تعقدعدة منظمات حقوقية عمالية في الثانية عشر صباح الأربعاء 6 يوليو الجاري بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمراً صحفياً لعمال شركة بتروجيت الذين صدر بحقهم أول حكم من القضاء العسكري تنفيذاً للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس خمسة من العمال سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه تحت زعم قيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطواريء بوقفه أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها وكان كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ومركز الدراسات الاشتراكية ومجموعة العمال بحزب التحالف الشعبي وحزب العمال الديمقراطي قد دعوا لهذا المؤتمر الذي يتناول تقديم العمال لشهاداتهم حول حقيقية مطالبهم وأسباب قيامهم بالاعتصام والطريقة التي تعاملت بها وزارة البترول معهم وكيف تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ويتضمن المؤتمر أيضا الاستماع لشهادات عمال شركة قناة السويس المعتصمين الذين تم إحالتهم أمس للمحكمة العسكرية بسبب تنظيمهم لاعتصام للمطالبه بحقوقهم