بيان العسكري: التزمنا أعلى درجات ضبط النفس ولم نتعدى على المتظاهرين

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له مساء الجمعة "أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض اعتصام المتظاهرين أمام مجلس الوزراء ونحن متواصلون ببعض العناصرالشبابية التي تشاركنا في الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة".
كما أكد على التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين .
وأكد في الوقت نفسه أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من أحداث الجمعة، ونتج عنها العديد من أعمال الفوضى والتداعيات المختلفة جاءت نظرا للتعدي على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب مما أثار حفيظة عناصرالخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب .
وأضاف - المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له مساء الجمعة - لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مداراليوم وقامت بالتعدي على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه ، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد.
وأضاف البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الاخلال بمصالح المواطنين .
وشدد البيان على أهمية تأمين المصالح والمنشأت الحيوية وعدم السماح بالتعدي عليها تحت اي ظرف.
وأكد ان ما يطرح في بعض وسائل الاعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في اشعال تلك الاحداث عار تماما من الصحة .
وأشار إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أي أسلحة نارية من أي نوع او قنابل مسيلة للدموع كما ييتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة .
وأهاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمواطنين عدم اللجوء إلى أعمال العنف في التعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين .
واخيرا أكد البيان على أن القوات المسلحة ملك للشعب ومن الشعب وأنها لا تبغي سوى المصلحة العليا للبلاد ولا تريد سوى الأمن والاستقرار وتحقيق الهدف الأسمى كنتاج مؤكد لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مصر الديمقراطية ..مصر الحرة .