الاشتراكيون الثوريون: "العسكرى" يحكم البلاد بقرار من المخلوع

أكدت حركة الاشتراكيون الثوريون أنه تم توجيه تهمة للحركة مؤخرا بأنها تريد إسقاط الدولة، وذلك من خلال ما نشر بعدد من المواقع ومنها موقع وزراة الداخلية وعدد من وسائل الإعلام، بسبب المؤتمر الذى عقدته الحركة بعنوان "أى طريق للثورة"، مشيرين إلى أن الثوريين يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة وأن المجلس العسكرى لا يحمى مصالح الشعب المصرى.
وأضافت الحركة فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الخميس، أن إسقاط الدولة التى نادت به كان هدفه إسقاط دولة الظلم والفساد وإقامة دولة العدل وهو الهداف الذى يناضلون من أجله.
وأكدت أنها تطالب بإسقاط وزارة الداخلية بوزيرها وضباطها المجرمين الذين قتلوا أبناء الوطن، وأيضاً حكم المجلس العسكرى الذى حصد فى أقل من عام أرواحا وسنوات عمر المصريين أضعاف ما حصده مبارك فى 30 عاما، متهمين المجلس العسكرى بأنه يحكم بأوامر من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، متعهدين بالنضال من أجل انتصار الثورة المصرية على الرغم مما يتعرضون له من تشويه على حد وصف البيان.
وأشارت إلى أنهم يسعون لإسقاط دولة الاستبداد والفساد التى حكمت البلاد 30 عاماً مات آلاف المناضلين فى سجونها، ونهبت أموال الفقراء لتزبد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا وتدعم رجال الأعمال فى مواجهة العمال، وتسمح لرأس المال بتشريد وتجويع الآلاف من العمال والفلاحين والفقراء، ووصفوا الدولة الحالية بالدولة العنصرية ذبحت لاجئين سودانيين فى عام 2005، وهتكت عرض النساء فى 2006 و2011، ودولة طائفية تواطئت على حرق الكنائس وملاحقة الفقراء والأقباط وقتلت م24 منهم فى أكتوبر الماضى.
وأوضحوا أنهم يريدون إسقاط الدولة التى تقوم سياساتها الصحية على أساس أنها سلعة تشترى لمن يملك المال فى حين يموت المئات من الفقراء بسبب تحويل المستشفيات العامة إلى خرابات على حد البيان، وكذلك إسقاط سياساتها التعليمية التى تلقن الأطفال مناهج مليئة بالأكاذيب والتاريخ المشوه.