الفلاحون يتشوقون ل«سبتمبر» عبد الناصر

هاجر حمزة _ مروة أحمد _ هبة صلاح
العيد الرابع للفلاح بعد ثورة 25 يناير والثاني بعد 30 يونيو، وحال الفلاحين في تدهور وتجاهل مستمر.. بعدما هضمت حقوقهم في مختلف مناحي الحياة، فهم يزرعون ويكدون ولا يتمتعون بتأمين صحي ولا اجتماعي لهم ولأسرهم الفقيرة، ولم يعد الفلاح ينتظر سبتمبر "عبد الناصر"؛ لعلمه بأنه لن يعود مرة أخرى..
شهادات من دفتر الفلاحات بأسواق العاصمة
وجوه مليئة بالأمل والتفاؤل والخير، هن الفلاحات المكافحات تراهنّ بجميع الأسواق التي تشترى منها الخضروات والفاكهة وأمامهن "اسبتة" من الطماطم والباذنجان والبصل، تعكس فساتينهن الزاهية الألوان ذات الطراز والتصميم الريفي الفضفاض صورة شفافة من نفوسهن الطيبة وصبرهن تحت الشمس الحارقة بدأب دون تذمر أو اعتراض، تحت الأمطار تجدهن ثابتات كالجذور في الأرض بدون انحناء بل بشموخ يحتمين بقطعة من الكرتون فوق رؤوسهن..
تحكي حياة عبد الرحمن، صاحبة الملامح الملائكية التي تعلوها ابتسامة رضا رغم التجاعيد: أنا من قرية "كفر الجزار" التابعة لبنها، بصحى يوميًّا أول ما قرآن الفجر يشتغل في الراديو، أجمع الخضار اللي اشتريته من جاري الذي يمتلك قطعة أرض، وأنتظر العربية على أول البلد لتوصلني إلى سوق جسر البحر بمنطقة الساحل، عندي 70 سنة الآن، وأعمل بالزراعة وكان عمري 10 سنوات، سواء زمان في جني الأرض والمحاصيل من قطن وبرتقال وطماطم وغيره، وبدأت شراء المحاصيل وبيعها من القرية إلى المدينة في سن 50 سنة، أنا تعبت فعلًا بس ما باليد حيلة، هي شغلانة صعبة على واحدة كبيرة في سني، بس جوزي تعبان وملازم الفراش منذ عشرين عامًا، وانا اللى لازم اصرف على البيت، لدى بنتان عايزة استرهم واجوزهم وانهى تجهيزهم..
وعلى مسافة من الحاجة حياة تجلس أخرى وبابتسامة ساخرة: "احنا عمرنا ما حد سألنا عن مشاكلنا، أكيد بتضحكى علينا، مفيش حد نزل وقعد معانا في الشارع وسألنا احنا عاملين إيه أصلًا، مجرد بائعات خضار للزبائن، منهم من يحسن معاملاتنا ومنهم من ينهرنا ويمشي.
هي أم خالد، 44 عامًا، أم لسبعة أولاد من قرية "كوم اشفين" التابعة لمركز قليوب، تعمل بالمهنة منذ العاشرة، وكانت تصطحبها أمها يوميًّا إلى السوق لبيع الخضار، مشيرة إلى أنها كانت تستيقظ من الفجر مع أمها ليحضروا المحصول سواء كان بطاطس أو ملوخية أو كوسة من جارهم صاحب الغيط المجاور، ثم ينتظرون العربة نصف نقل في أول القرية مع باقي الفلاحات لكي تحملهم مع محصولهم للانتقال إلى القاهرة للبيع، وتكون مزدحمة للغاية؛ لتكدس المحصول والفلاحات، بل الدواجن من فراخ وبط للبيع لأهل المدينة، فضلًا عن أن السيارة تكون مكشوفة ويتعرضون لسوء الأحوال الجوية سواء في الشتاء القارص أو الصيف الحار.
وأضافت حسنية محمد علي، 46 عامًا من قرية أبو الغيط قليوبية: إنها طالما حلمت بالتعليم والدخول للمدرسة، ولكن كان طبيعة حياة البيت وباقي الأسر بالقرية عدم تعليم أبنائهم سواء بنات أو ولاد، فالأسرة تنجب أكثر من 10 أطفال ليساعدوا على الإنفاق والعمل في الأراضي الزراعية، مضيفة أنها تزوجت وعمرها 15 عامًا من رجل يكبرها ب20 عامًا وكعادة بنات قريتها، استكملت عملها بالمزارع في جني المحاصيل ثم أصبحت تنتقل لبيعها بسوق الخازندار بشبرا، وكانت تعمل حتى أثناء الحمل للشهر السادس أو السابع، حتى أنها تعرضت مرة للإجهاض؛ للمجهود الذي بذلته أثناء جني محصول البرتقال ونقله للأقفاص على السيارات، موضحة أن المهنة صعبة، بس مفيش بديل، مفيش حاجة اسمها ساعات عمل، احنا بنصحى من الفجر حتى المغرب، عشان نبيع الخضار اللي معانا، أي حسب إقبال الزبائن، هناك أيام لم يباع فيها سوى 2 كيلو بطاطس، ولكن نتحمل لنعود بلقمة العيش لولادي ولزوجي المريض.
بينما تشكو فهيمة عبد الله، القادمة من الصف بالجيزة؛ لتبيع بسوق المنيرة السيدة زينب، من بعض الزبائن الرجال الذين يتحرشون بالفلاحات أثناء البيع، مشيرة إلى أنها في إحدى المرات تعرضت لتحرش جسدي من أحد الزبائن، الذى أمسك بيدها وهو يتناول شنطة الخضار، مشيرة إلى أنها ظلت تصرخ فيه وتنهره إلَّا أنه تطاول عليها بالسباب والشتائم، ونصحها زملاؤها بالسكوت لتجنب السمعة السيئة بين البائعين كي لا يتوقف عملها.
بكت فهيمة وهي تحكى: هي الناس بتعاملنا ليه كده، ضيق لقمة العيش في القرية وعدم انتظام مواسم الجني، ووجود أشهر بلا عمل وبلا دخل،هي ما تجبرنا على الانتقال من بلادنا للبيع بالقاهرة..
بينما طالبت أم عمرو، 44 عامًا أبو الغيط، بتوفير تأمين صحي مجاني للعلامات الزراعيات والفلاحين عامة، مشيرة إلى أن الوحدة الصحية لا يوجد بها أطباء ولا متخصصون بجميع المجالات سوى الباطني فقط، ومن يمرض يعلق الطبيب محلولًا له فقط، وتضطر أغلب الفلاحات للكشف عند دكتور خاص يتجاوز 30 جنيهًا، ما لا يتناسب مع دخلهن غير المنتظم والمتدني في نفس الوقت.
وأضافت أنها سقطت على قدمها مرة بإحدى الغيطان أثناء جمعها الرمان في أقفاص على رأسها، وكان ذلك في بداية النهار وإذا تألمت وظهرت إصابتها كان مقاول الأنفار سيخرجها من الغيط ولا يدفع لها اليومية، ما جعلها تواصل عمل اليوم حتى لا تضيع يومية 25 جنيهًا، أرادت العودة بهم لأولادها الخمسة الصغار، التي تتولي رعايتهم بعد رحيل الزوج، موضحة أن التأمين الصحي المجاني سيكون مفيدًا للفلاحات، وتأمين اجتماعي يساعد على المعيشة بدخل شهري ثابت؛ لأن هناك فصولًا موسمية لا يوجد بها جني محصول أو زراعة، ويتوقف العمل بها.
الفلاحون: الحكومة تئد فرصة ظهور نشء جديد من الفلاحين
أكد محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء (حزب الفلاحين) أن الفلاحين يعانون من الممارسات الخاطئة التي تنتهجها الدولة ضدهم، فحتى الآن لم تصدر العقود النهائية لأراضي الأوقاف وطرح النهر والأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها، شريطة أن يتم تحديد أسعارها وفقًا للأسعار السارية في تاريخ بداية التعامل، مشيرًا إلى أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق أصدر قرارًا بهذا الشأن في يناير الماضي ولم ينفذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هناك مشكلة كبرى تواجه فلاحي مصر وخاصة المستأجرين من وزارة الأوقاف والري وأملاك الدولة، حيث تم رفع القيمة الإيجارية من 1300 إلى 4000 جنيه سنويًّا أي مسئول عاقل أخذ هذا القرار.
وناشد برغش السيسي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2014 والخاص بزيادة ربط الضريبة على الأطيان الزراعية، والتي بلغت عشرة أضعاف المثل، الأمر الذي يعد ضربًا من الجنون ولم يحدث بأي دولة على مستوى العالم، موضحًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء المستخدمة في ري الأراضي الصحراوية والقديمة لن يستطيع معها الفلاح الاستمرار في الزراعة، حيث تمت زيادتها بنسبة تزيد على 50%، لافتًا إلى أنه يمكن قبول هذه الزيادات في الكهرباء المستخدمة للإنارة أما ارتفاعها بالنسبة للري فهو غير مقبول، ولذلك نطالب الدولة باستلام أراضينا وإعطائنا القيمة الإيجارية المستحقه عنها وهم يزرعونها بدلًا منا، والفلاحون سيبحثون عن مهنة أخرى توفر لهم حياة كريمة، حيث أن الزراعة أصبحت مهنة الإهانة، ومن يستمر بها بالشروط الحالية سيتعرض للهوان والذل ولذلك أطالب الرئيس رأفة بالفلاحين والزراعة ومصر أن يصدر أمرًا بإعادة أسعار الكهرباء إلى ما كانت عليه قبل فرض الزيادة وألَّا ستكون النتائج وخيمة.
وأضاف أنه لابد من ربط الزراعة بالصناعة مرة أخرى، وإقامة مصانع للتصنيع الزراعي ليكون ظهيرًا للزراعة المصرية يحمي الفلاحين من الخسائر ويضمن سعرًا مناسبًا لمحاصيلهم، بجانب ضمان تسويق إنتاج أراضيهم بالكامل، كاشفًا ظاهرة خطيرة في الوجه القبلي والمتمثلة في أن مزارعي القصب اتجهوا لزراعة الموز لعدم تحقيق عائد مجزٍ من القصب، ما يمثل خطرًا من ناحيتين أولهما أن مصانع القصب ستعاني من انخفاض كميات القصب الموردة نتيجة تحول الزراعات وستتوقف المصانع عن الإنتاج تدريجيًّا ويتشرد العمال وتضطر الحكومة إلى شراء السكر من الخارج بالعملة الصعبة وتلك مصيبة كبرى، والخطر الثاني أن الموز أحد المحاصيل الشرهة للمياه والتي تستهلك كميات كبيرة منه على حساب المحاصيل الأخرى، بجانب أن عائده لن يعوض خسارة إنتاج السكر.
وأوضح جمعة الجندي، الفلاح المثالي، أن توقف الدولة عن دعم الفلاح يدفع بكل قوة إلى انهيار قطاع الزراعة بمصر، فبدلًا من أن تلعب دورًا إيجابيًّا في تذليل العقبات أصبحت تتفنن في وضع العراقيل، لافتًا إلى أن إلغاء الدعم عن الكهرباء المستخدمة في ري الأراضي والتي تم رفعها من 7 قروش إلى 19 قرشًا للكيلو وات ستزيد بشكل كبير من تكاليف الزراعة، بجانب المعاناة التي يواجهها الفلاح في الحصول على حصصه المقررة من الأسمدة بالكميات والتوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق المواد الخاصة بالفلاح بالدستور، فلم تقم بتسويق المحاصيل الاستراتيجية باستثناء محصول القمح الحريصة على شراء أكبر قدر منه وتركت الفلاحين عرضة لاستغلال التجار لتسويق باقي محاصيلهم كالذرة والأرز والقطن وبنجر السكر، ما يكبدهم خسائر فادحة لاضطرارهم بيع محاصيلهم بأي أسعار حتى لا تتراكم وتتعرض للتلف، بخلاف عدم تطبيق التأمين الصحي الشامل على الفلاح، والتأمين الاجتماعي الذي يحفظ حق الفلاح في الحصول على معاش بعد بلوغة سن المعاش والمقرر ب65 عامًا.
واعترض الفلاح المثالي على النظام المتبع في توزيع الأراضي الجديدة بالمزاد العلني؛ لأنها لا تعطي فرصة لصغار الفلاحين للحصول على مساحات من هذه الأراضي لعم قدرتهم المالية للوقوف بالند أمام كبار المستثمرين المتقدمين للحصول على هذه الأراضي، لافتًا إلى ضرورة الرجوع للنظام الذي كان متبعًا أيام السادات وهو الأرض لمن استصلحها وكان ثمن هذه الأراضي يحدد بناء على تقرير لجنة خاصة مشكّلة من قِبَل الدولة للتسعير، مؤكدًا أن زيادة التعدي على الأراضي الدولة شريكة في هذا الجرم الذي يرتكب يوميًّا، حيث إنه تسمح بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه إلى المباني المنشأة بالمخالفة على الأراضي وهذا الإجراء يتم نتيجة فساد المحليات التي تتقاعس عن أداء دورها المنوطة به، بالإضافة إلى عدم عمل حيز عمراني للنجوع والاكتفاء بوضعه فقط في القرى الأم مما يتسبب في زيادة التعدي على الأراضي لزراعية.
واقترح الفلاح المثالي أن تكون الأراضي الموزعة على الشباب ضمن كيانات تعاونية، وأن تكون ملكيتها في صورة أسهم ولا يقل حيز الأراضي عن 150 فدانًا، يتم استصلاحهم من قِبَل القوات المسلحة وتوصيل شبكات الري الحديثة "الري بالرش"؛ لأن الشباب لا يملك الإمكانيات لاستصلاح الأراضي الجديدة، وبذلك نضمن عدم بيع هذه الأراضي لتعثر الشباب في استصلاحها، بالإضافة إلى استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وبذلك يمكن تطبيق الدورة الزراعية على هذه المساحات لتغلبنا على تفتيت الحيازات الزراعية التي تقف حائلًا في سبيل تطبيقها، مطالبًا الدولة باستعادة بنك التنمية والائتمان الزراعي حاليًا والتسليف سابقًا دوره في دعم الفلاح، والذي أصبح بنكًا تجاريًّا مثل باقي البنوك التي تهدف إلى الربح.
شاهندة مقلد: حان الوقت لانتزاع حقوقنا
قالت شاهندة مقلد، رئيس اتحاد الفلاحين: إن مطالب الفلاحين ما زالت معلقة حتى الآن ولم يتم الاستجابة لها، وما زالوا مطاردين في الغيطان والمزارع من بنك التسليف الزراعي، وما زالت مدخلات العملية الزراعية في اختلال شديد بسبب تحديد سعر، وقانون التعاون الزراعي لم يصدر بعد رغم احتياجنا إعادة التعاونيات مرة أخرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ومنع طرد الفلاحين من أراضيهم، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في الخريطة الزراعية بشكل كامل من أرض وفلاحين ومياه، وأن تكون هناك لجنة عليا لمناقشة هذه القضايا؛ لأنها منظومة تم تخريبها على مدى 30 سنة، على أن يشارك الفلاحون في وضع هذه الخريطة، متسائلة: إلى متى يتم تجاهل الفلاحين رغم أنهم القوى المنتجة بشكل عملي في مصر ولم يتخلفوا ولا دقيقة عن أداء واجبهم و"نأكل مما يزرعونه؟!
وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه، مؤكدة أن اتحاد الفلاحين والنقابات تقدمت كثيرًا بمطالبها وملفات القضية بشكل عام على الرئيس الحالي والرؤساء السابقين ولكن لم يلمسوا أي شيء إلى اليوم، مشيرة إلى أن الفلاحين ليسوا منتظرين عبد ناصر جديدًا لتحقيق مطالبهم، فبقدر ما أعطاهم عبد الناصر مزايا تم أخذها منهم فيما بعد فلم يعد الفلاحون بحاجة إلى عطايا، وإنما يحتاجوا إلى انتزاع حقوقهم.
فيما طالب صلاح نصر، عضو النقابة العامة لعمال الزراعة، في عيد الفلاح بضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل على الفلاحين، وأن تكون هناك معاشات لهم، بالإضافة لتعديل بعض قوانين الزراعة فيما يخص الإصلاح الزراعي والائتمان الزراعي، مؤكدًا ضرورة تفعيل هيئة رقابية على المبيدات والمخصبات الزراعية والتقاوي، وتشديدها على بعض الهرمونات التي تدخل على الخضروات والفاكهة وتمثل خطرًا كبيرًا جدًّا تؤدي إلى سرطانات وفشل كلوي، في الوقت الذي تغيب فيه الدولة تمامًا مثل وزارة الزراعة والصحة والبيئة، مطالبًا الدولة بإعادة توزيع الأرض على صغار الفلاحين، في كل المحافظات، بدلًا من إتاحة الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين يزرعون الأراضي كما يحلو، وكذلك لابد من ربط إنتاج الفلاح بالسعر العالمي لتشجيع الفلاح على زراعة القمح.
عمال "استصلاح الأراضي": نقدر نعمر مصر والدولة لا تريد
يقول إسلام عبد الرازق، أحد القيادات العمالية بشركة مساهمة البحيرة: إن شركات استصلاح الأراضي مرتبطة بخدمة الفلاح وخدمة خطة الدولة لاستصلاح الأراضي، إلَّا أن هناك تقاعسًا من أجهزة الدولة في تشغيل شركات القطاع العام، محذرًا من أن يصب هذا في صالح شركات القطاع الخاص أو لحساب المستثمرين العرب، ومن الممكن حل هذه المعضلة بالاشتراط على هؤلاء المستثمرين تشغيل شركات استصلاح الأراضي العامة، والاستفادة بخبراتهم الفنية والعملية.
وأكد أن شركات استصلاح الأراضي الست منوط بهم استصلاح الأراضي الصحراوية وتسليمها للفلاحين والمزارعين أو المستثمرين بعد تمهيدها للزراعة، مشيرًا إلى أنه تم تخسيرهم عن عمد؛ بسبب وضعهم في تنافس مع القطاع الخاص والتعامل معهم كمقاولين، على الرغم من أن كبرى شركات القطاع الخاص كانت تتعامل مع شركتنا كمقاولين من الباطن، مؤكدًا أن خبرة وكفاءة القطاع العام تفوق بمراحل القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة وأن هناك بُعدًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا يتطلب وقوف الدولة بجوار شركاتها، لافتًا إلى أن شركة مساهمة البحيرة عريقة، تأسست في 1881 واستصلح عمالها ما يقرب من المليون فدان، ليس داخل مصر فقط، بل وخارجها في مشاركات مصر في تنمية الدول العربية الشقيقة، عمالها أيضًا حفروا ترعة الشيخ زايد بالإسماعيلية، وترعة الشيخ جابر بسيناء، وهم من وضعوا أساس الزراعة في أرض توشكى وحفروا ترعة الشيخ زايد هناك، وقبل هذا هم من أنجزوا الطريق الدائري حول القاهرة.
فيما اتهم محمد المصري، أحد عمال شركة العقارية لاستصلاح الأراضي، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بتعمد التعسف ضدهم، عن طريق تجاهل إسناد المشروعات لهم عن طريق المناقصات بدلًا من إسنادها مباشرة لهم من هيئة استصلاح الأراضي كما كان من قبل، مؤكدين أنهم شركة وطنية بناها طلعت حرب باشا ويتم تخريبها الآن والتعسف مع عمالها، مختتمًا: "الدولة مش عاوزة تشغلنا رغم أننا قادرون على تعمير مصر".