بعد ما نشرته البديل..«هيئة التعمير» تبرأ ذمتها من إهدار المال العام في أرض وادي النطرون

حصلنا قيمة الأرض كاملة وفقًا لقوانين تمليك وضع اليد
ردًّا على ما تم نشرة بجريدة "البديل" بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، ذكرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأن السيدة هدى مصطفى حسين تقدمت بطلب لتقنين وضع اليد لمساحة 12 فدانًا و8 قراريط و6 أسهم بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة وفقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 وأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، ووردت جميع موافقات الجهات المعنية للقوات المسلحة والري والآثار والمناجم والمحاجر.
وذكرت الهيئة أن تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ورد بالمحضر المؤرخ ب15 يناير عام 2012 (تقدير استئنافي) والمنتهي الى التقدير بواقع 25 الف جنيه للفدان بعد ان تم تقديرة في المرة الأولى ب40 ألف جنيه للفدان، الأمر الذي دعا هدى بالتقدم بطلب إلى الهيئة بإعادة تسعير الأرض لتضررها من تقدير سعر المساحة محل طلبها والتي لا تتناسب مع أسعار الأراضي عام 2006، وفقًا لمذكرة المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الذي أوصى استيفاء إعادة التقدير بالأسعار السائدة عام 2006 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بالمادة الثالثة، وبناء عليه صدرت الموافقة على التصرف بالبيع في المساحة سالفة الذكر للمتقدمة بالطلب ب25 ألف جنيه بجانب 2000 مقابل توصيل المرافق العامة الرئيسة وفقًا للمادة 18 من اللائحة لتنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 ، بجانب تحصيل مقابل انتفاع وفقًا لتقديرات هيئة التعمير.
وأكدت الهيئة تحصيل إجمالي ثمن الأرض بقسائم تحمل أرقام 438420 بتاريخ 24/11/2011، وقسيمة رقم 722423 بتاريخ 31/1/2012، وقسيمة رقم 475270 بتاريخ 7/3/2012 والقسيمة الأخيرة رقم 588255 بتاريخ 28/3/2012، وكان اجمالي المبلغ 391 ألفًا و768 جنيهًا، حيث إن قيمة الأرض المزروعة قدرت ب280 ألفًا و206 جنيهات بعد خصم 10% للسداد الفوري، وفقًا للمادة رقم 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، وبلغت قيمة حق الانتفاع 85 ألفًا 172 جنيهًا بالإضافة إلى قيمة المباني والتي قدرت 26 ألفًا و340 جنيهًا، بجانب تحصيل رسوم إدارية بلغت 50 جنيهًا.
وأكدت الهيئة مما سبق ذكره أنه لم يتم إهدار للمال العام، حيث إن التقدير الأولي للأرض يكون بسعر السوق الحالية ولا يكون نهائيًّا، طبقًا للقوانين، وإنما يتم استئنافه والتقدم بطلبات تظلم للوصول إلى القيمة الفعلية للأرض عام 2006 لأن أحد شروط تملك الأراضي وضع اليد أن تكون الأرض تم زراعتها قبل هذا العام.