« المالية» تعتمد موازنة المواطن بنفقات قدرها789.4 مليار جنيه

انتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن كصورة مبسطة لشرح مبسط لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الجاري، بالنسبة للموطنين، متضمنة حجم النفقات البالغ حجمها 789.4 مليار جنيه مقابل 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
و قال هاني قدري، وزير المالية، إن وزارته تهدف لإشراك المواطنين في صياغة السياسة المالية واتجاهاتها مخاص بالموزانة الحالية، لإبداء الرأي فيها بشكل مباشر، مع شرح البنود التفصيلية للموازنة متضمنة أهم البرامج الإجتماعية و الإجراءات الإصلاحية للوزارة لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الإقتصاد، وسبب تحريك أسعار البترول والطاقة.
واعلن قدري، أنه من المقرر عقد مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل، للاطلاع علي موازنة المواطن وشرحها بشكل مفصل.
وأضاف قدري، أن الموازنة تتضمن حزمة من الإصلاحات جار تنفيذها لتوفير 84.9 مليار جنيه من النفقات، ليتم توجيهها للبرامج الاجتماعية، وزيادة المبلغ المذكور بنحو 4 مليار جنيه، لتشمل الإنفاق علي قطاعي الصحة والتعليم بنحو 22 مليار جنيه، و 10 مليار جنيه تطبيق الحد الأدني للأجور و9.9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات، ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و1.5 مليار جنيه اضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين علي المرأة المعيلة حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 ألف امرأة معيلة.
وأشار قدري، إلي أنه من المقرر توجيه 2.8 مليار جنيه لانشاء شبكة من الطرق والكباري و3.7 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و7.9 مليار جنيه للاسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و9.5 مليار جنيه للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي و1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القري الأكثر فقراً و2.3 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و2.5 مليار جنيه لعلاج المواطنين و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
وأوضح أن موازنة المواطن تتضمن في البداية عرضا لاهم برامجها وتصنيفها وظيفيا فمثلا تخصص الموازنة العامة نحو 94.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من جملة الانفاق العاممقابل 83.6 في موازنة العام السابق و 42.4 مليار جنيه للصحة بنسبة 5.4% من الانفاق العام مقابل 33.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بعد الإلتزام بالنسب التى نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ب6% و3% من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى و217.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 27.5% من الانفاق العام و21.9 مليار جنيه لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 2.8% من الانفاق العام و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 34.2% من الانفاق العام و28.4 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 3.6% من الانفاق العام و35.1 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 4.5% من الانفاق العام و1.6 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 0.2% من الانفاق العام
واشار الي ان موازنة المواطن تتضمن ايضا شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في اولا زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الاساسية ورفع كفاءتها.
وقال ان الهدف الثاني تدعيم العدالة الاجتماعية احد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة الاساسية من تعليم وصحة ومواصلات واسكان وتطبيق سياسات ضريبية اكثر عدالة وهو ما يعكسه اقرار ضرائب علي الدخول اعلي من مليون جنية والغاء عدد من الاعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة علي الارباح الراسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الاخري مثل العلاج علي نفقة الدولة، الي جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل الي 3 ملايين اسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيه الي 386 جنيها بخلاف اعانة المدارس.
واضاف ان الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الاجراءات الاصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام باصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولأولمرةيتمالأخذفىالإعتبارالتوزيعالجغرافىعندإعتمادالاستثماراتلكلمحافظة لتحقيق مزيد من العدالة ،حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل الي 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 51.1 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الاساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من اجمالي الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات في اسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.
واشار الي ان الموازنة ترصد ايضا لاهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الاولي بالرعاية من خلال زيادة الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 29.6% من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة وهي تتضمن عدة برامج مثل دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 18.7 مليون اسرة يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيها في العام ، بجانب 6.7 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحي و3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلي واعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدي بنك الائتمان والتنمية الزراعي وفروق اسعار الفائدة علي قروض المزارعين وفروق اسعار القطن.
واضاف ان مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن ايضا نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و27.2 مليار جنيه لدعم انتاج الكهرباء و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي و33.2 مليار جنيه مساهمات في صناديق التامينات والمعاشات و750 مليونا لدعم فائدة قروض الاسكان و150 مليونا لاسكان محدودي الدخل و2.6 مليار جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم انشاء المناطق الصناعية.
وقال ان هذه الاجراءات الاصلاحية ستساعد المجتمع علي تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج مما سيكون له دور مهم في توليد المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وتحرير موارد للانفاق الاجتماعي وتحسين حياة المواطن المصري.