العسكري: قوة تأمين مجلس الوزراء ملتزمة بضبط النفس ولم تستخدم أية أسلحة.. والمتظاهرون اعتدوا على المنشآت العامة

* المجلس يحيل اشتباكات مجلس الوزراء للنيابة العامة.. ويقول: قوة التأمين لم تقم بأي تحرك لفض الاعتصام
* بيان العسكري: مجموعات من الأفراد والمتظاهرين تعدوا على المنشآت الحيوية ورشقوها بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف
* البيان ينفى استخدام أسلحة نارية أو قنابل ضد المتظاهرين ويؤكد: الاشتباكات بسبب التعدي على أحد ضباط التأمين
كتب – عاطف عبد العزيز وحسام المغربى :
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة الاشتباكات التي جرت اليوم أمام مجلس الوزراء خلال محاولة فض الاعتصام بالقوة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له منذ قليل “أن اشتباكات مجلس الوزراء جاءت بسبب التعدي على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث، وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب”.
وأشار البيان إلى أن مجموعات من الأفراد والمتظاهرين تجمعوا على مدار اليوم، وتعدوا على المنشآت الحيوية، ورشقوها بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف، مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير، وإصابة العديد من الأفراد”.
وأكد المجلس أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام، وأنهم متواصلون مع بعض العناصر الشبابية التي تشاركهم في الحفاظ على تأمين المنطقة.
وقال البيان أن عناصر التأمين ملتزمة بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة، وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين.
وأضاف: “التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين، مشددا على أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدي عليها تحت أي ظرف”.
وأوضح بيان المجلس العسكري “أن ما يطرح في بعض وسائل الإعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في إشعال تلك الأحداث عار تماما من الصحة”.
وأشارالعسكرى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عناصر التأمين بإستخدام أي أسلحة نارية من أي نوع أو قنابل مسيلة للدموع.