«وزير الري»: توزيع «أراضي توشكي» يتم دون عنصرية

قال حسام مغازي، وزير الري، إن خطة المليون فدان التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تشتمل على أي مساحات تزرع على مياه النيل سوى الأراضي الواقعة في نطاق مشروع توشكى، قائلاً: «توشكى المشروع الوحيد الذي نعتمد فيه على نهر النيل؛ لإضافة رقعة زراعية لمصر»، نافيا زراعة أي أراضي خلف السد العالي.
ودافع الوزير، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمشروع توشكي، الجمعة، عن ضرورة استكمال مشروع توشكى، وتسخير كل امكانيات الدولة للانتهاء منه وتشغيله، قائلا: «نحن الآن ليس بصدد الجدل حول إنشاء مشروع جديد ولكن المشروع أصبح شبة مكتمل ولا خيار أخر غير استكماله واستثمار هذا الكنز».
ولفت إلى أن «الدولة دفعت مليارات من الجنيهات في توشكى، إلا أن رجل الشارع يعتقد أن صرف أي فلوس في هذا المشروع هو إهدار للمال العام، لكننا الآن نتحدث في 3% فقط متبقة، مضيفا «لا بد أن يعلم الرأي العام أن هذا المشروع لا يقل أهمية عن قناة السويس الجديدة».
وتحدث «مغازي»، عن أهمية المشروع، قائلا: «المنطقة لها العديد من المزايا النسبية فهي قريبة من مطار أبو سمبل، وطريق أبو سمبل السياحي، بل والطريق الجديد الواصل لقسطل حتى الخرطوم»، موضحا أنه لا يوجد أي منطقة قابلة للبدء الفوري بزراعة المليون فدان الأولى في برنامج الرئيس أو واقع بها بنية تحتية إلا «مشروع توشكى».
وتابع الوزير، أنه تم إضافة 17 ألف فدان جدد في المشروع للخرجين، و16 ألف فدان أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ستقوم على الزراعة على مياه الآبار الجوفية، كما سيتم الشهر القادم وضع حجر الأساس لمدينة توشكى الجديدة، على مساحة 10 ألاف فدان، على أن تبدأ المرحلة الأولى منها في 3 ألاف، وتم الاتفاق عليها مع وزارتي «الأسكان والزراعة».
وأكد أن هناك العديد من الشركات في انتظار الموافقة على الحصول على أراضي جديدة في مشروع توشكى، إلا أن الدولة تتروى في الموافقة على التخصيص إلا بعد ضمان جدية الشركات واستيفائها الشروط المطلوبة وتقديم دراسات الجدوى.
وأوضح أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع الشركات تتضمن بنود عدم زراعة الأعلاف إلا في حدود 5% من المزروعات، ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك لن تتراجع الدولة عن بند مدة التعاقد بحق الانتفاع ل 49 سنة.
ودافع «مغازي» عن البدء في حفر آبار جديدة رغم عدم استغلال المياه الجارية في البحيرة، قائلًا: «هناك أراضي في المشروع بعيدة عن مسار الترعة الرئيسية، لذلك كان التفكير في عمل الآبار لإضافة مساحة جديدة إلى مساحة الترعة».
ونفى الوزير، إمكانية تخصيص أراضي في مشروع توشكي خصيصًا لأهالي النوبة، قائلًا: «توزيع الأراضي يتم دون عنصرية، ولكنه للمصريين والخرجين بشكل عام».
وشدد على أنه لا يوجد تفكير لتوطين أهالي النوبة على ضفاف بحيرة ناصر، قائلا: «سيكون هناك كارثة في حالة التوطين والزراعة على البحيرة، وقتها ستكون مثل أي ترعة على النيل في الوجه البحري».
وأكد أن التوطين على ضفاف البحيرة يعني تدمير المخزون المائي لمصر، موضحًا أن المياه في البحيرة ليست مياه جارية ومعدلات التلوث ستكون أسرع، لافتا إلى أن هناك حزام 2 كيلو في حدود البحيرة ممنوع الحياة فيهم.