علاء صادق ل"الحرية والعدالة": 90% من الإعلام الخاص يتمنى عودة النظام البائد

الإعلام المصرى لن يتطهر بالكامل حتى لو عدنا إلى عهد الأنبياء
تجفيف منابع المال الفاسد يقضى على الإعلام الكاذب
لا يوجد فى العالم كله إعلام محايد بنسبة 100%
دستور الثورة جعل حرية الصحافة مكفولة للجميع
نحتاج إلى عقوبات رادعة تقضى على آفة الكذب فى الإعلام
مصر ستحجز مكانها بين الدول الكبرى اقتصاديًّا فى 10 أعوام
بعض الإعلاميين يتقاضى 11 مليون جنيه فى السنة
90% ممن قالوا "لا للدستور" ضحية الإعلام المضلل
95% ممن يمولون إعلام الفتنة رجال أعمال داخل مصر
مروة جمال
إعلامى مشاكس أدى انتقاده لحبيب العادلى وزير الداخلية فى عهد المخلوع مبارك إلى وقف برنامجه فى التليفزيون المصرى ووضع فى القائمة السوداء المعادية للنظام؛ لدرجة أنهم طاردوه فى جميع القنوات الفضائية.. عُرف بدقة معلوماته وبتركيبته النقدية الساخرة للأمور.. إنه الدكتور علاء صادق الإعلامى والناقد الرياضى البارز.
ومن الطبيعى أن يعبر صادق عن حزنه الشديد على حالة الإعلام الذى نال المال الفاسد من قطاع كبير منه، فأخذ يرثى فى تدويناته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض القيم الإعلامية التى انهارت على يد أبناء المهنة، وتجده فى تدوينات أخرى يشرح ويفسر ويمنح متابعيه الأمل فى أن الثورة حتما ستصل إلى الإعلام فى يوم ما بات قريبا.
وشدد صادق -فى حواره ل"الحرية والعدالة"- على أن الدستور الجديد منح حرية كبيرة للصحافة وجعلها مكفولة للجميع، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن يكون هناك قانون للعقوبات يجعلنا نقضى على آفة الكذب فى الإعلام الفاسد الذى طغى عليه المال الفاسد الذى يضخه رجال أعمال محسوبون على نظام المخلوع.. فإلى تفاصيل الحوار:
* لو طلبنا منك أن تصف حال الإعلام المصرى فى الفترة الحالية ماذا تقول؟
الإعلام فى مصر يقسم إلى خاص وحكومى، وفى الفترة الحالية فإن الجانب الحكومى متجمدا لا يتطور ويقدم عمله للجمهور بشكل روتينى من باب أداء الواجب دون ابتكار أو إبداع حقيقى يرتقى بالمهنة وبأسلوب تقديم المعلومة، ولكنه يظل قادرا على تقديم أفضل الكفاءات البشرية التى يعتمد عليها القطاع الخاص فى ما بعد؛ ليصنع منهم نجوما ويستغل موهبتهم فى تحقيق أهدافه.
أما القطاع الخاص فى الإعلام فإننى أستطيع أن أقول إن النسبة المسيطرة منه على الساحة، التى تمثل قرابة ال90% منه مهمتهم الأولى هى محاربة مصر، ومن ثم النظام القائم حاليا، ويهدفون من وراء ذلك إلى إعادة إنتاج النظام الذى أسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير أو أى نظام فاسد آخر؛ حتى يتمكنوا من العيش والنمو فى كنفه لكى ينهبوا من ثروات هذا الوطن دون أن يحاسبهم أحد على ما يصنعون .
فى رأيك.. كيف يتم تطهير هذا الجانب الفاسد من الإعلام دون المساس بحرياته؟
محاربة الإعلام الفاسد تبدأ من القضاء على مصادر المال الفاسد والملوث، وذلك من خلال مالكى هذه الوسائل الإعلامية، خاصة الفضائيات، والذين يضخون فيها مبالغ طائلة من أجل تحقيق أهداف خاصة بهم وبمصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصالح الوطن.
أما أن نكمم أفواه من يتحدث فهذا مرفوض، دعونا نكفل الحرية لأى شخص يريد أن يتحدث كى يقول ما يشاء، فالنقد مباح لآخر مدى، أما السب والقذف فهى جرائم لا علاقة لها بالحرية ولا بالنقد، وكذلك الكذب، فمن حق أى شخص أن يقول مثلا "لا أريد مرسى رئيسا"، ولكن ليس من حق أحد أن يقول على الرئيس مختلا عقليا أو مريضا، كما يحدث بالفعل فى بعض القنوات، والمثير أنهم لا يريدون أن يحاسبوا على هذه الأقوال رغم خروجها عن ميثاق الشرف الإعلامى.
ما العقوبات الرادعة فى رأيك لمن يسب أو يكذب على المشاهدين من خلال تداول أخبار مغلوطة؟
لو كان لدينا بالفعل عقوبات حقيقية وصارمة سيتطهر الإعلام المصرى خلال عام واحد على الأكثر؛ ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا هى أن مصر دولة لا تعرف العقوبات، فمنذ عهد مينا ورمسيس الثانى يرفع المصريون شعار "امشى جنب الحيط"، وهذه الثقافة المجتمعية لا بد أن تتغير؛ لأنه بمقتضاها لا نعاقب سوى الضعفاء، أما أصحاب النفوذ والسلطة فلا عقاب لهم مهما اقترفوا من آثام وأقوال تضر بالمجتمع وأمنه وسلامته.. وبكل أسف فإن القطاع الفاسد فى الإعلام قادر على شراء غالبية النفوس وغالبية الأشياء .
تحدثت عن المال الملوث الذى يمول الإعلام فهل تقصد التمويل الذى تتلقاه بعض الفضائيات الوليدة من الخارج؟
هناك مصادر تمويل أجنبية وخليجية تحديدا لهذه القنوات بلا شك؛ ولكنها تمثل النسبة الأقل فى تمويل الإعلام الفاسد ولا تتجاوز 5% حتى لو ضممنا أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الخاسر لهذه النسبة، أما النسبة الأكبر من هذه الأموال تضخ من داخل مصر للأسف الشديد من خلال الشخصيات التى استفادت من فساد نظام المخلوع مبارك، وتريد أن تعيد إنتاجه، وهؤلاء معروفون للجميع بالاسم.
وهل تتوقع أن يستمر وضع هذه القنوات على ما هو عليه خلال الفترة القادمة خاصة أن أسماء مموليها معروف كما ذكرت؟
لا أحد يستطيع إنكار حقيقة أن مصر تتطهر، وأنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء على الإطلاق مهما حاول المغرضون، ولكن هذا التطهر يتم ببطء شديد، وأنا شخصيا لدى يقين أنه فى غضون من 10 ل عاما ستحجز مصر مكانها بين الدول الكبرى اقتصاديا، وطوال هذا الوقت سنعانى كثيرا من أجل القضاء على الدولة العميقة، فهى مسألة بالغة الصعوبة شبيهة بمن يحاول تجريف طبقات الأرض الفاسدة حتى يصل إلى جذورها.
فى رأيك على أى شىء يراهن إعلاميو قنوات الفلول إذا خسروا مصداقيتهم أمام المشاهد؟
هم يعلمون جيدا أن ما يقدمونه فى برامجهم لا يمت للإعلام بصلة، فهم يتبنون دورا واحدا لا ثانى له؛ هو إسقاط الرئيس محمد مرسى، رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب فى انتخابات نزيهة، حتى لو كان ثمن تنفيذ مخططهم هو إسقاط مصر بالكامل لن يتوانوا.. ففى سبيل مخططهم كل شىء مباح، ليس الكذب فقط؛ لذلك نجد أن أجور هؤلاء تضاعفت بشكل مريب، فمن كان يتقاضى 100 ألف جنيه وصل مرتبه الآن إلى نصف مليون، ومنهم من وصل أجره إلى 11 مليون جنيه بالتمام والكمال !!
كيف نحمى صناعة الرأى العام المصرى من تأثير كذب هؤلاء؟
الرأى العام فى مصر سيظل فريسة لهذا الإعلام الفاسد الذى يتوحش يوما بعد يوم، وما يسهم فى التأثير الكبير لهذا الإعلام الفاسد هو الثقافة الضحلة التى يعانى منها البعض، وأنا أثق أن الغالبية الساحقة لمن قالوا "لا للدستور" الجديد فى الاستفتاء الأخير ونسبتهم بلغت حوالى 36%، تأثروا بالدعاية والرسائل السلبية التى بثها لهم الإعلام الفاسد عن الدستور فى فترة ما قبل الاستفتاء.
وإلى أن يتم تطهير الإعلام حتما سيكون هناك ثمنا سندفعه، وحتما سيكون هناك آثار جانبية سيعانى منها المجتمع .
هل ترى أن الإعلام البديل متمثلا فى عالم الإنترنت أسهم فى التقليل من حدة تأثير الإعلام المضلل؟
الثقافة الضحلة التى أشرت لها فى إجابتى عن سؤال سابق لا يعانى منها على الإطلاق من يتعامل مع مواقع الإنترنت بحرفية وكفاءة، فهؤلاء غير معرضين أصلا للتأثر السلبى بالإعلام الفاسد، ولا يمكن خداعهم بسهولة، أما من لا يملك هذا الخيار أو لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فيكون معرض بشكل أكبر للتأثر بالكذب فى وسائل الإعلام التقليدية.
ورد فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تفحصها نيابة الثورة حاليا أن مبارك كان يمتلك قناة مشفرة يشاهد من خلالها كل أحداث الثورة، فهل لديك أى معلومات عن هذه القناة؟
هذه القناة ليست جديدة، ولم تولد مع الثورة، فهذا غير صحيح على الإطلاق؛ لأن وزير إعلام المخلوع أنس الفقى خصصها له منذ سنوات؛ كى يتابع المخلوع وأسرته أى شىء يريد الفقى أن يطلعهم عليه أو أى حدث يود مبارك شخصيا أن يشاهدها، وهذا هو السبب الخفى الذى جعل مبارك يحتفظ بالفقى وزيرا للإعلام لفترة طويلة، وهذا الأمر لا علاقة له على الإطلاق بالدعوات التى انطلقت بعد الثورة للمطالبة بإلغاء وزارة الإعلام؛ لأن أنس الفقى أقدم على هذا الأمر كونه رجلا فاسدا، لا كونه وزيرا للإعلام، فهذا المنصب شأنه شأن أى منصب آخر قد يتولاه رجل شريف أو فاسد .
متى ستكون لدينا فى مصر قنوات إعلامية محايدة على غرار BBC مثلا؟
كى نكون منصفين لا يوجد فى العالم كله إعلام محايد بنسبة 100% حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية التى توصف ببلد الديمقراطيات؛ حيث نجد بعض أصحاب رءوس الأموال الضخمة يضخون ملياراتهم فى وسائل إعلام مختلفة لتحريك المجتمع فى كل المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها؛ ولكن فى الوقت نفسه يوجد لديهم إعلام يمول من مصادر نظيفة، ويشكل النسبة الأكبر من الساحة الإعلامية، فيحدث التوازن داخل المجتمع.
باختصار شديد لن يأتى أبدا اليوم الذى يتطهر فيه الإعلام المصرى بنسبة 100% حتى لو عدنا إلى عهد الأنبياء؛ لذلك فكل أحلامنا تنحصر فى أن يكون القسط الأكبر من الإعلام محايدا ومهنيا بشكل يحترم عقول وثقافة المشاهدين، وحتى يتحقق هذا الأمر لا بد أن نعود إلى ألف باء صناعة الإعلام القائمة، على أن تكون هناك معايير تحكم العمل الإعلامى تعرف حدود النقد التى تفصل بينه وبين السب والقذف وتضع معايير صدق الأخبار.
وإذا أخطأ الإعلامى بشكل غير متعمد وأذاع خبرا غير صحيح، فعليه أن يعتذر، أما من ينشر أخبارا كاذبة عن عمد ويمتنع عن الرد، فلا بد أن يعاقب؛ لأن الفرق بين الحالتين شاسع، ولا يمكن أن يكون الرد عليهما واحدا.
كيف ترى حرية الصحافة فى الدستور الجديد؟
الدستور الجديد وضع إطارا لحرية الصحافة التى جعلها مكفولة للجميع، وعلى مجلس النواب المقبل أن يضع فى القانون العقوبات الرادعة التى تمكننا من القضاء على آفة الكذب فى الإعلام.
ويجب أن تكون هناك عقوبات رادعة تفعل ضد كل شخص أو جهة تتعمد نشر أخبار كاذبة، وقد انتقدت قيام الرئيس محمد مرسى بإلغاء حكم قضائى بمعاقبة صحفى تطاول عليه؛ لأن من يخطئ لا بد أن يعاقب، وإعفاؤه من العقاب أمر غير مقبول؛ حتى من عارضوا محاكمة هذا الصحفى لم يشكروا مرسى حينما أسقط عنه العقوبة، ولم يعتبروا هذا الأمر انتصارا للحرية، فكان من باب أولى أن يجازى كل شخص وفقا لما اقترفه.