«ورقة البنكنوت».. ضمير المستشفيات الخاصة!!

فقد العنصر البشرى قيمته وآدميته أمام ورقة البنكنوت، حيث أصبح إزهاق الأرواح أمرًا طبيعيًّا، فحياة المواطن لا ثمن لها إذا لم تلوح لموظفى استقبال المستشفيات الخاصة بكلمة السر"البنكنوت"، وردمت هذه المستشفيات على المبادئ، وماتت الضمائر أمام هذه الكلمة.
وعلى الرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس "إبراهيم محلب" الذى يحمل رقم 1063 لسنة 2014 بإلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية باستقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة وعلاجها على نفقة الدولة، إلا أن جميع المستشفيات الاستثمارية خالفت القرار وضربت به عرض الحائط.
"البديل" يعرض حالة طارئة عانت جشع بعض المستشفيات الخاصة:
يقول "أحمد السيد" شقيق إحدى الحالات الطارئة التي تلقاها مستشفى استثماري، المريض "إبراهيم السيد" والذي يعانى من قصور في عضلة القلب وهو في العقد السادس من العمر، إن أخاه أصيب بنوبة قلبية جعلته يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى.
فتوجه إلى المستشفى الإيطالي، إلا أن قسم الطوارئ رفض استقبال المريض حتى يقوم أحد أقاربه بدفع مقابل مادي في الخزينة الخاصة بالمستشفى أو التوقيع على شيك لاستقبال الحالة.
وأوضح "أحمد" في تصريح خاص ل "البديل" أنه تلقى اتصالاً هاتفيًّا يفيد بأن إدارة المستشفى الإيطالي يستدعيه لإتمام بعض الإجراءات؛ حتى يتمكن المستشفى من استقبال أخيه.
وبعد أن وصل إلى المستشفى، قام بمحادثة طاقم الاستقبال، بأنه لن يقوم بتوقيع أي أوراق؛ لأن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الوزراء برقم "1063″ لسنة 2014 ينص على "التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم "51″ لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48″ ساعة، ليخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وأشار إلى أن العاملين بالمستشفى أكدوا أنهم لا علاقة لهم بهذا القرار والذي صدر بشكل رسمي، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، وبعد إصرار العاملين وسوء حالة المريض قام "أحمد" بالتوقيع على إيصال أمانة بقيمة 7 آلاف جنيه؛ وذلك للموافقة على استقبال الحالة.
وبالفعل تم استقبالها في العناية المركزة الخاصة بالقلب، بعدها توجه إلى "قسم شرطة الوايلى" لتحرير محضر بالواقعة والتي فيها مخالفة صريحة من المستشفى لقرار مجلس الوزراء.
وبعد أن توجه إلى القسم، رفض الضابط إثبات الحالة وعمل المحضر، وأقنع شقيق المريض أنه إذا طالبته إدارة المستشفى بالمبلغ الموقع عليه يتوجه إليهم، وسيحرر المحضر ضد إدارة المستشفى.
وأضاف "أحمد" أنه توجه إلى مستشفى حكومي لنقل أخيه، فرفض المستشفى الخاص، وقام بالتحفظ على المريض لحين سداد قيمة العلاج داخل العناية المركزة وهو 3 آلاف جنيه، في الوقت الذي لم يمر على دخول المريض 48 ساعة والتي ينص عليها القرار بالفعل.
وفي هذا السياق أكد الدكتور "حسام عبد الغفار"، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن العقوبة التي ستقوم الوزارة بتوقيعها على المستشفيات التي ترفض وتخالف تطبيق القرارات والقوانين هي غلق المستشفى وسحب التراخيص منها.