المالية الخاصة بعملية الإصدار، فضلاً عن ضرورة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة.
وأصدرت الصكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية منها بريطانيا واليابان وألمانيا وولاية تكساس الأمريكية، لتصل الاحتياجات التمويلية المقدرة للمشروعات في دول مجلس التعاون بمبلغ 800 مليار دولار حتى العام 2017، بإجمالي 3تريليون دولار في العام المقبل.
و تطور سوق الصكوك من 500 مليون دولار في العام 2001 حتى بلغت حوالي 31 مليار دولار بنهاية العام 2006، بحسب سوق دبي المالي.
وفي ذات السياق ذكر الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق واستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن حجم الصكوك علي مستوي العالم يتجاوز مليارات الدولارات، ويتلاءم مع الشريعة الإسلامية وأحكام البيوع والربح والخسارة، مؤكداً أنه يختلف عن السهم في أن مرتبط بتوقيت محدد اما الأخير فمملوك بشكل دائم ويمكن التنازل عنه بالبيع، مؤكداً أن طروحات الصكوك لا تشكل عبئا علي الموازنة أو الخزانة العامة ولكنها آلية لتمويل المشروعات .
أما الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فأكد أن عملية تمويل المشروعات بنظام السندات ليس افضل من الصكوك، خاصة وأن ذلك الأخير يجذب الاستثمارات الأجنبية بجانب الطرح المحلي، مشيراَ إلي دول أوربا وعلى رأسها بريطانيا طرحت الأسبوع الماضي صكوكاً ب200 مليون جنيه استرليني وكذلك دولة لوكسونرج بقيمة 200 مليون يورو، مؤكداً أن تلك الطروحات تمول المشروعات الاستثمارية.
ونفي البلتاجي أن تسبب تلك الآلية في التنازل عن الأصول المطروحة للصك بالبيع أو بالتنازل خصوصاً وأن هناك هيئة شرعية و جهات رقابية تبقي الأصل في حوزة الحائز دون أن يكون له ملكية شائعة ومطلقة عليه وتنتهي بمدة محددة.
وأكد البلتاجي أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت علي ذلك القانون وبالتالي لا توجد به شبهة علي الاطلاق، ويوفر سيولة مالية لتمويل المشروعات القومية.
واقترح الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بإكاديمية السادات، بضرورة طرح المشروع بنظام الصكوك، بحيث تتم المشاركة الخارجية لتوفير السيولة الكافية للمشروع علي أن تكون بنسبة 25%، و 75% منه للمصريين للحصول علي رأسمال أكبر.