إحالة مسئول بماسبيرو للمحاكمة لاستيلائه على المال العام والتلاعب في التكليفات

كشف تقرير قضائي جديد صادر عن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قضية فساد جديدة داخل ماسبيرو تضمن التقرير تورط مديرعام بقطاع قنوات النيل المتخصصة في إرتكاب جرائم جنائية وسهل الإستيلاء على المال العام وتلاعب في تكليف 11 مخرجا تنفيذيا من خارج ماسبيرو.
وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة المتهم للمحاكمة.
أكدت تحقيقات أيمن الغباشي رئيس النيابة وليد محمد بليغ مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات ومكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزي بقطاع قنوات النيل المتخصصة قام بتكليف 11 شخص من خارج الإتحاد للعمل كمخرجين تنفيذ متعاملين من الخارج بقطاع قنوات النيل المتخصصة رغم عدم حصولهم على الموافقات اللأزمة بذلك
وتبين أن المتهم تقدم بطلب إلى هالة حشيش رئيس القطاع للموافقة على صرف مكافأة لهم مرفق به كشف بأسمائهم مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهم على الرغم من عدم حصولهم على موافقة تعامل من الخارج من قبل رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون
وكشفت التحقيقات أن المتهم أدرج أسماء أشخاص من العاملين بمكتب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة تحت بند مكافأة للعاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي لمدة 30 شهر مما أدى إلى تقاضيهم 694ألف جنيه بدون وجه حق بالمخالفة للوائح والتعليمات
إستندت النيابة الإدارية إلى إعترافه وأقوال علاء مصطفى المفتش المالي والإداري بالقطاع وما جاء بتقريره والمستندات التي قدمها للنيابة ' كما إستندت النيابة إلى شهادة أمنية حسن محمد مدير عام الشئون المالية بالقطاع ومستندات الصرف التي قدمتها والمدرج بها أسماء بعض العاملين بمكتب رئيس القطاع والخاصة بمكافأة العاملين بادارة الإعداد والتنفيذ المركزي كما قدمت للنيابة البيان التفصيلي لما تم صرفه لهؤلاء الأشخاص بدون وجه حق
وكان المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من المخرج هشام توفيق للتحقيق في مخالفات أجور المخرجين وعدم تطبيق مبدأ المساواة فيما بينهم وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية .