تقرير قضائي يكشف قضية فساد جديدة في "ماسبيرو"

تقرير قضائى جديد صادر عن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة يكشف النقاب عن قضية فساد جديدة داخل ماسبيرو.
تضمن التقرير تورط مدير عام بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ارتكاب جرائم جنائية وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتلاعب في تكليف 11 شخصًا من خارج ماسبيرو "مخرجين تنفيذ".
وبعرض أوراق القضية على المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة المتهم للمحاكمة.
وأكدت تحقيقات أيمن الغباشى رئيس النيابة أن وليد محمد بليغ مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات ومكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزى بقطاع قنوات النيل المتخصصة قام بتكليف 11 شخصا من خارج الاتحاد للعمل كمخرجين تنفيذ متعاملين من الخارج بقطاع قنوات النيل المتخصصة رغم عدم حصولهم على الموافقات اللازمة بذلك.
وتبين أن المتهم قدم طلبا إلى هالة حشيش رئيس القطاع للموافقة على صرف مكافأة لهم مرفق به كشف بأسمائهم، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهم، على الرغم من عدم حصولهم على موافقة تعامل من الخارج من قبل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أدرج أسماء أشخاص من العاملين بمكتب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة تحت بند مكافأة للعاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزى لمدة 30 شهرا مما أدى إلى تقاضيهم 694 ألف جنيه بدون وجه حق بالمخالفة للوائح والتعليمات.
واستندت النيابة الإدارية إلى اعترافه وأقوال علاء مصطفى المفتش المالى والإدارى بالقطاع، وما جاء بتقريره والمستندات التي قدمها للنيابة.
مستندات الصرف
كما استندت النيابة إلى شهادة أمنية حسن محمد مدير عام الشئون المالية بالقطاع، ومستندات الصرف التي قدمتها والمدرج بها أسماء بعض العاملين بمكتب رئيس القطاع، والخاصة بمكافأة العاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي، كما قدمت للنيابة البيان التفصيلى لما تم صرفه لهؤلاء الأشخاص بدون وجه حق.
وكان المستشار ناجى عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغًا من المخرج هشام توفيق للتحقيق في مخالفات أجور المخرجين وعدم تطبيق مبدأ المساواة فيما بينهم، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.