إنشاء وحدة ترميم وصيانة الآثار جيد.. وأباطرة الفساد بالوزارة سيعيقون عملها

قرر الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث إنشاء وحدة إنتاجية ذات طبيعة خاصة لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار، تتبع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مباشرة، يعين لها مدير تنفيذي ومعاونوه من خبراء وفنيين وإداريين؛ بناء على قرار من الأمين العام لوزارة الآثار.
وذلك بعد أن اطلع الوزير على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012، وعلى قانون رقم 117 لسنة 1983، بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى المذكرة المقدمة من أمين المجلس الأعلى للآثار، وعلى موافقة مجلس الإدارة، وعلى القرار رقم 6338 بتاريخ 11 ديسمبر 2012 والخاص بتشكيل لجنة لإعداد مقترح الهيكل المالي والإداري للوحدة الانتخابية ذات الطابع الخاص لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة الآثار؛
وأكد أن هدف الوحدة تنفيذ أعمال الترميم والصيانة بأسلوب علمي متميز وفقاً للقواعد الأثرية والفنية عن طريق متخصصين متميزين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، مع الاستعانة بغيرهم من خارج المجلس الأعلى للآثار من المتخصصين عند الضرورة، مشيراً إلى أن زيادة موارد المجلس الأعلى للآثار بقيام الوحدة بأعمال الترميم والصيانة بالمجلس بمعرفتها، وزيادة موارد المجلس الأعلى للآثار عن طريق تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة للغير في الداخل والخارج أو المشاركة مع البعثات الأجنبية حال الحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار.
وقال أمير جمال، عضو حركة سرقات لا تنقطع، إن القرار بصفة عامة جيد، ولكن هذه أمور شكلية فقط، ولا يتم تنفيذ شىء منها؛ لأن هنا شركات بعينها يتم تسليم مشاريع الترميم لها بناء على من يدفع أكثر، كذلك يتم اختيار ناس معينين لمشاركة تلك الشركات حتى تخفى أى جرائم تحدث منها.
وأضاف "جمال" أن ما حدث مع شركة الشوربجى يعنى أن القرار شكلى فى مجمله؛ حتى يظهر للقيادة السياسية فى البلد أن هناك عملاً جادًّا، لكن التنفيذ عكس ما يقولونه.
وتحدى أسامة كرار منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الأثار أن تقوم هذه الوحدة بعملها، حيث سيعيقها أباطرة الفساد في قطاع المشروعات وفي قطاع الآثار المصري؛ لكي يحصلوا على العمولات من الشركات التي يتفقون معها على إسناد العمل لها مقابل عمولتهم.
وأضاف أن الوحدة الخاصة بتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار ستقوم بإلغاء شركات المقاولات التي تعمل الآن في ترميم الآثار، وهذا هو سبب إعاقة عملها من الفاسدين في الوزارة.