وكيل «المهندسين»: أزمة الكهرباء ناتجة عن سوء إدارة الطاقة

شراء شهادات استثمار بمشروع قناة السويس قرار المجلس الأعلي لنقابة المهندسين
مصر تستهلك من 42 إلي 45 % من إجمالي الطاقة المستخدمة للمنازل ولا يوجد ترشيد
لسنا بصدد صدام مع الدولة ولن نرضي باستمرار ظلم المهندسين
في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وحرصاً من جريدة «البديل» علي نقل الحقائق وتوضيحها، التقت المهندس محمد النمر، المهندس الاستشاري ووكيل نقابة المهندسين، الذي شارك في سحب الثقة من المجلس السابق المنتمي لجماعة الإخوان والحاصل علي بكالوريوس هندسة كهربية.
قال "النمر" إنه لا تعارض بين نقابة المهندسين ومجلس الوزراء، وإن كل ما يشمل الهندسة الاستشارية، من اختصاصات النقابة، مشيراً إلي أن أزمة الكهرباء، تتمثل سوء الإدارة، فضلا عن غياب الإراده السياسية للتفكير في إدارة الأزمة بطريقة صحيحه، وإلي نص الحوار ..
*ما آخر المستجدات في مشكلة المكاتب الاستشارية الهندسية مع رئاسة الوزراء؟
كان هناك لقاء بيني وبين الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان؛ لمناقشة وجهات النظر حول المكاتب الاستشارية بصفة أن نقابة المهندسين المسئولة عنها، وتم الاتفاق علي أن كل ما يخص الهندسة الاستشارية سوف يكون من اختصاص النقابة بالتوافق، وليس هناك تعارض بيننا وبين مجلس الوزراء، ونقابة المهندسين تريد المساهمة وتفعيل دورها من خلال المكاتب الاستشارية.
* ما رأيك في أزمة انقطاع الكهرباء التي تمر بها مصر.. وما الحل؟
أزمة الكهرباء تتلخص فى سوء إدارة مشكلة الطاقة في مصر، التي تمتلك من العلماء والآراء والحلول والأجندات والدراسات والأساتذة الكثير، لكن الإرادة السياسية غير موجودة للتفكير في إدارة الأزمة بطريقة صحيحة، لدينا مصادر كثرة للطاقة مثل "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والفحم" وغيرها الكثير، ونحن الآن في لحظات لا نستطيع استبعاد أي من هذه العناصر، فليس لدينا رفاهية الاختيار، نحن في مشكلة حقيقية، ولابد من استخدام كل المعطيات المتوفرة لدينا لحل الأزمة الحالية.
لابد أن يكون هناك قرار بإرادة سياسية حاسمة لمجموعة من التشريعات والإجراءات الخاصة بالترشيد العاجل؛ لأن مصر تستهلك من 42 إلي 45 % من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر للمنازل، في حين أن النسبة العالمية تتراوح ما بين 20 إلي 25 %، فيوجد لدينا مشكلة في زيادة استهلاك الطاقة المنزلية، ولابد من العمل بخطوات متوازية في الترشيد والوقود والصيانة والتعاقد علي محطات جديدة، فنحن في لحظة لابد من العمل علي كل الجوانب مرة واحدة بالتوازي، ولا يوجد لدينا رفاهية الاختيار.
*وزير الكهرباء محمد شاكر كان علي قائمة جماعة الإخوان في انتخابات النقابة 2011.. هل هو سبب أزمة الكهرباء الحالية؟
وزير الكهرباء محمد شاكر، كان وكيل نقابة المهندسين أثناء إدارة المجلس السابق لنقابة المهندسين الذي تم سحب الثقة منه في يناير الماضي، وكان يطلق عليه إعلامياً المجلس الإخواني، ولكني لا أستطيع الجزم بأنه ينتمي إلي جماعة الإخوان، ولكنه كان علي قائمة الإخوان في انتخابات نقابة المهندسين 2011.
* كيف سيتم العمل علي إعداد كادر المهندسين في ظل قلة موارد الدولة؟
"المهندسون" مثل أي قطاع في الدولة لهم طلبات، ويوجد جزء كبير من المهندسين ينالهم ظلم في المرتبات، والنقابة بصفتها المسئولة عنهم، تدرس إعداد كادر خاص بالمهندسين، ولكننا لسنا بصدد صدام مع الدولة، وسيكون هناك تفاهمات سنسير عليها في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، فلن نرضي باستمرار ظلم المهندس وفي نفس الوقت سنراعي ظروف البلد؛ لكي نصل إلي حل يصلح من شأن المهندس.
* ما خطة مجلس نقابة المهندسين لزيادة موارد النقابة ؟
يوجد خطة لدي نقابة المهندسين لزيادة موارد النقابة، وبحسب القانون، الموارد الأساسية للنقابة هي الدمغات التي تحصلها النقابة مطبقة من سنة 1974 مليم علي شكارة الأسمنت و5 مليم علي طن الحديد وغيرها، وهي لا تتناسب مع الوضع الحالي لذلك تحضر النقابة تعديل في القانون واللائحة بحيث يكون هناك شكل تشريعي لتعديل هذه الفئات لتتناسب مع الأسعار الحالية، الأمر الآخر، أن هناك سلعا هندسية لا يدفع عليها دمغات، لذلك سنطالب بأن يتم إدراجها ضمن الدمغات الهندسية، وبعض الوزارات والهيئات عليها متأخرات لنقابة المهندسين، تم مخاطبتهم لسداد المستحقات المالية المتأخرة؛ لأنها مخصصة لمعاشات المهندسين.
* هل ستشتري نقابة المهندسين شهادات استثمار في مشروع قناة السويس أم لا ولماذا ؟
هذا قرار المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، فإذا اتخذ المجلس قرارا بشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس الجديد، سيتم تنفيذ القرار، وإذا رفض المجلس الأعلي للنقابة لن نشترى شهادات الاستثمار، وبالتأكيد يوجد دراسة مالية يجريها المستشارين الماليين في النقابة الذين لن يجازفوا بأموال المهندسين، والقرار في النهاية يرجع للمجلس الأعلي، وهذه الشهادات تزيد في العائد عن أعلي سعر فائدة بمقدار 2 % والدولة تعتبر ضامن لهذه المستحقات.
*ما رأيك في الخلافات القائمة بين النقابات المهنية لتشكيل تحالفات انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية؟ ولماذا رفضت نقابة المهندسين الدخول في تحالف النقابات المهنية؟
غير مسموح للنقابات المهنية بوجود صراعات وخلافات بينهم؛ لأنها من المفترض أن تتكامل لخدمة أعضائها، ونقابة المهندسين ليست طرفا في أي صراع، ونسعي إلي تأدية دورنا لكي لا يوجد خلافات بين النقابات، فالنقابات المهنية ليست لها دور حزبي، قد يكون لها دور وطني، ومن يريد أن يلعب دور حزبي عليه أن يتوجه إلي الأحزاب، لكن النقابات المهنية تتعاون من أجل خدمة أعضائها مثل إنشاء مشروع صحي يضم أعضاء النقابات المهنية ومشروعات الإسكان والتكافل وغيرها من الخدمات التي ستعود بالفائدة علي أعضاء النقابات المهنية.
*ما آخر مستجدات أزمة نادي المهندسين بسابا باشا بالإسكندرية وما الذي ستفعله النقابة لاستعادة حقها في أرض النادي؟
نادي المهندسين بالإسكندرية هو نادي جميع مهندسي مصر، ونحن لسنا في صراع أو خلاف مع المستشارين أعضاء مجلس الدولة، ولسنا بصدد افتعال أزمة، ولكن يوجد حقوق للمهندسين لذلك فتحنا باب الحوار للوصول إلي حل لهذه الأزمة، ونقابة المهندسين لديها استعداد لاحتضان الجميع، وهناك رؤية هندسية طرحناها لحل الأزمة ومتواصلين في الحوار مع كل الأطراف.