المجلس العسكري المصري: أحداث مجلس الوزراء بدأت بالتعدي على ضابط

ذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن الأحداث التي شهدتها منطقة مجلس الوزراء بوسط القاهرة الجمعة جاءت نتيجة ل"التعدي" على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له، تداولته المواقع الإلكترونية: "لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم وقامت بالتعدي على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف، مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الأفراد".
وأكد المجلس أن "عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام، ونحن متواصلون مع بعض العناصر الشبابية التي تشاركنا في الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة".
كما أكد "التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين".
وأشار البيان إلى أن "التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين"، مشددا على "أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت أي ظرف".
وأوضح أن "ما يطرح في بعض وسائل الإعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في إشعال تلك الأحداث عار تماما من الصحة".
وشدد على أنه "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أي أسلحة نارية من أي نوع أو قنابل مسيلة للدموع"، مشيرا إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين عدم اللجوء إلى أعمال العنف في التعبير عن آرائهم أو مطالبهم، والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين.
وأكد البيان أن القوات المسلحة "ملك للشعب ومن الشعب"، وأنها لا تبغي سوى المصلحة العليا للبلاد ولا تريد سوى الأمن والاستقرار، وتحقيق الهدف الأسمى كنتاج مؤكد لثورة الخامس والعشرين من كانون ثان/ يناير، وهو "مصر الديمقراطية.. مصر الحرة".