الاتهامات متبادلة والوقائع متعددة بين أولياء الأمور والمعلمين وطلاب المدارس، ما بين اعتداء طالب على معلمه أو اتهام طالب معلمة بالتعدي عليه، ليلجأ لولي أمره ويتعدى بدوره على المعلمين بطرق وحشية داخل المدرسة،ورغم أن اتحاد المعلمين ندد في بداية العام الدراسي بتزايد حالات الاعتداء على المعلمين من قِبَل أولياء الأمور،والسؤال الملح: من المسئول عن حماية المعلمين في المدارس وكيف يدافعون عن أنفسهم؟ من الجانب القانوني أوضح أسعد هيكل، الناشط الحقوقي، أن الاعتداء على المعلم أثناء تواجده في المدرسة بمثابة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وقانون العقوبات المصري يشدد العقوبة فيه تصل إلى الحبس، مطالبًا الحكومة بتشديد عقوبة الاعتداء لتصل إلى السجن المشدد؛ حماية للموظف وضمانة لعدم تعرضه للإهانة والضرب؛ خاصة وهو يؤدي رسالته التعليمية باعتبارها رسالة سامية، وأضاف أن السلطة التشريعية متمثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل بعد انتخابه، مطالبين باتخاذ هذه التعديلات على قانون العقوبات على وجه السرعة لحماية المعلم بصفة خاصة والموظف بصفة عامة. وشدد على أنه في جرائم الاعتداء على الموظف وخاصة المعلم، لا يجوز فيها التصالح؛ لأن الحق هنا متعلق بحق المجتمع والدولة في حسن أداء المرفق العام سواء كان مدرسة أو هيئة حكومية حيث يخرج التجريم من حيز الشخص لينصرف إلى تجريم الاعتداء على الوظيفة في ذاتها، لكن إذا أخطأ الموظف العام فهو يخضع للقانون واللائحة المنظمة للوظيفة، وتابع أنه على الوزارة أن البحث في هذه الظاهرة ووضع حلول قد يكون من بينها الاستعانة بشركات أمن أو منع دخول أولياء الأمور داخل حيز المدارس والأبنية التعليمية وغيرها. من جانبه قال علي زيدان، نقيب شرق القاهرة لنقابة المعلمين المستقلة: فى البداية لم يجعل أحد يتجرأ على المعلم سوى وزارة التربية والتعليم وبالأخص وزرائها المتعاقبين منذ حسين كامل بهاء الدين، سبب هذه الممارسات عدم وجود قواعد صارمة لحماية المعلمين والمنشآت التعليمية وبخاصة فى المناطق الشعبية والتي ينهش فيها الفقر عظامهم؛ خاصة مسألة المجموعات والدروس والفلوس وهذه الأمور التي تثقل كواهل المعلمين وأولياء الأمور. وأضاف أن كل مطالبهم تتمثل في تأمين المدارس بشكل محترم وشعور المعلم بالأمان خلال عمله، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بمساندة المعلمين في هذا، كما حدث وساهمت وسائل الإعلام في إلقاء الضوء على المستشفيات والتعديات عليها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مجمع مدارس قصر نعمة بالمرج يحتاج لتأمين من قِبَل الجهات الأمنية؛ وطالب باسم نقابة المعلمين المستقلة بإصدار قانون رادع يحمي المعلم والمنشأة أثناء تأدية واجبه داخل المدرسة.
