تحويل الواقعة للنيابة العامة

مجلس الوزراء: الاعتصام لم يفَض بالقوة

أكد مجلس الوزراء فى بيان أصدره اليوم تعليقا على الأحداث التى شهدها شارع مجلس الوزراء أمس، أن أحداث الفوضى التى حدثت جاءت نتيجة التعدى على ضابط يؤدى واجبه بالمرور، مما أثار عناصر الخدمة الذين تدخلوا لفض الاشتباك وعاد الضابط إلى مكانه فى مجلس الشعب .
وأضاف المجلس فى بيانه أن مجموعات من الأفراد والمتظاهرين تجمعوا على مدار اليوم وقامت بالتعدى على المنشآت الحيوية والتراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما أدى إلى هدم سور مجلس الشورى استعدادا لاقتحامه.
وأشار المجلس إلى أن المعلومات التى تتناقلها وسائل الإعلام بشأن تدخل قوات الأمن لفض اعتصام مجلس الوزراء عار تماما من الصحة، مشيرًا إلى أن ما تردد فى وسائل الإعلام عن استخدام قوات الأمن لأى أنواع من الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع غير صحيح .
وأوضح، أن قوات الأمن لم تقم بأى عمل لفض إعتصام مجلس الوزراء وأنها إلتزمت بأقصى درجات ضبط النفس وعدم التعدى على المتظاهرين أوالمتعصمين، مشددا على أن حق التظاهر مكفول للجميع فى إطار من الشريعة والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين.
وأكد على أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت أى ظرف.
وأوضح المجلس انه سيتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأهاب عدم اللجوء إلى أعمال العنف فى التعبير عن آرائهم ومطالبهم والإلتزام بإحترام القانون.