مطالب حقوقية بالغاء المحاكمات العسكرية وبشرعنة حق الاضراب

نظم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، مركز الدراسات الاشتراكية ،مجموعة العمال بحزب التحالف الشعبى ، وحزب العمال الديمقراطى ، ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لعمال شركة بتروجيت الذين صدر بحقهم أول حكم من القضاء العسكرى تنفيذاً للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس خمسة من العمال سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه تحت زعم قيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفه أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.
افتتح المؤتمر ، خالد على ، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا على أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على ممارسات المجلس العسكرى تجاه العمال مستشهدا بما حدث لعمال بتروجيت خلال الفترة الماضية مستنكرا اطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في الوقت الذي يتم فيه محاكمة العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة ، والتعامل مع حق الاضراب على أنه جريمة تستحق العقاب الجنائي .
كما أعلن خالد على ، عن قيام مجموعة من القوى العمالية متمثلة فى ، النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة ، النقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة ، نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة ، نقابة العاملين بشركة المصرية للأدوية المستقلة ، عمال بتروجيت ، عمال غزل المحلة ، حركة شباب العدالة والحرية ، حركة مشاركة ، رابطة شباب الثورة التقدمى ، ائتلاف ثورة اللوتس ، حركة المصرى الحرى ، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز هشام مبارك للقانون ، دار الخدمات النقابية ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز النديم لمناهضة التعذيب وتأهيل ضحايا العنف ، حزب التحالف الاشتراكى ، حزب العمال الديمقراطى ، الحزب الشيوعى المصرى ، أعلنوا من خلاله عن تبنى حملة لاسقاط مشروع مرسوم حظر الاضراب .
وطالبوا ، بضرورة محاكمة قتلة الشهداء ، إسقاط قانون حظر الاضراب ، الإفراج الفورى عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم ، إسقاط الأحكام الصادرة ضد الخمسة عمال من شركة بتروجيت ، تثبيت كل العمالة المؤقتة ،إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين فى أعمال فساد على المال العام ، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم ، إلغاء الجزاءات اللتعسفية التى صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية سواء بالنقل أو الندب أو الفصل ، وضع حدين أدنى وأقصى للأجور ، إطلاق الحق فى التنظيم النقابى المستقل ، وتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفى .
قال محمد ابراهيم ، من عمال بتروجيت المحكوم عليهم ، أن جريمتنا هى الاعتصام السلمى أمام وزارة البترول للمطالبة بحقنا في العودة للعمل ، الأمر الذى جعلنا نمكث أكثر من ثلاثين يوما بالسجن الحربي رغم تنازل الدكتور عبد الله غراب ، وزير البترول عن المحضر الذي تم تحريره ضد عمال بتروجيت ورغم تقديمه مصالحة مع المجلس العسكرى .
وتحدث خميس محمد سيد ، أحد عمال شركة بتروجيت ، أن المشكلة تتلخص فى فصل 200عامل من عمال بتروجيت من عملهم ، ورغم لجوءهم لجميع القنوات المشروعه لحل مشكلتهم إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل ، فقرروا الاعتصام سلميا أما وزارة البترول ، دون تخريب ، أو بهدف وقف عجلة الانتاج كما كانوا يدعون .
أشار خميس ، إلى انه في يوم 1 يونيو الماضى ، سمعوا قرار بعودتهم للعمل فتوجهوا لوزارة البترول لمقابلة الوزير لمعرفة مدى صحة القرار ، ففوجئوا بالأمن يمنعهم من الدخول وضربهم بطفايات الحريق ، ثم جاءت الشرطة العسكرية وألق القبض عليهم وتحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها .
وتطرق خميس ، إلى ما وجدوه فى السجن العسكرى من إهانة وسب وضرب من قبل العساكر ، فضلا عن تشغيلهم بالقوة في نقل مواد البناء المستخدمة فى تجديدات السجن رغم أن التشغيل بالقوة الجبرية داخل السجن هى عقوبة للمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة فقط ، والسماح لهم بتناول وجبة واحدة في اليوم معللا هذه المعاملة بأنها نوع من الترهيب والتخويف حتى يخشي العمال أن يحدث فيهم كما حدث لعمال بتروجيت .
وناشد خميس القضاء العسكرى ، بعدم التصديق على الحكم الصادر ضدهم ، كما ناشد الوزير عبد الله غراب بحل مشكلتهم ، مؤكدين أنهم سيستمروا فى الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم .
قال كمال أبو عيطة ، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية ، أن ما يحدث مع العمال يعد انحرافا صريحا لأهداف الثورة التى قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واطلاق الحريات ، وأنه ليس من حق هولاء المفوضين من الشعب ، أن يمنعوا العمال من حقهم فى الاضراب ، وليس من حقهم ممارسة أشكال التعذيب على أى مواطن من الشعب المصري .
كما طالب أبو عيطة بضرورة إجراء محاكمة عادلة لمبارك وعصابته ، لأن ما يتم الآن فليس له أى صفة بالمحاكمة العادلة ، فهم يستخدمون الرقة والعطف مع من قتلوا أولادنا فى الوقت الذى يحاسبون فيه أبناء هذا الشعب بالقوة والتعذيب ، كما طالب بضرورة وقف التصديق على هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق العمال .
وأكد هيثم جبر ممثل حزب التحالف الشعبي ، على أن ما كان يحدث مع العمال وغيرهم من قبل أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير ، أصبح يحدث الآن من قبل المجلس العسكرى مشيرا إلى ضرورة أخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يمارس التعذيب والانتهاكات ضد أى فرد من أبناء الوطن .
واشار جبر ، أن ما يحدث الآن يعد أسوأ مما كنا عليه فى عصر مبارك وأعوانه ، وأن هناك محاولات لافقار وتجويع هذا الشعب ، وأن النظام الحالى ما زال يعمل من أجل خدمة رجال الأعمال متسائلا كيف يتمك اصدار موازنة التقشف في الوقت الذى يشترون فيه قنابل مسيلة للدموع من أمريكا انتاج مايو 2001 لقمع المتظاهرين .
وأعلن جبر ، عن استمرار الثورة لحين تنفيذ مطالب الشعب وتغيير حياتهم للافضل ، وحتى وصول العمال والفقراء للحكم بطريقة تخدم مصلحة المواطن المصرى لا مصلحة رجال الاعمال .
يقول محمد حمزاوي العضو المنتخب بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بشركة التمساح، وأحد قادة اعتصام عمال شركات قناة السويس، أن الشركات السبعة- الذى يعتصم عمالها - تابعة تبعية كاملة لهيئة قناة السويس وتقوم بأعمال استراتيجية سواء للهيئة أو على مستوى مصر، وعلى الرغم من ذلك هناك تمييز واضح بين العاملين بها وزملائهم بالهيئة بدء من الأجر ليتمد إلى كافة الخدمات والمميزات الأخرى من سكن وعلاج وترفيه وغيره. فالعاملين بهذه الشركات يخضعون لأحكام القانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالدولة الذي مازال ينص حتى الآن على علاوات تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات، فيما يتعامل موظفو الهيئة وفقا لكادر خاص.
أكد حمزاوي أن أجور العاملين بالشركات السبعة لا تتجاوز 1/10 من أجور زملائهم بالهيئة. بمعنى آخر متوسط الأجر الشامل لعمال الشركات يتراوح بين 800 و1200 جنيه، في المقابل يحصل الموظف بالهيئة بنفس الدرجة والأقدمية والخبرة ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه شهريا.
وكان وزير القوى العاملة أحمد البرعي قد أصدر قرار في 19 أبريل الماضي بعد اجتماع مع ممثلي العمالي نص على زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو، صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو، زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو، إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011؛ وانتظر العمال تنفيذ قرار الوزير، إلا أن رئيس دولة قناة السويس الفريق أحمد فاضل ضرب بالقرار ومعه مصالح عشرة آلاف عامل في الشركات السبعة بعرض الحائط.
وقامت الشرطة العسكرية يوم الاحد الماضي بتحويل 5 عمال للنيابة العسكرية من شركتى " التمساح ، الموانى " بالاسماعلية وهم ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي إلى النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات في محافظات القناة الثلاثة للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل الماضي .
حددت النيابة العسكرية يوم الاحد الموافق 10/7/2011جلسة لمحاكمة هؤلاء العمال التابعين لهيئة قناة السويس بتهمة تنظيم وقفة احتجاجية امام المصالح الحكومية مما ترتب علية اعاقة وتعطيل العمل بتلك المصلحة ،كما قررت النيابة العسكرية ضبط واحضار عاملين اخرين وهما نبيل عليوة ، عبد الخالق طحاوى اعضاء مجلس ادراة نقابة شركة الموانى بمدينة الاسماعلية