بالرغم من إصدار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً حمل رقم 189 لسنة 2014 بإلغاء اسم «التراث» من وزارة الآثار وإعادتها إلى سابق عهدها، إلا أن وزير الآثار ممدوح الدماطى تجاهل ذلك وأصدر قراراً وزارياً نشر فى الجريدة الرسمية أمس، وتضمن عبارة «وزارة الآثار والتراث» فى 12 موضعاً، كان آخرها توقيع الوزير ممدوح الدماطى الذى ذيل القرار بعبارة وزير الآثار والتراث. ونص القرار رقم 285 لسنة 2014 على إنشاء وحدة إنتاجية ذات طابع خاص لترميم الآثار تكون مهمتها تنفيذ أعمال الترميم والصيانة بأسلوب متميز وفقاً للقواعد الأثرية والفنية عن طريق المتخصصين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار مع الاستعانة بغيرهم من خارج المجلس عند الضرورة. من جانبهم، رحب الأثريون من العاملين بإدارة الترميم بالقرار، وأكد مصطفى فوزى، مدير آثار عابدين، أن إنشاء وحدة مستقلة سيقضى على البطالة المقنعة بإدارة الترميم، خاصة أن أغلب الأعمال تسند لشركات المقاولات غير المتخصصة التى تسببت فى كوارث، كان أخرها كارثة هرم زوسر المدرج، فى الوقت الذى يجلس فيه المئات من العاملين بالوزارة بلا عمل، فضلاً عن أن شركات المقاولات تستعين بمرممين من الخارج مما يضاعف ميزانية الترميم. وأضاف أن القرار يتيح توفير ميزانية الوزارة ويقلل من مديونياتها لشركات المقاولات التى وصلت مؤخراً لمليار جنيه.