الاشتراكيون الثوريون يردون على الحملة الإعلامية ضدهم: نسعى لإسقاط دولة الاستبداد والفساد وإقامة دولة العدل

* الحركة تطالب بإسقاط وزارة الداخلية بوزيرها وضباطها المجرمين الذين قتلوا أبناء الوطن
* نسعى لإسقاط دولة الفساد وسياساتها التعليمية التي تلقن الأطفال مناهج مليئة بالأكاذيب والتاريخ المشوه
* سامح نجيب: الحركة شاركت في الثورة منذ اليوم الأول وأهداف الاشتراكيين الثوريين هي نفس أهداف الثورة
كتبت- جازية نجيب :
انتقدت حركة “الاشتراكيون الثوريون” اتهام بعض المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية لها بتهم إسقاط الدولة، بسبب المؤتمر الذي عقدته الحركة بعنوان “أين طريق للثورة”، مؤكدين على أن الثوريين يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة وأن المجلس العسكري لا يحمي مصالح الشعب المصري .
وقالت الحركة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر بنقابة الصحفيين الخميس للرد على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من اتهامات لها أن إسقاط الدولة التي نادت به كان هدفه إسقاط دولة الظلم والفساد وإقامة دولة العدل وهو الهدف الذي يناضلون من أجله .
وقال سامح نجيب عضو حركة الاشتراكيين الثوريين وصاحب التصريحات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية إن حركة شاركت في الثورة منذ اليوم الأول وأهداف الحركة هي نفس أهداف الثورة، وأضاف :” نسعى إلى استكمالها حتى النهاية”, موضحا إن هناك حملة إعلامية تخاض ضد الاشتراكيين الثوريين أخرها ما نشرته جريدة الأهرام اليوم عن الحركة وتوجيه سيل من الاتهامات لهم بأن أفكارهم مدمرة، ووصف هذه الاتهامات بأنها سلسله من حملات التشويه على القوى المصرية المشاركة في الثورة ومحاولة لوأد الثورة قبل الوصول إلى أهدافها .
فيما قال صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري أن المجلس العسكري يسعي بكل قوه إلى تشويه الثورة وحركة الاشتراكيين الثوريين, مشيرا إلى أن ما يمارسه العسكري هو “قمع ممنهج” يتم بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة , مؤكدا انه من حق كل القوى أيا كانت اتجاهاتها اشتراكية أو ليبرالية أن تعبر عن توجهاتها وتناقش وجهات نظرها دون استخدام ذلك لتشويه صورهم أو تشويه الثورة .
ووزعت حركة الثوريين الاشتراكيين بيانا خلال المؤتمر قالت فيه أنها تطالب بإسقاط وزارة الداخلية بوزيرها وضباطها المجرمين الذين قتلوا أبناء الوطن، وتطالب أيضا بإسقاط حكم المجلس العسكري الذي حصد في أقل من عام أرواح وسنوات عمر المصريين أضعاف ما حصده مبارك في 30 عام، متهمين “العسكري” بأنه يحكم بأوامر من الرئيس المخلوع حسني مبارك، متعهدين بالنضال من أجل انتصار الثورة المصرية علي الرغم مما يتعرضون له من تشويه علي حد وصف البيان .
وأضاف البيان إنهم يسعون لإسقاط دولة الاستبداد والفساد التي حكمت البلاد 30 عاماً مات آلاف المناضلين في سجونها، ونهبت أموال الفقراء لتزبد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا وتدعم رجال الأعمال في مواجهة العمال وتسمح لرأس المال بتشريد وتجويع الآلاف من العمال والفلاحين والفقراء، وكذلك إسقاط الدولة التي تقوم سياساتها الصحية على أساس أنها سلعة تشتري لمن يملك المال في حين يموت المئات من الفقراء بسبب تحويل المستشفيات العامة إلى خرابات على حد البيان.
وتابع البيان إنهم يسعون كذلك لإسقاط سياساتها التعليمية التي تلقن الأطفال مناهج مليئة بالأكاذيب والتاريخ المشوه , مضيفين إن الضباط الحاكمين لمصر الآن هم ضباط مبارك الذين مازالوا في نفس مواقعهم .
كما وصف البيان الدولة الحالية بالدولة العنصرية , مستشهدا بذبح لاجئين سودانيين في عام 2005، وهتك عرض النساء في 2006 و2011، ودولة طائفية تواطأت على حرق الكنائس وملاحقة الفقراء والأقباط وقتلت 24 منهم في أكتوبر الماضي