بلاغ للنائب العام يحذر من مخطط لبيع أراضى شركة أسمنت طره

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بأسمنت طره، اليوم، ببلاغ للنائب العام رقم 21295 عرائض النائب، يكشفون فيه إهدار المال العام بشركة أسمنت طره وإيقاف خطوط الإنتاج ، ولمناشدة النائب العام بالتدخل لوقف نزيف إهدار المال العام ويحذرون في بلاغهم من مخطط بيع أراضي الشركة مثلما حدث في شركات عديدة ، والتى تقدر بحوالى 125 فدان وعلى النيل مباشرة وتقدر بمبلغ 70 مليار جنيه .
وقال محمود الصحفي، القيادي النقابي باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ل"البديل"، إن العمال سينظمون اعتصاماً جديداً غداً الأحد بمقر الشركة احتجاجاً على تجاهلهم المستمر بعد إغلاق مصنع اسمنت طره 1 وعدم طمأنتهم بشأن مستقبلهم الوظيفي وقد رفض العضو المنتدب منحهم أي رد بل فوجئوا بالعكس تماماً بحرمانهم من الإرباح هذا العام ، كما رفض إعطاء العمال أي قرار بمستحقاتهم إما الخاصة بالإرباح أو تشغيل الإنتاج كما كان وهو ما تسبب في حالة غضب.
وتتمثل وقائع إهدار المال العام بالشركة وفقاً للبلاغ في : إيقاف فرن 7 بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً، وإيقاف فرن 5 بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً ، بأجمالي 750 ألف طن سنوياً بقيمة سوقية 450 مليون جنيه وبصافي ربح 187 مليون جنيه سنوياً.
كما توقفت طاحونة 1 ، 2 بطاقة إنتاجية لكلاً منهم 35 طن في الساعة ، وإيقاف طاحونة 3،4 بطاقة إنتاجية لكلاً منهم 25 طن في الساعة ، وإيقاف طاحونة 5،6 بطاقة إنتاجية 30 طن في الساعة ، وإيقاف طاحونة 7 ، 8 بطاقة إنتاجية 60 طن في الساعة لكل طاحونة منهم ،بأجمالي 300 طن في الساعة 6000 طن في اليوم ، مليون و800 إلف طن سنوياً، كما تم إيقاف مصنع الأكياس بطاقة 54 مليون شيكارة سنوياً لصالح مصنع الأكياس بشركة اسمنت السويس .
يذكر أن شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية تعد شركة الأسمنت الأولى في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتم إنشاؤها عام 1927 كقلعة للصناعة تملك منتج أسمنت رتبة 43 أعلى نسبة صلابة في صناعة الأسمنت في مصر، وللثقة في المنتج تم استخدامه في المشروعات العملاقة مثل الخط الثاني لمترو الأنفاق وكوبري الفردان وكوبري السلام وميناء دمياط.
وتمتلك الدولة 34% من أسهم الشركة، وهي ممثلة في 18.22% للشركة القابضة للصناعات المعدنية و15.42% لصناديق التأمين الخاص لصالح بنوك وشركات تأمين مصرية، وباقي الأسهم لصالح شركة السويس للأسمنت والتي تمتلكها شركة إيطالي سيمنت بنسبة 51%.