تأجيل رد مرتضى منصور لقاضى “موقعة الجمل” لجلسة 14 يناير لتقديم المستندات

قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد رضا البنا رئيس الدائرة الثامنة تجارى تأجيل نظر طلب الرد المقدم من مرتضى منصور المتهم التاسع بقضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله الى 14 يناير لتقديم المستندات.
وتضمنت أسباب رد هيئة المحكمة التي حددها مرتضى في طلب الطعن الذي تقدم به صباح اليوم إلى محكمة الاستئناف قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية والتي يترأسها محمود السبروت والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
وأضاف الطلب أن السبب الثاني هو رفض رئيس الدائرة العاشرة السماح لمرتضى بالطعن على التزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من الجلسة وحجزه بمحبس المحكمة عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة وهو ما اعتبرها المستشار أنها إهانة للشاهد.
وتمثل السبب الرابع في إقرار المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولة رئيس الدائرة العاشرة الكشف عما شابها -مما وصفه مرتضى- بوقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل و السبب الخامس في تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك, وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وأوضح المتهم أن سادس الأسباب التي دفعته لرد المحكمة هو تعمد المحكمة اهانته وإهانة مهنة المحاماة حينما قال بجلسة المحاكمة ما نصه :”انتم المحامين لا تفهمون فى القانون ، وأضاف أن السبب السابع تمثل فيما وصفه بتعمد القاضي عدم اثبات جميع ما يدور فى الجلسة بمحضرها، في حين أن السبب الثامن هو قيام المستشار المطلوب رده بالتغيير فى صياغة الاسئلة التى وجهها المحامون للشهود ورفضه توجيه السؤال الذى قام هو بصياغته وحرفه عن الصياغة التي تلفظ بها المحامى- وذلك على حد قوله-.