تدوير المخلفات الزراعية يساهم في خفض أسعار اللحوم بالأسواق

في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة نسبه الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية، قامت كل من وزارتي الزراعة والبيئة بتفعيل بروتوكول تدوير قش الأرز والذي سيخصص 10 % منه لإنتاج الأعلاف، والباقي سيتم تحويله إلى أسمدة؛ مما يوفر من 20 – 25 % من تكلفة التغذية للحيوان.
وقال الدكتور خالد توفيق عثمان مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني السابق ل "البديل" إنه لا يوجد حل جذري لمشكلة الإنتاج الحيواني في مصر سوى استخدام ال 30 مليون طن من المخلفات الزراعية ومخلفات أسواق بيعها ومخلفات مصانع المنتجات الزراعية، الأمر الذي سيعود بالفائدة من جانبين أولهما سد جزء من الفجوة العلفية، والثاني هو الحفاظ على البيئة من أسباب تلوثها المتمثل في حرق هذه المخلفات.
وأشار عثمان إلى أن هناك فجوة علفية في مصر بين المتاح والمطلوب منه يمكن حلها عن طريق تدوير المخلفات الزراعية والتي يمكن رفع قيمتها الغذائية عن طريق بعض المعاملات البسيطة التي توصل إليها معهد بحوث الإنتاج الحيواني، لافتًا إلى أن الأعلاف الناتجة من تدوير المخلفات ستساهم في خفض تكاليف التغذية والتي تمثل ما يقرب من 70% من تكاليف أي مشروع للإنتاج الحيواني؛ مما سيعمل على خفض أسعار اللحوم في الأسواق.
وأوضح مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني السابق أنه تم تدوير 100 ألف طن من قش الأرز العام الماضي، وهي كمية تعد ضئيلة جدًّا بالمقارنة بإجمالي الكمية المنتجة منه سنويًّا، مؤكدًا على ضرورة الاستعانة بخبرات المعهد والذي كان له الدور الأول في الحملة القومية لتدويير المخلفات الزراعية منذ 13 عامًا.
فيما أكد الدكتور حسن بكر أستاذ الاقتصاد الزراعي أن جمع قش الأرز في الوحدات المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية تستهدف توفير فرص عمل وتحقيق عائد مادي للفلاحين، مع ملاحظة ألا تقل الطاقة الاستيعابية للموقع الذي يتم كبس قش الأرز به عن 300 طن يتم تحويلها إلى أعلاف وأسمدة؛ مما سيعمل على زيادة دخل الفلاح؛ لأنه سيورد الطن بمبلغ 82 جنيهًا.
مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تستهدف الدولة كبسها هذا العام 200 ألف طن من إجمالي كميات قش الأرز المستهدف تدويره 2.4 مليون طن يتم إنتاجها من زراعة الأرز، من إجمالي كميات القش 2.67 مليون طن قش.