وائل زكى نقيب مهندسى الجيزة فى حوار ل «المسائية» :رفعنا المعاشات ل25 مليون جنيه.. ودخل «التمغة» ملاليم وقعنا بروتوكولاً مع محافظة الجيزة للرقابة علي تصاريح النباء وقريباً يعمم بكل المحافظات..مهندس زراعي أفتتح مكتب استشارياً هندسياً

حوار: محمد عوض
كشف الدكتور وائل زكي نقيب مهندسي الجيزة ما وصلت اليه نقابة المهندسين من أوضاع سيئة طالت جميع جوانبها وغيبت دورها الاستشاري لمدة 18 عاما فهي تحت الحراسة وكيف أن مجلس النقابة الإخواني أهملها وعمق فيها دور تسيير أعمال المهندسين تاركين مديونية ضخمة تحملها من حملوا مسئولية النقابة من بعدهم ليكشفوا حجم الإهمال والفساد، موضحا أن إجراءات الإصلاح بدأت بالتخلص من اتباع الإخوان لا سيما في مراكز تؤثر علي عمل النقابة معلنا حجم الانجازات التي نجح فيها مجلس تيار الاستقلال لا سيما الحفاظ علي أعضاء النقابة من المهندسين عبر لجنة الدعم القانونية والحفاظ علي موارد تضمن تمويل معاشات الأعضاء وتدشين جمعية للإسكان تضمن شققا للشباب بالتقسيط وفي الجهة الأخري عم بروتوكول مع محافظة الجيزة لإصدار تصاريح البناء بما يضمن إنشاء مبان آمنة، مشددا علي ضرورة ربط سوق العمل بنقابة المهندسين التي بدورها تقوم بتوفير الكوادر الجيدة من المهندسين لمواكبة احتياجات أصحاب العمل بعيدا عن السماسرة وإلي نص الحوار..
بداية كيف كانت الأوضاع في نقابة المهندسين بعد تسلمها من مجلس النقابة الإخواني؟
أوضاع النقابة كانت سيئة جدا وذلك لأسباب عديدة أهمها أن النقابة كانت ترنح تحت الحراسة لمدة 18 عاما ومن ثم تولاها الإخوان لمدة عام ونصف وبعد ذلك تسلمناها وتمت إدارتها لمدة أربعة أشهر في لجنة تسيير الأعمال لحين اعتماد نتيجة الانتخابات، وبالطبع فإن هذه الفترة غاب دور النقابة الاستشاري لتكون لفترة إدارة تابعة للحكومة ولم يتغير أي شيء فيها من بعد ذلك مجلس الإخوان واصل تعميق دور تسيير الأعمال دون الارتقاء بالمهنة ورفع شأنها وهو الذي أوقف القيام بدورها الحقيقي كجهة استشارية للأعمال الهندسية علي مستوي الوطن وفي الوقت ذاته فقد المهندس إحساسه بالقيمة الحقيقية للنقابة فلدينا مهندس تخرج في زمن الحراسة وأصبح استشاريا أيضا في زمن الحراسة وهو ما جعله فاقدا لهذا الإحساس.
ما الخطط المستقبلية للتطوير والارتقاء بالنقابة؟
يوجد للنقابة منذ أن تولينا رئاستها العديد من الانجازات أهمها جمعية الإسكان والتي تخدم المهندسين بعد أن كانت لجنة الإسكان الإخوانية تطرح شققا لا تناسب دخول شباب المهندسين بأسعار باهظة جدا علي عكس ما سوف توفره الجمعية بتقديم شقق بنظام التقسيط تيسيرا علي أعضاء النقابة من المهندسين كما أن هناك مشروعا لتطوير مبني نقابة المهندسين وتطوير مسرح النقابة الذي يتسع ل1500 كرسي وكذلك تطوير نادي البحر الأعظم وبدأنا التجديدات في نادي 6 أكتوبر الخاص بالمهندسين لتطويره ليليق بنقابة المهندسين ومساحته 35 فدانا ونقوم بتطوير النادي وتوسيع المساحات الخضراء به وتطوير الخدمات الداخلية.
هناك بروتوكول تم توقيعه بينكم وبين محافظة الجيزة في تنظيم تصاريح البناء والمرور والطرق ما حقيقة هذا الأمر؟
البروتوكول يتضمن تعاونا بين مجلس نقابة الجيزة والمحافظة، تقوم بموجبه النقابة بتدريب جميع المهندسين المتواجدين في الاحياء لإصلاح منظومة العشوائيات خاصة في تصاريح البناء كما يتضمن البروتوكول تقديم رؤية لإصلاح سير المرور من خلال وضع منظومة للطرق داخل محافظة الجيزة وسيكون ذلك بتنسيق بين النقابة وبين المحافظة والجهات المختصة الأخري.
تعتقد أن البروتوكول سيعيد للنقابة الدور الأصيل في الإشراف علي المباني وصلاحيتها وعدم العبث فيها؟
البروتوكول يقوم بضبط عملية البناء وكشف المخالفات فيها منذ البداية؟ وهنا نحمي مهندسينا ونحافظ علي المباني والحد من الفساد الذي استشري في عملية البناء لعقود ماضية في مصر كيف يتم ذلك؟
كنا في الماضي لا نهتم بدور الرقابة لنقابة المهندسين علي عملية البناء وكان دورنا آنذاك هو إعطاء شهادة الإشراف للمهندس ليحصل علي موافقة من المرافق بإدخال المرافق إلي المبني دون النظر إلي صلاحية المبني من عدمه وهو ما تم تعديله من جانبنا في البروتوكول ليكون علي المهندس تقديم شهادة بالحفر من الجهاز التنفيذي لشبكات معلومات المرافق ومن ثم يطلب المواطن شهادة صلاحية البناء من نقابة المهندسين مباشرة ليقدمها إلي المهندس المختص وهنا يبرز دور النقابة في سؤال المهندس عن جميع الإجراءات الخاصة بالبناء وبهذه الإجراءات نجنب المواطنين الكوارث التي كانت تحدث دوما بسبب الأسلوب العشوائي في الإشراف علي المباني والتي راح ضحيتها عبر العقود الماضية المئات من المواطنين الأبرياء.
وهل سيتم تعميم هذا البروتوكول علي جميع المحافظات المصرية وفروع نقابة المهندسين بها؟
الحقيقة اننا ننتظر وضع هذا البروتوكول قيد التنفيذ ثم سيتم تعميمه علي كافة أنحاء مصر للاستفادة منه لحماية منشآتها ومبانيها المختلفة.
وأود أن أشير إلي أن اللواء محسن شوري رئيس شبكات معلومات المرافق قد وافق علي تنفيذ هذا البرتوكول في محافظة الجيزة ليتم تنفيذه خلال الشهر المقبل.
وهل تشارككم نقابة المهندسين العامة في هذا البروتوكول؟
بالفعل تم عرض هذا البرتوكول علي النقيب وتم تأييده من المجلس ولكن لكي يتم تعميمه علي المحافظات ستتم تجربته أولا في محافظة الجيزة لا سيما أن هناك خليطا من أنواع المباني فيها فلدينا وحدات ريفية ووحدات سكنية وأحياء ومدن جديدة مما يمثل أربعة أشكال للعمران وهو ما يجعل التجربة شاملة وبنجاحها تكون ملائمة لكل المدن والمحافظات.
ما حقيقة الأزمة بينكم وبين وزارة الري في إشرافها علي نقابة المهندسين؟
ساحدثك بكل صراحة.. الموضوع لدينا يصيب كرامتنا ويشعرنا بالانتقاص من حريتنا واعتزازنا بنقابتنا وريادتها مع احترامنا لريادة وزارة الري منذ قديم الأزل فإن هذا نراه تكبيلا لنا، وهو من تبعات أعوام الحراسة علي النقابة حيث كنا جهة تسيير الأعمال.. وما حدث منذ أشهر كان شاهدا علي ذلك حين تم الإعلان عن نتائج فوزنا بالانتخابات التي لم يتم اعتمادها إلا بتوقيع وزير الري عليها وإلا تكون غير صحيحة فكيف بعد إعلان النتائج رسميا لأكون ممثلا عن المهندسين في الجيزة والذين انتخبوني ويتم ربط ارادتي وارادتهم بتوقيع وزير الري علي نتائج الانتخابات وهو ما أشعرنا بانتقاص لحقوقنا واستقلالنا، وفي الواقع فهذه المشكلة متوارثة منذ القدم حيث كان كبير مهندسي مصر هو كبير مفتشي الري ومع تطور الحياة وصار لدينا وزارة الري صارت هي كل شيء والأهم في مصر.
في تصريحات لكم حذرتم من الدخلاء علي المهنةماذا تقصد بذلك؟
للأسف الشديد هناك شيء غريب يحدث في مصر وهو إلقاء لقب المهندس علي أي شخص من قبيل المجاملة وهو ما جعل العامل أو الفني يقال عليه يابشمهندس وهناك أيضا من حاول انتحال صفة مهندس كتلك الحادثة التي تم ضبطها لمهندس زراعي قام بافتتاح مكتب استشاري ووظف به مهندسا وقام بإصدار تصاريح إلا انه تم كشفه ووجهنا اليه تهم انتحال صفة المهندس إلا أن التلاعب في الأوراق التي أصدرها المكتب باسم المهندس الذي يعمل لديه قد تعفيه من العقوبة وكل هذا قد يؤدي إلي كوارث كبيرة كتلك التي يقوم بها المقاولون الذين يبدون رأيهم في المباني المهددة بالسقوط ثم يقومون بترميمها بطريقتهم البدائية مما يؤثر فيما بعد بسقوط المبني علي ساكنيه وهو ما حذرنا منه كثيرا وأكدنا علي أهمية التعامل مع المكاتب الاستشارية المعترف بها والتي تعطي نتائج مضمونة.
وهناك معلومة أشد غرابة ألا وهي أن الجهة الوحيدة التي تستطيع حل مجلس النقابة هي وزارة الري مما يؤدي في واقع الأمر إلي تحديد سقف معين لدينا في العمل النقابي ولا نستطيع تخطيه وهو ما يشير إلي أن الديمقراطية تقف عند هذا الخط الأحمر لا سيما مع وجود لائحة داخلية لوزارة الري مقتضاها نشعر ان الحكوة بتعطف علينا عندما تعطينا جزءا من حقوقنا.
في هذا السياق هل هناك إجراءات اتخذتموها حيال تبعيتكم لوزارة الري؟
القانون هو الذي ينظم هذه العلاقة بين النقابة ووزارة الري ولذا فنحن ننتظر تعديل هذا القانون أو إلغاءه.
وكيف تري الطريقة المثلي في سبيل ذلك؟
هناك طريقان لتعديل القانون إما عن طريق قرار جمهوري مباشر من الرئيس بتعديله أو انتظار البرلمان القادم ليتم عبره تغيير هذا القانون.
وهل لديكم نية لتقديم طلب للرئيس السيسي لتعديل القانون؟
لا، ليس لدينا نية في ذلك وهو ما يعود لأسباب اننا لا نريد أن نستغل الظروف التي تمر بها البلاد في ظل عدم وجود برلمان وهو ما قد يؤدي إلي إحراج رئيس الجمهورية.. وما قد يفهم اننا سنكون بلا رقيب قانوني ونحن نتفهم ذلك.
ولكن هل أدت هذه التبعية القانونية لوزارة الري إلي خلافات بينكم وبين وزير الري؟
قطعا لا وعلي العكس من ذلك فوزير الري متفهم جدا لمطالبنا باستقلال النقابة ولكن في الوقت نفسه يعلم أن القانون هو الذي ينظم هذه العلاقة وأنه هو الروتين الذي أدي إلي ضياع الكثير من الحقوق لنقابة المهندسين لا سيما الأراضي الخاصة بها بالاستيلاء عليها وسحبها وتخصيصها بدن أي وجه حق.
وهل كان للإخوان دور في إهدار الحقوق وضياعها؟
ان إهمال الإخوان إبان توليهم نقابة المهندسين كان السبب الرئيسي وراء ضياع الحقوق بل أيضا تراكم المديونيات المالية التي كانت إبان الحراسة علي النقابة ولم يقم مجلس النقابة الإخواني بمحاولة لسد هذه المديونيات وهو ما أدي إلي وجود تحد أكبر أمامنا في سدادها - ولم يكتف الإخوان بذلك بل انهم حتي معرض السلع الذي أقاموه فهو معروض امره أمام النيابة لشبهة فساد مالي وكذلك مشروع لجنة الإسكان الذي أشرف عليه الإخوان الذين تركوا الأمور بلا ضابط أو رابط مما أدي إلي وجود شبهات كثيرة كالفساد وتكييف الإجراءات القانونية كيفما يشاءون.
ما الذي دعاكم إلي إنشاء لجنة الدعم القانوني في هذا التوقيت تحديدا؟
عندما فكرنا في كيفية محاسبة ومساءلة المهندس كان لابد من توفير سبل الحماية له فكانت لجنة الدعم القانوني أحد سبل حمايته ونستطيع حينها محاسبته ومساءلته علي أي مخالفة مهنية وأود أن أشير أن هناك شق تنظيم أعمال ورفع شأن المهنة وخدمتها ورفع مستوي المعيشة للمهندس.
هل هذه اللجنة القانونية معنية أيضا بحماية حقوق المهندسين بالخارج؟
للأسف لدينا صعوبات كثيرة في الحصول علي معلومات حول زملائنا المهندسين الذين يعملون في الخارج لا سيما الدول العربية حيث إن المهندس لا يلجأ إلي النقابة إلا بعد حدوث المشكلة وتفاقمها ولذا فنحن أكدنا علي أهمية توقيع النقابة علي العقود التي أيضا أعددنا لها نمودجا يضمن حق المهندس عند سفره للعمل بالخارج.
ولكن للأسف يقوم المهندس بالتعاقد بعيدا عن النقابة مما يعطي صاحب العمل في بعض الأحيان فرصة في تكبيله للمهندس في عقد العمل وذلك عبر إلزام المهندس بتوقيع أوراق غير قانونية تجعله متورطا مع هذه الجهة وتمنع أي فرص للتراجع والعودة إلي مصر- وحينئذ يلجأ المهندس إلي النقابة ولكن بعد فوات الأوان.
هل لديكم تنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن؟
أمل أن يتم هذا التنسيق فعليا مع وزارة الخارجية وهو ما يحدث عبر اتحاد المهندسين العرب ليتم التنسيق أيضا مع الخارجية كما ترنو لعمل بروتوكول مع المحامين العرب ليصب ذلك كله في مصلحة المهندس المصري.
برغم وجود سوق للعمل لكن هناك بطالة للمهندسين المصريين في مصر ما تعليقك؟
نعم هناك بطالة رغم وجود سوق عمل كبير وهو بسبب عدم الربط بينهما وهو ما طالبت به النقابة وذلك بتسجيل أسماء الباحثين عن العمل وفي الجهة المقابلة أصحاب الأعمال عليهم أيضا تسجيل فرص العمل لدينا وذلك كله بدون أي رسوم أو مطالب مالية علي عكس ما تقوم به مكاتب العمل والسماسرة.
ما هي موارد النقابة المالية؟
موارد النقابة تعتمد علي الدمغة التي أيضا تعاني من قانون يجعل رسومها ضئيلة جدا في حين أن الكثير من المكاتب والأحياء لا تقم بتحصيلها في حين أن إصلاحها سيعم بالخير علي نقابة المهندسين.
وهل ستطالبون أيضا بتعديل قانون التمغة؟
طبعا نحن ننتظر البرلمان القادم لتغيير وتعديل قانون التمغة الظالم جدا حيث إن الرسوم ضئيلة جدا فهي تقدر بالملاليم بينما نقابة المهندسين نسعي لتحسين دخول أعضائها الذين تخطي عددهم 560 ألف عضو.
هل لديكم أي صلة بتيار الاستقلال السياسي ليمثلكم في البرلمان القادم؟
نحن تيار الاستقلال الممثل عن نقابة المهندسين فحسب.