«الأعلى للجامعات» يحاصرها ب «الحراسة الخاصة»

رفض عدد من الحركات الطلابية قرار المجلس الأعلى للجامعات، بأن تكون"الحراسة الخاصة" هي المسئولة عن تأمين الجامعات المصرية بدلًا من الأمن الإداري وأن يكون اختصاص الأمن الإداري فقط بالشئون الطلابية واختصاص الحراسة الخاصة بالتظاهرات والعنف الطلابي.
حيث اعتبرت الحركات الطلابية أن الحراسة الخاصة هي تواجد لأفراد الداخلية داخل الحرم الجامعي لكن بشكل غير مباشر.
وقد اعتبروا أن وجود حراسة خاصة غير الأمن الإداري ستخلق عاما دراسيا به المزيد من العنف والدماء بين مواجهات الطلاب ومواجهات الحراسة الخاصة التى لم يحدد المجلس الأعلى للجامعات أي ملامح لها.
في البداية قال محمد حمدي، مسئول طلاب حركة "ثوار" بجامعة القاهرة، إن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لحراسة الخاصة لتتدخل في التظاهرات، هو نوع من البلطجة الجديدة التى يخلقها المجلس الأعلى للجامعات، داخل الجامعة، ورئيس الجامعة سيقوم باستدعاء الأمن للتدخل وعلى إثرها يتم القبض على مئات الطلاب.
وأكد "حمدي" أن تأمين الجامعات هي مسئولية الأمن الإداري، ولا فائدة لوجود الحراسة الخاصة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ في وضع قرارات قمعية للحفاظ على عام دراسي دون عنف، مع العلم بأنه بذلك يخلق عاما دراسيا أشد عنفًا من الأعوام السابقة.
من جانبه، أكد أحمد عبد العال، منسق طلاب حزب الدستور، أن إنشاء الحراسة الخاصة للتعامل مع التظاهرات والحفاظ على سلامة الجامعة، أمر لا اعتراض عليه، لكن التخوف أن تكون تلك الحراسة لمواجهة الطلاب ومراقبة سلوكهم واتخاذ إجراءات بالفصل بناءً على تلك الحراسة.
وأوضح "عبد العال " أن المجلس الأعلى للجامعات عليه أن يفرق بين الطالب المشاغب والطالب الإخواني والطالب الذي يتظاهر من أجل حقوق مشروعة داخل الجامعة.
من جانبه، قال دكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن فكرة إنشاء الأمن الخاص، جاءت بسبب أن الأمن الإداري غير مؤهل لفض التظاهرات والتعامل مع الاعتصامات الطلابية، مشيرًا إلى أن عناصر الشغب داخل الجامعات تستعد لعام دراسي أكثر عنفا.
وأكد "كبيش "أن الحراسة الخاصة بالتأكيد لن تأتي للطالب الملتزم بالسلوكيات الجامعية وبالحرم الجامعي ويحترم العلم.