«الصيادلة» تبدأ إجراءاتها القانونية ضد مخالفات وزارة الصحة في استيراد «سوفالدى»

أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة الدكتور هيثم عبد العزيز، بدء وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي وعدد من أعضاء مجلس النقابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مخالفات وزارة الصحة التي شابت التعاقد مع شركة "جلعاد" لاستيراد عقار "سوفالدي" لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي سي.
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس "سي"، وإن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع عقار "سوفالدي" وأمثاله، بالإضافة إلى البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية، متسائلا "أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار، أليس من حقهم معرفة بنود الاتفاق أو البرتوكول أو العقد المبرم بين الوزارة وشركة جلياد؟".
وأضاف أن المادة (68) من دستور2014 تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة "جلعاد"، في حين كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليا في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة نظرا لكون المرض متوطن في مصر ليتم إنتاجه بكميات كافيه وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصري البسيط وبما لايتجاوز الف جنيه للكورس العلاجي كاملا بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة بالقول "تعاقدت الوزارة على استيراد 225 ألف عبوة لعلاج 50 ألف حالة من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف مريض سنوياَ معظمهم تحت خط الفقر ولا يملكون أموالا لشراء الدواء بسعر 14 ألفا و940 جنيها للعبوة الواحدة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإسناد توزيع العقار لشركة خاصة مع انه كان الأولى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال خاصة وأن لديها منافذ مجهزة ولديها سابق خبرة، كما وافقت على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ما سيتسبب في إهدار المال العام فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ، .19 .
وأكد عبدالعزيز أن المذكرة القانونية ستتضمن أيضاً مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدى" والمسماه بسوفوسبوفيردون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء.
وأوضح أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث، ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطة بتقديم العلاج للمريض ويتعارض أيضا مع حق أساسي للمريض وهو حق العلاج.