إجراءات قانونية ضد "الصحة" بشأن "سوفالدي"

أعلن الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، عن بدء وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي وعدد من أعضاء مجلس النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفات وزارة الصحة في التعاقد مع شركة "جلياد" لاستيراد علاج الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي "سوفالدي ".
وأضاف عبد العزيز، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سي، مضيفاً أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع عقار سوفالدى ومثائله، بالإضافة إلى البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية.
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة "جلعاد"، حيث كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليا في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة نظرا لكون المرض متوطناً في مصر ليتم إنتاجه بكميات كافية وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصري البسيط وبما لايتجاوز ألف جنيه للكورس العلاجي كاملا بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وتابع عبد العزيز "تعاقدت الوزارة على استيراد 225 ألف عبوة لعلاج 50 ألف حالة من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف سنوياَ معظمهم تحت خط الفقر ولايملكون أموالا لشراء الدواء بسعر 14940 جنيه للعبوة الواحدة.
وأكد أن الوزارة قامت بإسناد توزيع العقار لشركة خاصة مع أنه كان الأولى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال خاصة، وأن لديها منافذ مجهزة ولديها سابق خبرة، كما وافقت على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ماسيتسبب في إهدار المال العام فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ، .19 .
وقال عبد العزيز أن المذكرة القانونية ستتضمن أيضاً مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدا" والمسماة "بسوفوسبوفي"ردون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء.
وأوضح عبد العزيز أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث وهو ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطه بتقديم العلاج للمريض ويتعارض أيضا مع حق أساسي للمريض وهو حق العلاج.