بيان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حول الاحداث أمام مجلس الوزراء

أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من احداث الجمعة ، ونتج عنها العديد من اعمال الفوضي والتداعيات المختلفة جاءت نظرا للتعدي علي ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور علي عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب مما أثار حفيظة عناصرالخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهي الامر إلي عودة الضابط إلي مقره بمجلس الشعب .
وأضاف - المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيان له الليلة - لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين علي مداراليوم وقامت بالتعدي علي المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه ,بالإضافة إلي تعرض بعض أجزاء مجلس الشوري إلي التدمير وإصابة العديد من الافراد.
وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة "أن
1- عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام , ونحن متواصلون ببعض العناصرالشبابية التي تشاركنا في الحفاظ علي تأمين واستقرار هذه المنطقة ..كما يؤكد
2- التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلي درجة ممكنة وعدم التعدي علي المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين .
وأكد البيان الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسحلة
3-علي أن التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الاخلال بمصالح المواطنين .
وشدد البيان علي
4- اهمية تأمين المصالح والمنشأت الحيوية وعدم السماح بالتعدي عليها تحت اي ظرف.
وأكد ان
5- ما يطرح في بعض وسائل الاعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في اشعال تلك الاحداث عار تماما من الصحة .
وأشار إلي
6- أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام اي أسلحة نارية من اي نوع او قنابل مسيلة للدموع .
7-.و سيتم إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة .
وأهاب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالمواطنين
8- عدم اللجوء إلي أعمال العنف في التعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين .
وأكد البيان
9- أن القوات المسلحة ملك للشعب ومن الشعب وأنها لا تبغي سوي المصلحة العليا للبلاد ولا تريد سوي الامن والاستقرار وتحقيق الهدف الاسمي كنتاج مؤكد لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مصر الديمقراطية ..مصر الحرة .