تدخل رئيس الوزراء في الصحافة زاد عن الحد رءوس الأموال تحكم الإعلام.. وتحالف رجال الأعمال قد يسقط السلطة رفض النقد يؤكد أن الدولة تعاني من فاشية حقيقية التظاهر حاليا غير مجد.. وحبس الثوار لن يفيد القضية السلطة تحاول تأمين الشارع بقوانين استبدادية "سيطرة رجال الأعمال على الإعلام تحتاج إلى وقفة من قِبَل الدولة، وعلى السلطة الحالية إدراك أنه في حال تحالف رجال الأعمال جميعًا من أجل إسقاط السلطة فسيكونوا قادرين على ذلك" هكذا تحدث الإعلامي والناشط السياسي ونائب وزير الشباب السابق خالد تليمة عن أوضاع الإعلام وسيطرة رجال الأعمال عليه. وأكد تليمة أن رءوس الأموال هي التي تحكم الإعلام في مصر؛ سواء كان مرئيًّا أو مقروءًا أو مسموعًا، وهناك أناس يظهرون بشكل مريب دون أن يتابع أحد تمويلاتهم ومن يقف وراءهم. ما رأيك في بيان رؤساء التحرير الأخير الذي تحدث عن الوقوف بجانب مؤسسات الدولة؟ كارثي, وحضور رؤساء تحرير الجرائد القومية ونقيب الصحفيين اجتماعًا مثل هذا كارثي بالنسبة لمجلس نقابة الصحفيين وللصحافة في مصر بشكل عام, والبيان يعد ردة عما أنجزته ثورتا يناير ويونيو، وليس هذا فقط بل هو ردة عن كل معارك الصحفيين التي تم خوضها منذ بداية الصحافة الحرة، وهو عقبة في مواجهة فساد السلطة. واستخدام قضية الإرهاب في هذه الاجتماعات للالتفاف حول مفاهيم حقوق المواطن في وجود صحافة تمثلهم وتعبر عنهم, والغريب أن أكثر من جريدة ناضلت ضد أنظمة حضرت هذا الاجتماع. كيف ترى تشكيل مجلس الوزراء للجنة صياغة وتعديل قانون الصحافة والإعلام؟ نقابة الصحفيين أصدرت بيانًا ورفضت اللجنة ورئيس الوزراء أن تترك لهم مطلق الحرية، والغريب أن نقيب الصحفيين يوقع على بيان رؤساء التحرير الأخير، وفي نفس الوقت مستاء من تشكيل اللجنة, فضلًا عن وجود رجل أعمال في هذه اللجنة ويضع تشريعات صحفية لا يدري عنها شيئًا, كيف لشخص ليس من أبناء المهنة أن يضع تشريعات صحفية؟! وتدخل رئيس الوزراء في الصحافة زاد عن الحد, تشريعات الصحافة، لابد أن يتم وضعها من قِبَل الصحفيين. هل ترى عدم مهاجمة وزارة الداخلية وقوفًا بجانبها؟ إن لم يجد المواطن مناخًا وصحافة تعبر عنه سوف يؤدي هذا إلى انفجار وثورة في وجه النظام الحالي، فالصحافة ما هي إلَّا وسيل للتعبير عن أحوال الناس, والسلطة إذا كانت لها رغبة في تكميم الأفواه وتأميم الصحافة لصالحها فلابد من تقويم السلطة بدلًا من مساعدتها في السيطرة على لسان حال الناس. هل ترى أن رأس المال أصبح مسيطرًا الآن على الإعلام؟ رءوس الأموال تحكم الإعلام في مصر سواء كان مرئيًّا أو مقروءًا أو مسموعًا، وهناك أناس يظهرون بشكل مريب دون أن يتابع أحد تمويلهم ومن وراءهم. ما هي مصادر تمويل هذا الكم الهائل من القنوات التي أطلقت بعد ثورة يناير، وما مصالحهم في إنشائها، ولماذا لا توجد رقابة عليهم ومحاسبة؟ سيطرة رجال الأعمال على الإعلام تحتاج إلى وقفة من قِبَل الدولة، وعلى السلطة الحالية إدراك أنه في حال تحالف رجال الأعمال جميعًا لإسقاط السلطة فلن يستطيع أحد منعهم من تحقيق مرادهم. هل تم إحكام السيطرة على الإعلام بمصر بالفعل؟ لا, الإعلام البديل والسوشيال ميديا يلعبان دورًا مهمًّا جدًّا ولديها قدرة أكبر للوصول إلى الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, وهناك مساحة من البرامج التليفزيونية الإعلام البديل قادر استغلالها لتوعية الجميع. ولكن الغريب في الوقت الحالي أن رموز الصحافة لهم أفعال متناقضة، فما كانوا ينتقدونه في حكم الإخوان يوافقون عليه الآن ويرحبون به من أجل مصالحهم أو "التطبيل" للسلطة الحالية. لابد من تفعيل القانون ضد الذين لا يلتزمون بالمهنية في الإعلام، وخطاب الكراهية الذي يبث عبر البرامج التوك شو، فمنها ما هو غير قانوني ويرتكب يوميًّا دون رقيب، والإعلاميون المحسوبون على السلطة لم يتم التعرض لهم بشكل أو بآخر. ما رأيك في إيقاف بعض البرامج التي كانت تهاجم ثورة يناير مثل "الصندوق الأسود"؟ ربما ظهرت هذه البرامج في وقت معين بقصد شيء ما، فوقفها جاء وفقًا لمصالح خاصة ليست لها علاقة بالثورة من قريب أو بعيد، فالثورة حتى الآن لا يزال يتم تشويهها عبر وسائل الإعلام. والمواطن هو الذي يختبر الخطاب الإعلامي، فحينما يصعد رئيس الجمهورية للحديث عن مرفق الكهرباء ويؤكد أن المنظومة فاسدة منذ 15 عامًا وهذا يعد إدانة من النظام الحالي ضد نظام مبارك، وهذا ما تثبته ثورة يناير, فعلى الرغم من مهاجمة السلطة لثورة يناير، إلَّا أن أقوالهم تدين النظام المخلوع. ما هو الحل من وجهة نظرك كي يكون لدينا إعلام قوي؟ الحل في الإعلام أن يكون صريحًا ينقل الحقيقة بوضوح، حتى وإن أخطأ رئيس الجمهورية فلابد من الاعتراف بذلك, ومن حق الإعلام انتقاض الرئيس وخاصة وسط التناقضات الحالية كعلاج فيروس سي والمليون وحدة سكنية التي أعلن عنها السيسي والآن يتم التراجع عنها. ومن لم يتحمل العمل العام والنقد الموجه له عن طريق العمل العام فمن الأفضل أن يجلس في مكانه سواء كان رئيسًا أو وزيرًا, ومن لا يريد النقد لا يخطئ. هل ترى أن مصر من الدول الديمقراطية؟ الجميع يردد أن مصر دولة ديمقراطية، وبالتالي من الحق أن انتقد تلك القرارات، فحينما يخرج قرار بتهجير المواطنين في الشريط الحدودي فمن حقي انتقاده وعرضه بشكل صريح ومحايد، فهو قرار سياسي ولابد من مناقشته. أما إذا كان الجيش هو الذي يحكم فمصر إذن دولة فاشية، أما نحن فدولة تحكم عن طريق مؤسسات منتخبة وبالتالي من حق الجميع انتقاد الأمور وعرضها بموضوعية تامة, أما استمرار سياسة الصوت الواحد تؤكد أن هناك قمعًا يمارس بمجال الإعلام لعرض وجهه نظر واحدة. هل يرتبط ذلك بكلام السيسي عن الإعلام ومطالبته المستمرة بالوقوف إلى جانبه؟ الوقوف بجانب السيسى يكون عن طريق عن كشف الجوانب السلبية للسلطة الحالية والنظام ما يؤدي إلى تبصير النظام بالأخطاء، وبهذا يؤدي الإعلام دوره جيدًا. أما المنظور الذي يرى وقوف الإعلام بجانب السلطة وتحبيذ قراراتها كافة، منظور خاطئ وغير معقول؛ لأنه يخرج الإعلام عن دوره الحقيقي في ممارسة المهنة. ليس هناك من يمتلك الرؤية الكاملة، لذا لابد من تكاتف مؤسسات الدولة كافة من أجل التقدم، ولكن الوقوف بجانب السلطة يكون بانتقادها وإبصارها بعيوبها، أما رفض الانتقاد فهذا يعني أن مصر تعاني من فاشية حقيقية وتتبع سياسة الصوت الواحد. والتطبيل لكل قرارات السلطة الحالية تكرار لما فعله الحزب الوطني وقت مبارك، حين كان يخرج إلى الشعب ويقول له "عليكم النظر إلى الجزء الأفضل". وكيف ترى الخروج للشارع الآن من بعض القوى الثورية؟ التظاهر في الوقت الحالي لا يمثل الاتجاه الصحيح؛ لأن جماعة الإخوان ستستغل أي شيء يحدث في الشارع من أجل مصلحتها الخاصة, ولا يمكن الإقدام على أي خطوة قد تستغلها جماعة الإخوان، فالحديث عما يحدث بسوريا والعراق هو واقع، فالإخوان لن يصمتوا إلَّا حين يأخذون مصر إلى هذا الطريق الكارثي, وعلى القوى الثورية مراجعة قراراتها قبل أن اتخاذها. المشكلة الثانية أن القوى الثورية حين تشارك في تظاهرات تدفع ثمن نزولها دون وجود عائد لما تدفعه، فحبس الثوار في بعض الأحيان يفيد القضية، لكن في الوقت الحالي حبسهم لن يفيد القضية بل يجعلها تزداد سوءًا. والسلطة في الوقت الحالي تحاول تأمين الشارع عن طريق الاستعانة بقوانين استبدادية للسيطرة على الشارع, والتفكير في آليات مختلفة في الوقت الحالي هو الحل، وليس هناك ثورة في العالم تنجح أو تفشل في خلال 4 سنوات، فالثورة ما زالت مستمرة ولكنها تحتاج إلى تقويم وتنظيم،وما يحدث منذ ثورة يناير وحتى الآن طبيعي، فالثورة لم تتمكن حتى الوقت الحالي ولكنها خلال فترة وجيزة سوف تتمكن, والثورة الحقيقية كانت في 25 يناير ويونيو كان مجرد موجة تصحيح ولست ثورة أخرى. فما طالبت به ثورة يناير هو الاستقرار الذي تأمله الدولة، وليس هناك مجتمع مستقر عن طريق الفجوة الكاسحة بين الطبقات وليس هناك مجتمع مستقر وهناك ديكتاتورية تمارس من قِبَل السلطة، لذا فلابد من تطبيق منظومة العدالة الاجتماعية وتفعيل الحريات بشكل حقيقي. هل ترى أن الاعلام في مصر يلتزم بالمهنية؟ في الحقيقة لم يكن هناك إعلام محايد، ولكن يوجد إعلام مهني، ومن حققك أن تكون غير محايد لكن المهنية حق على كل صحفي وإعلامي, وصياغة الخبر ليس بها حياد ولكن بها مهنية، فالحياد غير موجود في الحقيقة، ولكن المهنية أمر لابد من تفعيله في الإعلام المصري الحالي, وليس هناك شخص كبير على النقد حتى ولو كان رئيس الجمهورية.