مثقفون: لماذا لا تعود الوزارة للجمهور؟

أحمد عبد المعطي حجازي: الوزارة تخدم رئيس الدولة وليس الجمهور
«الكفراوي»: العدالة الثقافية تحتاج لسياسة أهم من زيارة مثقف لقريته
تذهب حلول الحكومة الحالية لتحقيق العدالة الثقافية، والتخلص من مركزية العاصمة، إلى تكرار طرح فكرة «عودة المثقف إلى قريته ومدرسته»، لممارسة دوره التوعوي والتنويري بعيدًا عن القاهرة «الغول»، الأمر الذي يبدو أنه لم يتعد كونه "حجة" للمسئوولين في المحافل الإعلامية، لإخلاء مسئوليتهم وتحميل المثقف وحده المسؤولية كاملة عن العدالة الثقافة، وبدوره يلقى المثقف الكرة في ملعب الوزارة التي يراها لا تقدم برنامجًا منظمًا من شأنه تحقيق مقترحاته، فضلا عن ابعتادها عن الجمهور.
الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، لم ينكر إمكانية تنفيذ الفكرة بمبادرات فردية، لكنه يؤكد على ضرورة تنظيمها طبقًا لبرنامج تضعه وزارة الثقافة، مشيرًا إلى علاقة المثقف المصري الوثيقة بالجمهور (في الماضي)، وهو الأمر الذي اختلف بتحول الثقافة إلى مجرد "وظائف" تخدم رئيس الدولة ونظامه لا خدمة ومراعاة احتياجات الجمهور، إضافة إلى أن نإنتاج المثقف في ظل قوانين تمنعه من "الكلام الصريح" وتجعله تحت المراقبة باستمرار، حتى أصبحت حرية التعبير جريمة، قطعا يحول دون أن يؤدي دوره في التوعيه والتنوير والدعوة إلى القيم.
"الأزمة بين الحكومة والجمهور، والمثقف ليس طرفًا فيها، فالناس دائمًا ما كانوا كمًا مهملًا" قالها «حجازي»، وفي رأيه أن لن يكون هناك أي حوار بين الوزارة والجمهور؛ ما دامت معظم المؤسسات تعمل لخدمة موظفيها فقط على حساب الجمهور.
لاشك أن رأي صاحب «أشجار الأسمنت» يرصد كثير من المعوقات التي تمنع "عودة المثقف إلى طابور الصباح"، أو كما قال القاص والروائي الكبير سعيد الكفراوي: "الرهان على عودة الجمهور للفعاليات الثقافية يحتاج لسياسة أهم وأكثر جدوى من أن يزور مثقف قصر ثقافة في قريته".
«الكفراوي» يؤكد أن الفكرة ليست وليدة الليلة، ويرى أن الغريب في الأمر أن الدولة المصرية التي تأسست على المركزية وتهمييش الأقاليم حتى الآن، هي نفسها التي تنادي بالعدالة الثقافية معتمدة في ذلك على حلول مركزية من المركز إلى الإقليم وليس العكس!
كما يوضح صاحب «بيت للعابرين» اعتماد الدولة في خلق صلة ما بين المثقف وجماهير إقليمه، على "قصور الثقافة"، ما جعله يتساءل عن دورها في السنوات الأخيرة، ووصفها بالأبنية المقامه على عدد من الكتب والندوات الشهرية، في ظل غياب المسرح والمحاضرات الجماهيرية وخطط تنمية الثقافة الحقيقية المستمدة من وجود الناس، ليقول: "رحم الله الحقبة الليبرالية قبل ثورة يوليو، كان في كل إقليم مكتبة تسمى مكتبة البلدية تربينا عليها، أما الآن فالمثقف لا يلتقي رواده في الأقاليم، ولا يجد إلا عدد ممن يمارسون فعل الكتابة أصحاب نفس الهم الثقافي في غياب تام للجمهور".
البحث في فكرة "لماذا لا يعود المثقف إلى قريته؟"، أو ما تردده وزارة الثقافة عن «العدالة الثقافية والخروج من المركزية» في القنوات الإعلامية المختلفة، جعل المثقف المعني دائمًا بهموم مجتمعه يوجه سؤاله للحكومة: لماذا لا تعود وزارة الثقافة للجمهور؟؟