تتسابق الأحزاب والمرشحون في انتخابات مجلس النواب في كسب ود المواطنين في مصر، حيث انتشرت لافتات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك في جميع المناطق في الوقت التى تتسارع فيه الأحزاب في اختيار الأماكن الأكثر ظهورًا في شوارع القاهرة الكبرى؛ من أجل رفع اللافتات وتوزيع لحمة العيد مكتوب عليها اسم الحزب. وعلى الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في مايو الماضي يحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى حظر تلقى المرشح للتبرعات من الأشخاص والأحزاب المصرية بأكثر من الحد المسموح به، يعج الشارع المصري في الوقت الحالي بالعديد من اللافتات الدعائية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب، والتي تحمل في ثناياها عبارات التهنئة بعيد الأضحي المبارك، ولكن في الواقع هي بمثابة دعاية انتخابية من خلال إظهار اسم الدائرة وصورة أصحاب اللافتة. وعن ذلك يقول الدكتور مختار غباشي رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام إن إستغلال الأحزاب للعيد هو ليس جديدًا على الأحزاب السياسية، لكن قانون مباشرة الحقوق السياسية قال عدم استغلال الدعاية الحزبية داخل المساجد وهم يتحايلون على القانون باستخدام لافتات بالقرب من الجوامع وساحات صلاة العيد وليس بها. وتابع "غباشي" أن الشعب المصري لدية وعي كبير وقادر على التفرقة بين المرشح الذي يريد صوته الانتخابي عن طريق اللحوم أو ساحات الصلاة، وبين المرشح الذي سيقدم برنامجًا يؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وانتقد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة استغلال الأحزاب لعيد الأضحى لصالح الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن هذا نوع من الرداءة السياسية التى تستخدمها الأحزاب من أجل مصالحها الخاصة. وأكد "نافعة" أن هذه الفكرة التى بدأها الأحزاب الإسلامية، وعلى الرغم من انتقاد الاحزاب المدنية لما كان يفعله حزب الحرية والعدالة والنور وغيرهما من الأحزاب، إلا أنهم في الوقت الحالي يسيرون على دربهم. ومن الناحية القانونية أكد الدكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الأمر ليس فيه عوار قانوني، خاصة أن الأحزاب تقوم بعمل ذلك في إطار العمل المجتمعي، دون الدخول داخل المساجد أو غيره، موضحًا أنهم يقومون باستغلال تلك المناسبات ولكن بتحايل على القانون.
