تقرير قضائي يكشف تورط قيادات «ماسبيرو» في قضايا فساد جديدة

كشف تقرير قضائي جديد صادر عن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة النقاب عن قضية فساد جديدة داخل ماسبيرو، تضمن التقرير تورط مدير عام بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ارتكاب جرائم جنائية وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتلاعب في تكليف 11 شخص من خارج ماسبيرو مخرجين تنفيذ، وبعرض أوراق القضية على المستشار عبد الحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر إحالة المتهم للمحاكمة، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
فيما أكدت التحقيقات أن أيمن الغباشي، رئيس النيابة، ووليد محمد بليغ، مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات ومكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزي بقطاع قنوات النيل المتخصصة، كلف 11 شخصا من خارج الإتحاد للعمل كمخرجين تنفيذ متعاملين من الخارج بقطاع قنوات النيل المتخصصة رغم عدم حصولهم على الموافقات اللازمة بذلك، وتبين أن المتهم تقدم بطلب إلى هالة حشيش، رئيس القطاع، للموافقة على صرف مكافأة لهم مرفق به كشف بأسمائهم مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهم على الرغم من عدم حصولهم على موافقة تعامل من الخارج من قبل رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أدرج أسماء أشخاص من العاملين بمكتب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة تحت بند مكافأة للعاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي لمدة 30 شهر مما أدى إلى تقاضيهم 694ألف جنيه بدون وجه حق بالمخالفة للوائح والتعليمات.
استندت النيابة الإدارية إلى اعترافه وأقوال علاء مصطفى المفتش المالي والإداري بالقطاع وما جاء بتقريره والمستندات التي قدمها للنيابة، كما استندت النيابة إلى شهادة أمنية حسن محمد مدير عام الشئون المالية بالقطاع ومستندات الصرف التي قدمتها والمدرج بها أسماء بعض العاملين بمكتب رئيس القطاع والخاصة بمكافأة العاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي كما قدمت للنيابة البيان التفصيلي لما تم صرفه لهؤلاء الأشخاص بدون وجه حق.
وكان المستشار ناجي عبد الحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغاً من المخرج هشام توفيق للتحقيق في مخالفات أجور المخرجين وعد تطبيق مبدأ المساواة فيما بينهم وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.